رام الله: افتتاح المعرض الفني "الحياة حق" لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

رام الله - وفا- افتتح في مدينة رام الله، اليوم الخميس، معرضا فنيا بعنوان "الحياة حق"، لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف اليوم.

وضم المعرض الذي أقامه مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، 70 لوحة فنية، لـ 4 فنانين فلسطينيين، جسدت رفض عقوبة الإعدام.

وفي كلمته، قال وزير العدل محمد الشلالدة، إن دولة فلسطين انضمت للعديد من المعاهدات الدولية للحماية القانونية لحقوق الإنسان في الأرض المحتلة، الأمر الذي مكنها من التمتع بالشخصية القانونية الدولية تحت الاحتلال.

ولفت الى أن هذه المناسبة تأتي بالتزامن مع انضمام فلسطين الى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وانضمامها الى البرتوكول الاختياري الثاني لعام 1989 حول إلغاء عقوبة الإعدام، وبالتالي ترتب عليها التزامات قانونية ودولية، للعمل على مواءمة كافة تشريعاتها الوطنية، بما ينسجم ويتلاءم وهذا البرتوكول.

وأوضح الشلالدة أنه سيتم العمل على نشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" في الجريدة الرسمية، إضافة الى قانون حماية الأسرة من العنف، ورفع سن الزواج الى 18 عاما، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية.

وأضاف: إن هناك مسؤولية تقع على مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية العالمية، والأمم المتحدة، بتوفير الحماية القانونية لشعبنا، وإلزام إسرائيل على تطبيق الاتفاقيات ذات الصلة في القانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

في السياق، قال مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيمس هينين، إن الأمم المتحدة تضع محاربة عقوبة الاعدام على سلم أولوياتها، ويتم تنظيم العديد من الفعاليات حول هذا الموضوع في مختلف دول العالم.

وأضاف: إن الرئيس محمود عباس تعهد بعدم المصادقة على أي حكم بالإعدام يحال للقضاء، بينما أصدرت حركة "حماس" 130 حكما في غزة.

بدوره، قال محمد الأحمد ممثلا عن مركز "شمس"، إن اختيار اسم "الحياة حق" للمعرض يأتي إيمانا بأنها حق لا يقبل المساومة أو التصرف والانتقاص، موضحا أن موقفنا ثابت في مناهضة هذه العقوبة اللاإنسانية.

وبين أن على الحكومات البحث عن الحلول الحقيقية لمعالجة الجريمة، مشيرا الى أن 170 دولة أبطلت عقوبة الاعدام، أو أوقفت تنفيذها سواء بالقانون، أو الممارسة.

بدوره، قال المفوض في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام العاروري، إن هذه المناسبة تأتي في ظرف صعب بما يتعلق بالقانون الدولي وحقوق الانسان، مع وجود بؤر توتر لصراعات داخلية، وحروب خارجية، تعود منطقتنا الى موضع الصدارة منها.

وأشار الى أنه في الوقت الذي أدرجت فيه سلطات الاحتلال مشروع قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين، انضمت فلسطين للبروتوكول الاختياري الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهذه مفارقة تؤكد على التفوق الأخلاقي لروايتنا.

وأكد أن الاحتلال ليس بحاجة لمثل هذا القانون، حيث منذ تشرين الأول/أكتوبر عام 2015 أعدم الاحتلال أكثر من 180 مواطن على الحواجز العسكرية الإسرائيلية بحجج واهية، مشيرا إلى ان فلسطين هي الدولة الـ 87 في العالم التي تنضم لهذا البرتوكول، والأولى عربيا.

من ناحيته، قال رئيس قسم الحوكمة في بعثة الاتحاد الاوروبي بالقدس المحتلة يوريس هيرين إن الاتحاد ممثلا بدوله الأعضاء يتخذون موقفا صارما ضد حكم الاعدام، بكافة الظروف والحالات.