اشتية: إذا أصرت حماس على أنها لا تريد انتخابات سنذهب إلى صيغة أخرى للحفاظ على مؤسسات الدولة

 إذا كان نتنياهو لا يريد أن يميز بين معاليه أدوميم وتل أبيب فأنا لا أميز بين رام الله ويافا

- المشروع الأميركي أو ما يسمى بصفقة القرن ولد ميتا

رام الله-  وفا-  قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد اشتية، ان "فتح" تكّن احتراما كبيرا للقانون والمحاكم التي تم انشاؤها بهذا الخصوص، وإن حل المجلس التشريعي، والدعوة إلى انتخابات والاحتكام إلى شعبنا، هو المخرج اليتيم لإعادة وحدة الوطن، بعد أن وصلت المصالحة مع "حماس" إلى طريق مسدود.

وأوضح اشتية في حوار مع "وفا"، أنه وبعد 11 سنة من محاولات الوصول إلى مصالحة، تخللها توقيع اتفاقيات وحوارات في أماكن مختلفة، ما زالت الأمور عالقة، لأن المصالحة من منظور فتح مبنية على شرعية واحدة، وقانون واحد، وحكومة واحدة، ورجل أمن واحد، وهذا المنظور غير مقبول لدى حركة حماس.

وأضاف: "حماس لديها منظور آخر مبني على التقاسم الوظيفي، ماذا لنا وماذا لهم، وهذا المنظور غير مقبول بالنسبة لنا".

وتابع: "حماس لم تلتزم باتفاقات المصالحة، وجولات الحوار على مدار 11 سنة، والقيادة تعاملت مع قطاع غزة 10 سنوات وعمليًا كنّا نموّل انقلابًا على أنفسنا، لذلك المخرج الآن هو أن نذهب إلى انتخابات، وأن نحتكم إلى شعبنا، ومن أجل ذلك كان هناك رأي قانوني بحل التشريعي والدعوة إلى انتخابات، وبناء على ذلك نحن نريد أن نعيد الحياة الديمقراطية لشعبنا، ونريد أن نعيد للسلطة هيبتها، ونريد أن نسير إلى الأمام، ولا نبقى رهائن للانقسام".

وقال اشتية: "كل ما أردنا إعادة الحياة الديمقراطية هناك (فيتو) من حماس، انتخابات مجالس الطلبة جرت بالضفة ولم تسمح حماس بإجرائها في غزة، وكذلك انتخابات الهيئات المحلية، ولكن الانتخابات التشريعية نريد لها أن تجري في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، لأننا لا نريد أن نتهم أننا عملنا انتخابات في الضفة وحدها وتركنا غزة والقدس، لن نقبل بذلك".

ولفت اشتية إلى أن الرئيس محمود عباس اجتمع مع رئيس اللجنة المركزية للانتخابات حنا ناصر، وقال له: "اذهب وتشاور مع من تريد -مع حماس مع أي أحد-، وأنا أريد أن أذهب إلى انتخابات".

وأشار إلى أن "حماس تدّعي أنها تريد انتخابات، لكن هناك استحقاق لهذه الانتخابات، فنحن لا ندير انتخابات تحت (بوليس) حماس. نريد وحدة المعلمين، وحدة رجال الأمن، وحدة المؤسسة، ولجنة الانتخابات المركزية هي المشرف الرئيسي والحقيقي".

وأكد اشتية أن حركة فتح احترمت نتائج انتخابات 2006 عندما فازت حماس، والرئيس عباس احترم النتيجة وكلف إسماعيل هنية بتشكيل الحكومة، وقمنا بتسلم مفاتيح الوزارات لوزراء من حماس، موضحًا أنه "لا خيار لنا إلا أن نحتكم إلى الشعب الفلسطيني أولا، ونعيد وهج الديمقراطية في الساحة الفلسطينية ثانيًا، ونوحّد الحال تحت قبة البرلمان".

وأضاف: "إذا أصرّت حماس على أنها لا تريد انتخابات، بالنسبة لنا لكل حادثة حديث، سنذهب إلى أي صيغة أخرى من أجل الحفاظ على مؤسسات الدولة".

وشدد على أن "الرئيس بقراره هذا، حسم أن كل السلطة الوطنية هي في إطار منظمة التحرير، سواء كان الرئاسة القادمة، سواء كان المؤسسة، وبالتالي لسنا رهائن الأمر الواقع الذي تمثله السلطة، بل نحن ضمن إطار ما تمثله منظمة التحرير، والسلطة الوطنية هي ذراع من أذرع المنظمة: ذراع سياسي ووطني وقانوني وخدماتي".

