أميركا تطالب بزيادة تغطية تكاليف قواتها بكوريا الجنوبية

رام الله-وكالات-طالب وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، اليوم الجمعة، كوريا الجنوبية بدفع المزيد من المال لتغطية تكاليف القوات الأميركية المتمركزة فيها والإبقاء على اتفاق تبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان.

وفي مؤتمر صحافي، بعد اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي، جيونج كيونغ – دو، قال إسبر إنه يتعين على البلدين التحلي بالمرونة فيما يتعلق بتدريباتهما العسكرية المشتركة، من أجل دعم الجهود الدبلوماسية المستمرة لإنهاء برنامج كوريا الشمالية النووي. لكنه أحجم عن إعلان أي تغييرات في التدريبات التي تجرى الشهر المقبل والتي انتقدتها بيونغ يانغ بشدة.

وقالت كوريا الشمالية، أمس، إنها رفضت عرضا أميركيا بإجراء محادثات جديدة قبيل انقضاء المهلة التي حددتها بيونغ يانغ لواشنطن، في نهاية العام الحالي، من أجل إبداء المزيد من المرونة في المفاوضات.

وتسابق الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الزمن لإبرام اتفاق في الأسابيع المقبلة، لتغطية نفقات الإبقاء على وجود عسكري أميركي، قوامه 28500 فرد يهدف لردع كوريا الشمالية.

وقال إسبر إن كوريا الجنوبية "دولة غنية ويمكنها وينبغي عليها أن تدفع المزيد" مقابل انتشار الجيش الأميركي فيها. وأضاف في مؤتمر صحافي أنه "من الضروري أن نبرم (الاتفاق الدفاعي)... متضمنا زيادة العبء الذي تتحمله جمهورية كوريا قبل نهاية العام".

وقال جيونغ إنه ونظيره الأميركي يتشاركان نفس وجهة النظر بأن اتفاق تقاسم التكلفة الذي يجري التفاوض بشأنه الآن يجب أن يكون عادلا ومحل قبول من الجانبين. لكن لم يتضح إن كانا متفقين على قيمة التكلفة العادلة.

وقال مشرع كوري جنوبي، الأسبوع الماضي، إن مسؤولين أميركيين طالبوا بما يصل إلى خمسة مليارات دولار سنويا، أي ما يتجاوز خمسة أمثال ما وافقت سيول على دفعه هذا العام بموجب اتفاق مدته عام واحد.

وقال جيونغ إنه ناقش مع إسبر وجهات النظر الشخصية بشأن قرار سيول إنهاء اتفاق تبادل المعلومات المخابراتية مع اليابان، وخلصا إلى أن الحكومتين ستبذلان جهودا ملموسة للحد من الخلافات قبل انقضاء أجل الاتفاق، في 23 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقال إسبر إن "الجهتين الوحيدتين المستفيدتين من انقضاء أجل اتفاق تبادل المعلومات المخابراتية بين سيول وطوكيو هما بيونغ يانغ وبكين".

وكانت العلاقات قد تدهورت بشدة بين اليابان وكوريا الجنوبية، بعدما أصدرت المحكمة العليا في سيول أمرا يلزم الشركات اليابانية بتعويض بعض عمال السخرة في وقت الحرب، بينما خفضت اليابان صادرات سلع صناعية مهمة إلى كوريا الجنوبية في تموز/يوليو الماضي.