القوى الوطنية والاسلامية تسلم رسالة احتجاج لمكتب الأمم المتحدة في الذكرى الـ15 لفتوى لاهاي

قوى رام الله والبيرة، تسلم مكتب الامم المتحدة في فلسطين رسالة، بمناسبة مرور 15 عاما على صدور فتوى لاهاي. (عدسة: حذيفة سرور/

رام الله-اعلام فتح-سلمت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الثلاثاء، رسالة احتجاج لمدير مكتب المنسق العام للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية مايكل افريك، تدعو فيها الأمم المتحدة بتنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ومنها فتوى لاهاي التي صدرت في 9 تموز/ يوليو عام 2004.

وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي، قرارا أيده أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد معارض، ليعرف فيما بعد بـ"فتوى لاهاي"، أكدت فيه المحكمة أن "الجدار" مخالف للقانون الدولي، وطالبت المحكمة إسرائيل بوقف البناء فيه وهدم ما تم بناؤه، ودفع تعويضات لكل المتضررين بمن فيهم القاطنون في القدس الشرقية وما حولها.

وطالبت القوى في رسالتها التي سلمتها عقب وقفة احتجاجية، أمام مكتب الأمم المتحدة في رام الله، بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالحق الفلسطيني وتنفيذ القانون الدولي لوضع الآليات الدولية لإنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير وإزالة الاستعمار والجدار.

ودعت القوى لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا وتطبيق البنود الفعلية بتفعيل القانون الدولي لبدء إجراءات فعلية لمحاسبة حكومة الاحتلال واعتبار اسرائيل قوة الاحتلال تمثل خطرا على الأمن والسلم الدوليين تتوجب رفع الغطاء عنها، كذلك إيفاد لجنة تحقيق دولية في ظل تصاعد الاستيطان وخرق الاحتلال الواضح لكل القيم الإنسانية والأخلاقية بدعم أميركي.

وشددت القوى على اهمية تدخل الأمم المتحدة وهيئاتها للعمل على وقف البناء الاستعماري وسياسة التطهير العرقي وهدم البيوت في القدس المحتلة.

وأكدت أن شعبنا لن يتوقف عن مواصلة المطالبة بحقه ونضاله المشروع وإيمانه بعدالة قضيته، مشيرة إلى ان محاولات الابتزاز الأميركي لمقايضة الحقوق بالمال ووهم الاقتصاد التي لن تفلح في إخضاع شعبنا.

وذكرت القوى ان المماطلة في ممارسة الضغط على اسرائيل يشجعها على مواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي وجرائمها ضد شعبنا بما فيها الاستعمار الذي تنص المواثيق الدولية على اعتباره جريمة حرب.

وقالت القوى في رسالتها إن فتوى لاهاي أكدت عدم شرعية الاستعمار والجدار واكدت ان وحدة الارض الفلسطينية الجغرافية والسياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة واحدة يجب انهاء الاحتلال عنها.

وقال أمين سر حركة فتح في رام الله والبيرة موفق سحويل، إن هذا الاعتصام يأتي لنوجه رسالة للمجتمع الدولي خاصة المحكمة الدولية التي أكدت على حق شعبنا، بأن تكون هناك مصداقية لها لتنفيذ القرارات التي تم اتخاذها.

وقال "يجب أن يكون هناك ضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، امام ما يرتكب الاحتلال من جرائم في ظل الانحياز الأميركي التام حيث أصبحت شريكا في العمليات التي تنفذ بحق شعبنا".

بدوره، قال منسق القوى عصام بكر إن المطلوب إنفاذ القانون الدولي فيما يتعلق بمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها، وتطبيق القرارات الدولية المناصرة للشعب الفلسطيني بما فيها إنهاء الاحتلال عن أرضنا وتمكين شعبنا من حقوقه الوطنية.

وقال "بحكم القانون الدولي الاستيطان بمثابة جريمة حرب، لذا نطالب العالم بمحاسبة اسرائيل على جرائمها واستباحتها الارض، كذلك يجب تفعيل الإرادة الدولية من أجل وقفة جدية تعيد الاعتبار للمؤسسة الدولية".

من ناحيته، قال امين عام المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي: "هذه الوقفة تأتي لتذكير العالم بأن قرار محكمة العدل الدولية كان قاطعا في وصفه لما ارتكب من بناء للجدار والاستعمار بأنه عمل مخالف للقانون الدولي، والقضية بيد المحكمة التي تتقاعس عن فتح ملفات جرائم الاحتلال بسبب الضغوطات الاسرائيلية والأميركية وهذا أمر مشين".

وأشار إلى أنه من المعيب أن يتردد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في نشر أسماء الشركات العاملة في بناء الجدار والاستعمار، ونطالب بذلك ولن نتوقف عن ذلك.

وحمل المشاركون في الوقفة الشعارات منددة بجرائم الاحتلال، ومطالبة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وقرارات فتوى لاهاي.