النائب العام يبحث مع وزيرة شؤون المرأة سبل تعزيز التعاون تجاه قضايا المساواة والعدالة بين الجنسين

رام الله - اعلام فتح - بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأربعاء، مع وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، سبل تعزيز التعاون تجاه قضايا المساواة والعدالة بين الجنسين، لا سيما حقوق النساء، وحمايتهن من العنف الموجه ضدهن، بما يكفل وصولهن كما سائر أفراد المجتمع إلى العدالة.

وتمحور الاجتماع، الذي جرى في مكتب النائب العام بمدينة رام الله، حول تعزيز الشراكة بين النيابة العامة ووزارة شؤون المرأة، بهدف تعزيز حماية الأسرة من العنف ومحاسبة الجناة وتحقيق الردع العام، إضافة إلى وضع آليات لتطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في مجتمعنا للأسرة الفلسطينية عامة، والمرأة والطفل والفئات المهمشة خاصة، إضافة إلى مواضيع أخرى.

وأكدت الوزيرة حمد، أن الوزارة تتابع قضية الفتاة إسراء غريب في أكثر من اتجاه، خاصة بعد أن صادق النائب العام على قرار الاتهام وتحويل الملف لمحكمة بداية بيت لحم، للمباشرة في إجراءات محاكمة المتهمين وفق الأصول والقانون، التي ستعقد أولى جلساتها في الثامن عشر من الشهر المقبل.

وأكدت أن "مسؤوليتنا تحتم علينا مراجعة كافة الآليات ذات العلاقة بقضايا العنف، ليس فقط لمعاقبة الجناة، بل لحماية المجتمع ووقايته من هذه الجرائم".    
من جانبه، رحب النائب العام باهتمام وزارة المرأة بقضايا النساء وخدمات النوع الاجتماعي، خاصة التزام النيابة العامة بتقديم الخدمات الحساسة للنوع الاجتماعي للفئات الأقل حظا بالحماية، وهم النساء والأطفال وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.