الانتخابات الإسرائيلية

وفيما يتعلق بحل "الكنيست" في إسرائيل وإجراء انتخابات مبكرة في 9 نيسان المقبل، يتم بعدها تشكيل حكومة جديدة وتعيين رئيس لها، قال اشتية إن البرلمان في إسرائيل هو نتاج للشعب الإسرائيلي، والحكومة نتاج البرلمان، إذا الأصل هو المجتمع الإسرائيلي، موضحًا أن "المجتمع الإسرائيلي يزداد تطرفا، يزداد يمينية ويزداد قمعًا في الموضوع الفلسطيني، ويزداد عداءً لمشروع حل الدولتين".

ويرى اشتية أن الدعاية الانتخابية بين الأحزاب في إسرائيل وقودها الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، "وهم سوف يتبارون على من يقمعنا أكثر، من يريد أن يذبح شعبنا أكثر".
وأضاف: "ان وقود الحملة الانتخابية في إسرائيل هي معاناتنا كشعب فلسطيني، وسرقة أرضنا وتهويد القدس والأغوار، والاستمرار في عزل غزة، واستخدام منطقة (ج) كخزان جغرافي لتوسيع الاستيطان".

وتابع: "الحوار في إسرائيل اليوم ليس بين معسكر سلام ومعسكر احتلال، بل الحوار بين من يريد الضم ومن يريد الحفاظ على الأمر الواقع، والأمر الواقع متدهور، بشكل يومي أرضنا تقل، ألف إلى ألفي دونم في الشهر، والمستوطنون يزدادون على أرضنا من ألف إلى ألفين في الشهر".

وقال: “أعتقد أننا مقدمون على حكومة يمينية في إسرائيل قد تكون أكثر تطرفًا وسيدفع شعبنا الفلسطيني وقود هذه الانتخابات لأن السباق بين من هو أكثر عنفًا ضدنا كشعب وضد أرضنا ومقدساتنا وغيره".
وشدد على عنصرية القوانين التي تم سنها مؤخرًا في إسرائيل، كقانون القومية الذي يعني أن الحركة الصهيونية حركة تحرر وطني و"ناس راجعين على بيوتهم"، وكأن شعبنا المعتدي عليهم، وقانون الإبعاد الذي يعد مقدمة لتطهير مناطق (ج) من اصحابها الفلسطينيين وحسمها كخزان جغرافي لتوسيع الاستيطان.

الاتفاقيات مع إسرائيل

وفي سياق آخر، قال اشتية إن القيادة تعمل على إعادة صياغة العلاقة بإسرائيل في مفاصلها السياسية، والأمنية، والقانونية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن المنحى السياسي مغلق لأنه لا يوجد شريك للسلام في إسرائيل.

وأضاف: "بالنسبة لنا كشعب فلسطيني تحت الاحتلال، إسرائيل ليست شريكا وليست حليفا، إسرائيل تحتل أرضنا ويجب على هذا الاحتلال أن ينتهي، ومن حقنا أن نقاومه، وكحركة فتح تبنينا المقاومة الشعبية للاحتلال، ولدينا استراتيجية في هذا الموضوع".

أما في المنحى القانوني، أوضح اشتية أنه يتضمن شقين، الأول متعلق بالاتفاقيات الموقعة بيننا وبين إسرائيل، منوها الى أن إسرائيل عمليًا تنفذ هذه الاتفاقيات بشكل انتقائي بما يتلاءم مع مصالحها، وبناء على ذلك قال الرئيس للعالم: (بما أن إسرائيل لا تحترم الاتفاقيات، أنا لن استمر في احترام الاتفاقيات)".

وتابع: "حاولنا إجراء تجربة في اتفاق باريس الاقتصادي، وقلنا لهم لماذا لا تحترمون اتفاق باريس الاقتصادي؟ وهم رفضوا أن يتعاطوا مع هذا الموضوع".

وأردف: "نحن لا نبحث عن مفاوضات اقتصادية، ولا نبحث عن سلام اقتصادي، ولن نقع في شراك نتنياهو لأنه حتى اتفاق باريس مسماه اقتصادي، لكن له غلاف أمني وسياسي، وإسرائيل قتلت الاتفاق الاقتصادي بإجراءات سياسية وأمنية".

