خلاف في الائتلاف الحاكم الألماني حول مقترح لتشديد قواعد تصدير الأسلحة

رام الله- (د ب أ)- قوبل مقترح من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، بشأن تشديد قواعد تصدير الأسلحة بانتقادات حادة من الجناح الاقتصادي في الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل.

وقال المتحدث باسم الشؤون الاقتصادية في الكتلة البرلمانية في التحالف المسيحي، يواخيم بفايفر، اليوم الأربعاء: "سياسة الذعر اليسارية الشعبوية التي ينتهجها الحزب الاشتراكي الديمقراطي لن تجعل العالم أكثر سلاماً، بل تدفع ألمانيا اقتصادياً وأمنياً إلى التهميش... هناك أيضاً خطر بفقدان ألمانيا قدراتها الأساسية في الصناعات الأمنية والدفاعية، وبالتالي خطر بأن تجعل نفسها معتمدة على طرف ثالث"، مضيفاً أن حلفاء ألمانيا لم يعدوا ينظرون إليها اليوم على أنها شريك جدير بالثقة.

يُذكر أن الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي أقرت مؤخرا مذكرة تقترح فيها تشديد القواعد الصارمة بالفعل لتصدير الأسلحة الألمانية. وتقيد هذه المقترحات بشدة تصدير الأسلحة لدول خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). كما يقترح الحزب أن تحصل شركات السلاح على تعويضات من صندوق للمخاطر في حال قررت الحكومة سحب تصاريح بشأن صفقات معينة.

وقال بفايفر: "(خالية من مكونات ألمانية)، أي التخلي عن مكونات مصنعة في ألمانيا في منتجات التسليح، صار توجهاً حالياً. ألمانيا لن تفي بدورها كشريك في الحلف أو بمسؤوليتها في العالم بانتهاج هذا النوع من السياسة"، مضيفاً أنه نظراً لتغير الوضع على مستوى السياسة الأمنية، فإن هناك حاجة إلى رقابة على تصدير الأسلحة بجانب صناعة أوروبية للأسلحة، وقال: "بدلا من المزيد من السياسات القومية المنفردة، حان الوقت لتعزيز التعاون الأوروبي والتعددية وإحداث تجانس في المعايير وقواعد تصدير الأسلحة".

يُذكر أن خبير الشؤون الخارجية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، يورجن هارت، رفض أيضا بوضوح مقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقال أمس الثلاثاء: "تقدم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الآن بمثل هذه المذكرة أمر غير مفهوم تماما"، مضيفا أن التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، أذعن كثيرا للحزب الاشتراكي الديمقراطي في اتفاقية الائتلاف الحاكم فيما يتعلق بموضوع تصدير الأسلحة، رافضاً أي تقييد يتجاوز ما تم الاتفاق عليه.