الدستور يجيز لمدريد تسلم إدارة مؤسسات كاتالونيا في حال إعلان استقلال الاقليم

 مدريد- أ.ف.ب- دفع التوقيع "الرمزي" على إعلان الاستقلال الأحادي في كاتالونيا رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي، الى التلويح بتفعيل المادة 155 من الدستور التي تجيز "تسلم إدارة المؤسسات" في الاقليم وهو أمر غير مسبوق.

وتعتمد اسبانيا نظاما لامركزيا واسعا إذ يمنح الدستور الذي أقر في العام 1978 الاقاليم ال17 في البلاد والمعروفة بـ" المناطق المستقلة" سلطات واسعة في مجالات كالصحة والتعليم.

وكان راخوي لوح باحتمال تعليق الحكومة لحكم كاتالونيا الذاتي، في حال أعلن الاستقلال، سواء أكان فوريا أو مؤجلا، وهو اجراء لم يطبق في كاتالونيا منذ 1934.

سيشكل هذا الاجراء صدمة على المستوى المحلي خصوصا لأن الأزمة الحالية اندلعت بسبب النقاش المتمحور حول امتيازات كاتالونيا بعد أن ألغى القضاء جزئيا عام 2010 صلاحياتها الواسعة.

يتيح هذا البند "اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمل (المنطقة المعنية) على احترام التزاماتها" بموجب الدستور أو غيره من القوانين.

ولا يحق لرئيس الحكومة الاسبانية ان يفعل المادة 155 من الدستور من جانب واحد.

وعليه قبلها اصدار الامر لرئيس الاقليم المعني بالعودة الى النظام الدستوري واعطائه مهلة للقيام بذلك. وهو ما فعله رومانو راخوي امس. ويقرر مجلس الوزراء المدة التي سيعطيها الى الاقليم للاستجابة.

يتطلب ذلك من رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون خصوصا تحديد ما اذا كان أعلن الاستقلال أم لا. وأكد راخوي "اذا أظهر بوتشيمون ارادته لاحترام القانون (...) قد نضع حدا لمرحلة عدم الاستقرار والتوتر وانقطاع التعايش".

وعندما يتلقى رئيس الحكومة الردّ (أو عدم الردّ)، يقدر ما اذا كان راضيا أم غير راض عنه. وفي الحالة الثانية، يتوجه الى مجلس الشيوخ ليأذن له بتعليق الحكم الذاتي في الإقليم، جزئيا أو بشكل كامل.

في مجلس الشيوخ، يحظى حزب راخوي المحافظ بالغالبية وسيدعمه لتطبيق الاجراءات اللازمة. ومن المتوقع أن يحصل على تاييد الحزب الاشتراكي كذلك.

واذا أقر أعضاء مجلس الشيوخ مقترحات رئيس الحكومة بالغالبية المطلقة، ستصبح لديه الحرية لتطبيقها.

لكن العملية يمكن ان تستغرق وقتا "حتى مع اختصار الاجراءات يمكن ان يتطلب الامر أسبوعا"، حسب ما أشار أحد أعضاء مجلس الشيوخ لفرانس برس.

لا يفصّل الدستور ماهية "الاجراءات اللازمة" ما يحيط تطبيقه بالغموض. في ما يلي ما يقوله خبراء الدستور.

تقول تيريزا فريخيس من جامعة برشلونة لوكالة فرانس برس ان المادة 155 تتيح "تسلم ادارة الهيئات السياسية والادارية للمنطقة المتمردة ذات الحكم الذاتي".

وينجم عن ذلك "تعليق" مؤقت للاستقلال الذاتي للمنطقة، بحسب خوسيه كارلوس كانو مونتيخانو من جامعة مدريد.

كما يمكن في هذه الحالة استبدال او اقالة موظفين حكوميين ونواب. وعليه سيكون من الممكن استبدال رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون ليحل محله ممثل الحكومة الاسبانية في الاقليم.

في الوقت نفسه، يمكن ان تتولى الحكومة المركزية مهاما موكلة الى برشلونة "مثل النظام العام والخدمات العامة".