ولفت إلى أن الشق الآخر من العلاقة القانونية هو الاعتراف المتبادل، ورسائل الاعتراف المتبادل التي جرت بين الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين، في 9-9-1993، موضحًا أن هذه الرسائل لم تكن متبادلة الاعتراف، حيث اعترفنا بإسرائيل ككيان، ولكن إسرائيل اعترفت بالمنظمة كمؤسسة، ولم تعترف بنا ككيان ودولة، مبينًا أن "هذا الأمر قبله الرئيس عرفات والقيادة الفلسطينية في ذلك الوقت، لأنه كان مرتبطا بإطار زمني ينتهي في 4-5-1999، وبالتالي اسرائيل استمرت بأنها نالت الاعتراف ولم تعترف بنّا حتى هذه اللحظة".

وكشف اشتية أنه "تم تشكيل فريق قانوني لدراسة إعادة النظر في الاعتراف، وعندما يستكمل هذا الفريق عمله سنذهب إما إلى تجميد الاعتراف أو إلغاء الاعتراف، أو أي مقترح آخر يقدمه الفريق القانوني".

المشروع الأميركي

من جهة ثانية، قال اشتية إن "المشروع الأميركي أو ما يسمى بصفقة القرن ولد ميتًا ومشروع ترمب تبخّر، ونتنياهو في ذهابه إلى الانتخابات، يريد أن ينقذ نفسه من التهم الموجهة له ويريد أن يهرب من الأفكار الأميركية رغم أنها لصالحه، لأنه يعتقد أنه يستطيع أن يأخذ 100% فلماذا يقبل بـ95%".
وأضاف ان "مشروع ترمب عبارة عن دولة في قطاع غزة وبعض الأصابع في الضفة الغربية، أو بلغة أخرى تقاسم وظيفي أو السلطة تدير بعض الأصابع في الضفة الغربية، في أحسن الأحوال منطقة (أ) وبعض الأجزاء من منطقة (ب)".

وتابع: "لم نطّلع على المشروع، وأخذنا موقفًا من شيء لم نقرأه حتى هذه اللحظة، ولكن قرأنا ما هو أخطر من النص، وهي الأفعال التي قام بها ترمب من أجل خفض السقف السياسي لنا، ووضعنا في مذبحة سياسية، لكي نقبل ما يعرض علينا".

وأردف قائلًا: ما يطرح هو أفكار أميركية ولا نسميه صفقة القرن لأن الصفقة تعني وجود اتفاق ونحن لن نكون طرفا في هذا الاتفاق".

وأوضح أن "الأفكار الأميركية تعتمد على ثلاثة جوانب، أولها الجانب المنهجي من خلال اتباع الإدارة الأميركية لمنهجية "حظيرة ذبح الأبقار" أو "تاجر العقارات في بروكلين"، حيث أغلقوا مكتب المنظمة في واشنطن، وادّعوا أنها منظمة إرهابية، وأوقفوا تمويل السلطة والأونروا، ونقلوا سفارتهم من تل أبيب إلى القدس معتقدين أنهم يستطيعون من خلال ذلك خفض سقفنا السياسي، ولكن عندما وصل الأمر إلى قضية القدس وقف الرئيس محمود عباس سدًا منيعًا في وجههم ولم يستطيعوا دفعه إلى المذبح السياسي".
وأضاف: "ذهبنا إلى الأمم المتحدة وأخذنا 14 صوتًا ضد ترمب، وبعدها ذهبنا إلى قمة الرياض وأعلن الملك سلمان أنها قمة القدس، والتف العالم حول موقف الرئيس، وبذلك لم يستطيعوا فرض منهجهم".

وأشار إلى أن الجانب الآخر في الأفكار الأميركية هو المحتوى الفلسطيني الإسرائيلي، والمطروح هنا دولة غزة، هذا ما يريده ترمب، والمحتوى الآخر هو التطبيع العربي مع إسرائيل قبل أن تدفع إسرائيل الاستحقاق السياسي، المتمثل بإنهاء الاحتلال أولًا، ومن ثم يعقد العرب علاقات مع إسرائيل. 
وتابع: "لم نر نصا، ولكن رأينا ما هو أسوأ من النص، وهي أفعال الإدارة الأميركية التي جاءت علينا من منظور إسرائيلي بحت، وليس من منظور القانون الدولي، ولا من منظور أننا شعب تحت احتلال، ولا من منظور حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وهذا الوضع أعلنا رفضه رفضا قاطعا ولن نتعاطى معه، وعندما تعلن هذه الصفقة -إذا أعلنت- سنرفضها من أول 5 دقائق".
وقال: "ونحن نرفض أفكار ترمب، نرفض أيضًا المفاوضات الثنائية مع إسرائيل والاحتكار الأميركي لعملية السلام".

