أبو جيش يبحث مع الشركاء الاجتماعيين عددا من القضايا العمالية

رام الله-وفا- بحث وزير العمل نصري أبو جيش مع الشركاء الاجتماعيين، في لقاء تشاوري عقد اليوم الخميس، عددا من القضايا ذات العلاقة بالتعاون ما بين الأطراف، من حيث توحيد الخطاب الوطني ما بين الشركاء الثلاثة في المحافل الدولية، ومن سنّ تشريعات وتعديل البعض الآخر، كقانون العمل الفلسطيني، وتنظيم العمل النقابي، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأكد أبو جيش خلال اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة سامر سلامة، وممثلون عن أصحاب العمل "اتحاد الغرف التجارية والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، والنقابات العمالية، "أن الشركاء الاجتماعيين لهم دور فاعل في العمل الوطني، ودعم صمود المواطن، وتحقيق إنجاز وطني.

وأضاف: أمامنا مشوار طويل يبدأ من التعاون في كافة قضايا التشريعات وتعديل بعضها، وتنتهي في مجال تطوير العمل النقابي والانتاج الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية مأسسة الحوار الثلاثي ما بين الشركاء، بما يحقق الإنجازات على أرض الواقع للعمال وأصحاب العمل، مشيرا إلى أنه يتم العمل حاليا على تعديل قانون العمل الفلسطيني بالتشاور مع جميع الأطراف، بما يتناسب مع مصالح وحقوق العمال، ويحفظ حقوق أصحاب العمل، وكذلك يتم العمل على مناقشة الحد الأدنى للأجور، من أجل العمل على تطبيقه، بالإضافة إلى العمل على إقرار قانون تنظيم العمل النقابي.

وأكد أبو جيش على أهمية تطوير منظومة التعليم المهني والتقني في فلسطين، من خلال إنشاء كليات متخصصة في هذا المجال، لأهميته في توفير كوادر بشرية مؤهلة تتناسب مع احتياجات سوق العمل، وبالتالي تقليص معدلات البطالة المرتفعة وخفض نسبة الفقر.

واتفق المجتمعون على ضرورة تعديل قانون العمل الفلسطيني بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية تخدم حقوق العمال وأصحاب العمل، وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور والسلامة والصحة المهنية للعمال، بما يتناسب مع اتفاقية العمل اللائق، وإنشاء محاكم عمالية متخصصة، وتأهيل قضاة عماليين متخصصين، وكذلك إقرار قانون تنظيم العمل النقابي، وتطوير قطاع التعليم المهني والتقني بكافة مكوناته، والعمل على مأسسة الحوار الثلاثي بما يخدم مصلحة المواطنين.