ورشة عمل لتعزيز معرفة الإعلاميين بالخدمات المتاحة للناجيات وضحايا العنف

رام الله- - اعلام فتح - افتتح مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ووزارة شؤون المرأة، ومركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت اليوم الاثنين، ورشة عمل حول  تعزيز معرفة الإعلاميين/ات بالخدمات المتاحة للنساء الناجيات من العنف واشكاليات العنف القائم على النوع الاجتماعي في التغطية الإعلامية.

وقال مدير عام السياسات في وزارة شؤون المرأة  أمين عاصي، في افتتاح الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، الورشة تعتبر أحد مخرجات جهود المؤسسات العاملة والمعنية بمناهضة العنف ضد النساء، وتهدف الى تمكين قدرات الإعلاميين والاعلاميات للنهوض بالمرأة وقضاياها. مشيرا الى أهمية دور الإعلام في تحقيق التواصل ومساهمته في الحد من العنف ضد المرأة من خلال التوعية بالحقوق الإنسانية والقانونية. ولفت الى ضرورة ان يتبنى الاعلام دوره في تناول قانون حماية الاسرة من العنف ومختلف القوانين والقضايا التي تهم المجتمع.

وأضاف، سنناقش الإجراءات الحكومية الخاصة العنف ضد المرأة، ودور القضاء، ومؤسسات العدالة بالإضافة الى تناول اراء الخبراء في قضايا العنف للوصول الى رؤية شاملة للعمل المستقبلي.

ومن جهته قال ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة معتصم عواد، ان الإشكالية في تغطية قضايا العنف تكمن في عدم تنظيم العمل في تناوله للقضايا بل ما هو معمول به هو نظام "الفزعة". داعيا الى تنظيم الجهود وتوحيدها وضرورة زيادة البحث في العمل الصحفي للوصول الى التميز في الأداء والرسالة.

وأضاف ان للإعلام دور في احداث التغيير والتطور في المجتمعات، معربا عن أمله أن تسهم الورشة في رفع الوعي في الإشكاليات المتعلقة بالعنف ضد المرأة.     

بدوره، قال ممثل الحكومة الكندية خالد رجب ان أنشطة مشروع "حياة" التي تعد الورشة واحدة منه والممول من الحكومة الكندية على مدى 4 سنوات، ويستهدف قطاعات مختلفة بتنفيذ 4 مؤسسات في الأمم المتحدة.

وأضاف أن دعم المشروع يأتي في إطار تعزيز مكانة المرأة في العالم، ودعمها في مختلف المجالات.

وأشار الى ان مفهوم العنف بحاجة الى تعريف، وهو ما يقع على المؤسسات الإعلامية لإعادة تعريف وفهم العنف.

ودعا الى ضرورة ان تخرج الورشة بتصور عملي لتحقيق الاستفادة ومكافحة العنف.

من جانبها، أكدت مديرة مركز تطوير الاعلام نبال ثوابتة ان هناك الكثير من القضايا الخاصة بالنوع الاجتماعي التي يجب العمل عليها، وان الشراكة مع المؤسسات الرسمية والدولية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة في واقع المرأة.