مؤتمر دولي للسلام

وأوضح أن "المفاوضات الثنائية أفلست ولم تعد قادرة على إنهاء الاحتلال، والرعاية الأميركية منحازة لإسرائيل كانت وما زالت وستبقى، ولذلك قلنا أن الراعي الأميركي ليس راع موضوعي أو نزيه، وبناءً عليه قلنا إننا نرفض ذلك ونقدم البديل حتى لا يقول أحد إننا عدميون"، مشيرًا إلى أن الرئيس محمود عباس طرح أفكارا لعقد مؤتمر دولي للسلام مرجعيته القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، ونواته الرباعية الدولية التي تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة وأوروبا وروسيا.

وأضاف: "بالتالي، لم ننف المشاركة الأميركية في مؤتمر دولي، ولكننا كسرنا الاحتكار الأميركي لعملية السلام... هذه الأفكار التي طرحها الرئيس في الأمم المتحدة الآن نجري حوارات مع بعض العواصم العربية أن تتبنى فكرة المؤتمر الدولي، والأوروبيون منشغلون بمشاكلهم وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والعرب يغوصون في وحل من الدم، والأميركيون لديهم مشروعهم، وقلنا نريد الرباعية الدولية ونضيف عليها مصر والأردن والصين وجنوب إفريقيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى مثل فرنسا وألمانيا".

وتابع: لدينا منظور ولكن ليس هناك تحضير لمؤتمر دولي، ولكنها فكرة طرحها الرئيس لكي يتعاطى معها العالم، ولكن أيضًا العالم يريد أن يعلن ترمب مشروعه ويعلن العالم فشل مشروع ترمب، ومن ثم العالم يقدم البديل، فالأوروبيون يقولون إنه من دون أميركا لا يوجد سلام، وأنتم تقولون مع أميركا وحدها لا يوجد سلام، لذلك ما هو المخرج؟ المخرج هو مؤتمر دولي تكون الولايات المتحدة جزءا منه، ليس على أساس أفكار ترمب، بل على مرجعية واضحة متعلقة في القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والخلاصة، العالم ينتظر فشل ترمب ليقدم بديلا له.

وكشف اشتية أن الحديث يدور عن مؤتمر إقليمي دولي.

حل دولتين أم دولة واحدة؟

من جانب آخر، أكد اشتية أن إسرائيل لا تريد لا حل دولتين ولا حل دولة واحدة، موضحًا أن "كل الذي تريده إسرائيل هو استمرار الأمر الواقع، وأننا حكم ذاتي محدود ضمن الهيمنة الإسرائيلية الشاملة على فلسطين التاريخية".

وأضاف: "مشروع الحل السياسي منذ قرار التقسيم عام 1937 وقرار التقسيم في 1947 وقراري الأمم المتحدة 242 و338، ومفاوضات مدريد واتفاق أوسلو، كلها مبنية على التقسيم، وفي لغة مخففة لتقسيم فلسطين اسمها حل الدولتين".

وتابع: "الجانب الإسرائيلي بعد أن أصبح ميزان القوى لصالحه تمامًا أراد أن يمنع إمكانية إقامة دولة ثانية من خلال تدمير أربعة أركان لدولة فلسطين المستقبلية، أولها: القدس، حيث عزلها بجدار وهودها وأعلن أنها عاصمة له، وجلب ترمب وقال له أيد هذا الكلام".

واضاف: والركن الثاني: غور الأردن ومحاولات ضمه، ومساحته 1622 كم مربعا، ويشكّل 28% من مساحة الضفة الغربية، وإسرائيل تعتبره خطا أمنيا، وفي واقع الأمر هو عبارة عن منطقة زراعية مربحة لإسرائيل، وليس خطا أمنيا في عصر الصواريخ الموجهة بالريموت عن بعد، لا يوجد شيء اسمه أن تضع دبابة على غور الأردن لحماية الجبهة الشرقية".

وأردف: "الركن الثالث لدولة فلسطين المستقبلية هو منطقة (ج) والتي تشكّل 62% من مساحة الضفة الغربية وإسرائيل تستخدمها خزان جغرافي لتوسيع الاستيطان، أما الركن الرابع فهو قطاع غزة، وإسرائيل تحاصره، والمعاناة الأساسية لأهلنا في قطاع غزة هي من الحصار المفروض على القطاع من العام 2007".

