فضيحة الفيفا الأكبر من فضائحها السابقة

أصدرت مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" البيان الصحفي التالي:

رام الله- اعلام فتح- اعتمد مجلس الفيدرالية الدولية لاتحادات كرة القدم "الفيفا" قراراً بتاريخ 27/10/2017 حول تقرير لجنة الرقابة الخاصة بفلسطين - إسرائيل. وقال المجلس في قراره أن الفيفا يجب أن تبقى "محايدة". وغاب عن قرار المجلس أي إشارة لجوهر المشكلة وهو النشاطات الكروية للمستعمرات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة. واستخدم المجلس في قراره أوصافاً واستنتاجات لا يمكن أن تكون مقبولة قانونياً ومنطقياً. وفي الحقيقة فإن هذا القرار يشكل فضيحة كبرى جديدة للفيفا لا تقل عن فضائح الفساد التي أعلن عنها قبل عدة أشهر، وليس من المستبعد أن تكون مرتبطة بها خاصة على ضوء سماح رئيس الفيفا السيد جياني انفانتينو لرئيس الوزراء الإسرائيلي بالتدخل السياسي السافر والمباشر معه حول هذا الموضوع قبل عدة أشهر.

إن كل كلمة في قرار مجلس الفيفا تعتبر خطأً كبيراً وانتهاكاً للقانون الدولي بدأ بالقول أن الموضوع هو" إدارة كرة القدم في مناطق الضفة الغربية"، إلى اعتبار قرار مجلس الأمن الدولي 2334 بأنه يحتوي "توصيات"، إلى اعتبار ان الحالة هناك تتصف " بالتعقيد والحساسية " ، إلى أن " بعض ظروف الأمر الواقع  لا يمكن تجاهلها أو تغييرها"، إلى أن التدخل في "الأمر الواقع للكرة هناك دون موافقة الأطراف المعنية" قد تسيء للوضع ليس فقط هناك ولكن في عموم المنطقة.

إن الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة واضحة تماماً وإن القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واضح جداً.  وإن قرار مجلس الفيفا لا يمكن أن يشكل حياداً بل هو انتهاك للقانون الدولي وإخضاع كرة القدم لجبروت القوة و الطغيان وهو قبول بسياسات "قوة الاستعمار" الوحيدة في عالمنا المعاصر. ولعل تصريحات السيد انفانتينو التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام بعد القرار جاءت أكثر سوءً من القرار نفسه وهو ما يؤكد شرعية الشكوك العميقة حول دوافعه وما يقف وراء قراراته.

إن حركة فتح تشيد بموقف رئيس الإتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الأخ جبريل الرجوب حول هذا الموضوع، وتؤكد أنه لا يمكن أن يكون هذا القرار غير القانوني نهاية الحكاية كما يحاول القرار نفسه بشكل غير ديمقراطي وامبريالي أن يقول بأن " الموضوع مغلق ولن يخضع لنقاشات أخرى". ونحن نثق أن قوة القانون الدولي ومواقف الاتحادات الوطنية والكثيرين من القائمين على الفيفا سوف يقود الى تصحيح هذا الخطأ الفادح والفضيحة الكبرى.