في يوم المياه العالمي.. الفلسطيني محروم من استغلال مياهه

رام الله - مراسل وفا- تستولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على موارد ومقدرات شعبنا، وتحرمه من حقه في التصرف بها، ما يتسبب بأزمة حادة خاصة في قطاع المياه، حيث تهيمن على نحو 85% من مياه الضفة الغربية.

ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن معدل استهلاك الفرد الفلسطيني للمياه في الضفة الغربية يبلغ 90.5 لتر يوميا، وذلك بتقسيم إجمالي كميات المياه المستهلكة على إجمالي عدد السكان، وبتحسن عن الأعوام الماضية، نتيجة المشاريع المائية المنجزة، والتي استطاعت تطوير المصادر المتاحة، وتقليل الفاقد.

وفي المقابل يبلغ معدل استهلاك المستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية نحـو 900 لتر يوميا، أي أكثر من سبعة أضعاف استهلاك المواطن الفلسطيني.

وصلت كمية المياه المشتراة من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت" للاستخدام المنزلي 85.7 مليون متر مكعب عام 2018، وتشكل ما نسبته 22% من كمية المياه المتاحة، التي بلغت 389.5 مليون متر مكعب، وجاءت من 25.5 مليون متر مكعب، مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و274.2 مليون متر مكعب، مياه متدفقة من الآبار الجوفية، و4.1 ملايين متر مكعب، مياه شرب محلاة.

وبطرح كمية المياه المستخرجة من الحوض الساحلي في قطاع غزة والبالغة 177.6 مليون متر مكعب، وذلك لعدم مطابقتها لمواصفات منظمة الصحة العالمية، والتي تشكل ما نسبته 45.5% من المياه المتاحة للفلسطينيين، والمُشار إليها أعلاه، فإن كميات المياه المتاحة لكافة الاستخدامات للفلسطينيين فقط 211.9 مليون متر مكعب، وتشمل بالإضافة إلى المياه الجوفية، المياه المشتراة والمحلاة.

أوامر عسكرية للسيطرة على المياه:

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 العديد من القوانين والأوامر العسكرية، التي كرست الاستيلاء الإسرائيلي على الموارد المائية في الضفة الغربية، وهذه القوانين أدت إلى حرمان شعبنا من حقوقه في المياه، والتي تنص في مجملها على حرية تصرف إسرائيل المطلق في المياه الفلسطينية.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1967 صدر قرار عسكري ينص على وضع جميع الآبار، والينابيع، ومشاريع المياه، تحت السلطة المباشرة للحاكم العسكري الإسرائيلي، تبعه قرار ينص على أن جميع مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية، أصبحت ملكا للدولة وفقا للقانون الإسرائيلي الصادر في العام 1959.

وضعت إسرائيل مجموعة من القوانين بين أعوام 1970–1974 تنص على تحديد سقف لكمية المياه التي يسمح لأصحاب الآبار في الضفة الغربية وقطاع غزة بضخها، بحيث لا تزيد عن 100 متر مكعب، ومنع حفر آبار جديدة لأغراض الزراعة، ووضع قيود عليها، ومصادرة آبار المزارعين الفلسطينيين، لصالح المستوطنات الإسرائيلية، وتحديد أعماق حفر الآبار؛ إذ حظرت على الفلسطينيين حفر آبار يزيد عمقها عن 120-140 مترا، حرمان الفلسطينيين من حقوقهم من مياه نهر الأردن، وتحديد مجرى النهر.

كما نصت تلك القوانين على سرقة كميات كبيرة من المياه الفلسطينية، عن طريق حفر الكثير من الآبار في المستوطنات، حيث تقدر عدد الآبار الإسرائيلية المحفورة في مستوطنات الضفة الغربية بحوالي 50 بئرًا، ونقل المياه ذات الجودة العالية من المستوطنات في المناطق الفلسطينية، إلى المدن الإسرائيلية داخل إسرائيل.

فرضت إسرائيل قيودا مشددة على البلديات تحد من تطوير إمدادات المياه  في المدن والقرى الفلسطينية؛ إذ ما زال هناك 150 تجمعًا سكنيًا فلسطينيًا في الضفة الغربية غير مرتبط بشبكة توزيع المياه، مع أن سكان هذه التجمعات يعانون من نقص المياه.

وفي عام 1997 صدر قراران عسكريان إسرائيليان، ينص الأول على أن كافة المياه الموجودة في الأراضي التي تم احتلالها هي ملك لإسرائيل، أما الثاني ينص على منح كامل الصلاحية بالاستيلاء على كافة المسائل المتعلقة بالمياه، لضابط المياه الإسرائيلي المعين من قبل المحاكم الإسرائيلية.

المستوطنات تقع على معظم الأحواض المائية:

وتشير الدراسات إلى أن 70% من المستوطنات تقع على حوض الخزان الشرقي في الضفة الغربية، و45% من مجموع المستوطنات، تقع على مناطق حساسة جدا بالنسبة لتغذية الخزان الجوفي الجبلي في الضفة الغربية، وهذا كان يبدو هدف مسلسل الأوامر العسكرية الإسرائيلية حول المياه في المناطق الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في أعقاب حرب 1967.

استنزاف إسرائيلي:

وتستهلك سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليار متر مكعب من موارد حوض نهر الأردن، وهو ما يزيد عن حصة إسرائيل حسب خطة "جونستون" المقدرة بـ 565 مليون متر مكعب.

وفي تقرير لمعهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة هارفارد، جاء فيه أن إسرائيل تسعى لتحويل 400 مليون متر مكعب من نهر الليطاني إلى الأراضي الإسرائيلية من أقرب نقطة إليها، وذلك عن طريق الجاذبية، وليس عن طريق الضخ، وبهذا فإن إسرائيل تستولي على المياه العربية دون أي سند قانوني ومخالفة جميع الأعراف والقوانين الدولية، التي لا تقر هذا الاستغلال وتعتبره انتهاكا لأبسط القوانين.