وقال: "من الناحية السياسية نحن نريد أن نبقي الأمل لحل الدولتين ضمن إطار برنامجنا السياسي، الذي يحظى بإجماع فلسطيني بما في ذلك من حماس، وجميع الفصائل الفلسطينية المتفقة على حل الدولتين، ويحظى بإجماع عربي ودولي، وأخذنا ذلك 50 عامًا حتى بنينا هذا الإجماع. ولكن على أرض الواقع، إسرائيل تجرف إمكانية إقامة دولة فلسطينية، فإلى أين نحن ذاهبون؟".

وأضاف: "نحن وإسرائيل ننزلق إلى حالة الدولة الواحدة وليس إلى حل الدولة الواحدة، إلى أمر واقع جديد مكوناته: انهيار حل الدولتين على أرض الواقع مع بقائها أمل سياسي للشعب الفلسطيني ينال إجماع فلسطيني عربي دولي".

وأوضح: "في الضفة الغربية 196 مستوطنة يعيش فيها 711 ألف مستوطن يشكّلون 24% من مجمل السكان، نسبة التوالد بين الفلسطينيين 3.8% سنويًا وبين المستوطنين 3.1% وبين الإسرائيليين اليهود 2.1%. وفي عام 2016 في شهر كانون الثاني كان عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية 6.5 مليون فلسطيني، 3 ملايين في الضفة الغربية، ومليونان في قطاع غزة، و1.5 في أراضي 1948، وفي ذات السنة كان عدد اليهود في فلسطين التاريخية من يهود في إسرائيل ويهود مستوطنين 6.5 مليون. وبسبب نسبة التوالد لدينا، بعد سنتين في عام 2020 ستصبح نسبة الفلسطينيين الذين يعيشون في فلسطين التاريخية 52% من مجمل السكان".

وأضاف: "هذا يعني أن إسرائيل تسيطر اليوم على كامل الأراضي الفلسطينية أي دولة واحدة ولكن تحت احتلال شامل وكامل، أقلية يهودية يحكمون أغلبية فلسطينية، مبنية على نظام عنصري مؤسس على قدمين: الأول عنصري بالأمر الواقع، والثاني عنصري بالتشريع. وقانون القومية نموذج على أن إسرائيل ذهبت إلى تشريع العنصرية".

وتابع: "ادعاء إسرائيل أنها دولة ديمقراطية غير صحيح، وادعاء إسرائيل أنها دولة يهودية غير صحيح، لأنها دولة على فلسطين التاريخية فيها أغلبية فلسطينية ولا توجد فيها أغلبية يهودية أصلا، وبعيدا عن الحسابات، إسرائيل على المدى البعيد، دولة ستموت ديمغرافيًا".

وخلص إلى أن قانون الإبعاد هو مقدمة لتطهير عرقي وطرد جماعي للفلسطينيين وحصرهم في مناطق معينة، أسوة بما جرى في جنوب أفريقيا، وبناءً عليه إسرائيل لا تريد حل دولتين ولا حل دولة واحدة يمتلك سكانها كامل الحقوق، وكل الذي تريده هو استمرار الأمر الواقع، وإذا أتيح لها طرد الفلسطينيين لن تتأخر لحظة واحدة.

معركة الرواية

وأوضح اشتية: ان معركتنا مع إسرائيل تقوم على ثلاثة جوانب: الجغرافيا والاعتراف والرواية، واسرائيل احتلت فلسطين كلها، وبالتالي في الجغرافيا، إسرائيل تسيطر، وإسرائيل حسمت معركة الاعتراف، أميركا، أوروبا، وأميركا اللاتينية، وبعض العرب يعترفون بإسرائيل، بقيت المعركة الثالثة التي نخوضها الآن مع إسرائيل وأنا على ثقة أن التاريخ سيعيدنا إلى مربع الانتصارات في القضايا الثلاث.
وأضاف: "معركة الرواية: قانون القومية جزء من معركة الرواية، الحفريات تحت الأقصى وتهويد القدس والادعاء بوجود الهيكل، تزوير تاريخنا وتراثنا، ولذلك نحن نخوض معركة الرواية ونخوض معركة الأرض ومعركة الاعتراف".

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو افتتح قبل أيام نفق وطريق عند بلدة جبع، وقال إن هذه يهودا والسامرة وجزء من أرض إسرائيل، وهنا أن أقول: إذا كان نتنياهو لا يريد أن يميز بين معاليه أدوميم (مستوطنة) وتل أبيب، أنا لا أميز بين رام الله ويافا.
وختم اشتية بالقول: "تصريحات وأفعال نتنياهو، وتدمير حل الدولتين يعيد الصراع على فلسطين إلى المربع الأول، وهنا علينا أن نعيد صياغة مشروعنا الوطني بما ينسجم بين فلسطين الأم وبين فلسطين الشعب حيثما وجد".