المصادقة على 1500 وحدة استعمارية وقرارات تشرعن بؤر الاستيطان الإستعمارية

تل أبيب-عرب48- اعلام فتح- صادق مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، على بناء 1500 وحدة استعمارية جديدة التي ستبنى بالمستوطنات الإستعمارية المتواجدة غرب الضفة الغربية المحتلة.
وخلال الجلسة تم المصادقة على 1000 وحدة سكنية استعمارية للأبداع في مستعمرات "طانى" و "عومريم" و"كرمل" في جبال الخليل الجنوبية، و"عالي زهاف" و"تسوفيم" و"طالمون" و"نافيه دانيئيل"، في "غوش عتصيون" وفي مستوطنة "كريات أربع".
كما تمت المصادقة على خطط لبناء 500 وحدة سكنية أخرى في عدة مستعمرات، بما في ذلك "هار أدار" ، و"هار براخا"، و"كفار أدوميم" ، و"نوكديم" ، وكفار عتصيون في "غوش عتصيون" و"بيت أرييه"، فيما تمت إزالة خطة لبناء 129 وحدة سكنية في مستعمرة "أفني حيفيتس" من جدول الأعمال لأنه لم يتم إجراء الإصلاحات المطلوبة.
بالإضافة إلى ذلك، صادق المجلس على خطة بأثر رجعي لـ 102 وحدة سكنية استعمارية في "بنويوت" وفي "نيغوهوت" في المجلس الاستيطاني جبل الخليل، علما أن مئات الوحدات الاستيطانية الإستعمارية التي تم المصادقة عليها تقع في مستعمرات معزولة.
وتزامن المصادقة على الوحدات الاستعمارية، في الوقت الذي عقدت لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، جلسة حول مسألة شرعنة مجموعة من البؤر الاستعمارية بالضفة وأبرزها، البؤرة الاستعمارية "حافات غلعاد"، كما تم مناقشة قرار مجلس الوزراء قبل عام لإنشاء لجنة خاصة لشرعنة البؤر الاستعمارية.

ونقل موقع "واللا" عن رئيس فريق شرعنة الاستيطان، بنحاس فالرشطاين، إنه يعتقد أن "23 بؤرة استعمارية يمكن أن المصادقة عليها بعملية التخطيط، وهناك حوالي 3000 وحدة سكنية استعمارية قام فريق "الخط الأزرق" بإزالتها من مناطق المستعمرات، وأقدر أن 2200 منها يمكن شرعنتها دون الحاجة إلى أي قرار سياسي".
بدوره، أشار مساعد وزير الأمن كوبي إليراز، إلى قرار الحكومة شرعنة البؤرة الاستعمارية "حفات غلعاد" وقال "لا تزال هناك مشكل تتعلق بطريق الوصول للمستعمرة التي تمر عبر أراضي مزروعة".
وأضاف: "لقد تم تقديم موقفا للمستشار القضائي للحكومة، بحل ممكن من خلال "مترو كوت" (تصنيف الأراضي العثمانية للطرق العامة). وإذا تم قبول ذلك، فسيكون بمثابة أساس لترتيب العديد من طرق الوصول للبؤر الاستعمارية في المستقبل".
ويوم الأحد القادم، من المتوقع أن تنظر المحكمة العليا في التماس قدم ضد القانون من أجل مصادرة الأراضي الفلسطينية، والذي تمت المصادقة عليه في شباط/فبراير الماضي، من قبل مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، مدعيا أن "هذا القانون يسرق أراض من آلاف الأشخاص وينقلها إلى الآخرين الذين قاموا بغزوها".
وأضاف الالتماس: "المصادرة تتم فقط من الفلسطينيين ومن يستفيدون من نزع الملكية هم المستوطنون فقط ". كما ورد أن القانون سيؤدي إلى مصادرة 8000 دونم من الأراضي الخاصة للفلسطينيين التي يوجد عليها البناء وآلاف الدونمات التي زرع فيها المستعمرون المحاصيل الزراعية.