مجلس الوزراء: اجراءات الاحتلال ومستعمريه بحق الأقصى تنذر بأسوأ العواقب

رام الله-اعلام فتح- حذّر مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله، من خطورة ما تصدره وتفرضه سلطات الاحتلال من إجراءات تتصل بالمسجد الأقصى المبارك، كإجازة إقامة المستعمرين طقوسهم التلمودية على بوابات المسجد الأقصى.

واعتبر الأمر "سابقة خطيرة تنذر بأسوأ العواقب"، وتتحمّل سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عنها، إضافة إلى إعلان وتبجح المستوطنين واستعداداتهم لإقامة طقوس ذبح القرابين في منطقة القصور الأموية حول المسجد الأقصى.

وأدان الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية في مدينة القدس، والتي تتمثل بالاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، كالاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء وعرقلة أداء أبناء شعبنا المسيحيين لشعائرهم الدينية، كما جرى خلال الاعتداء على مسيرة الشعانين قبل يومين.

 ووجه مجلس الوزراء، تحية إجلال وإكبار إلى شعبنا الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، لمناسبة الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض الخالد، التي تصادف 30 من آذار، داعيا إلى اتخاذه مناسبة لإنهاء حالة الانقسام، واستعادة وحدتنا الوطنية.

وشدد على ضرورة استعادة وحدة أرضنا ومصيرنا، لمواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية، الرامية إلى تمزيق الأرض الفلسطينية، والمتمثلة في إقامة جدار الفصل العنصري، والاستيلاء على الأراضي وإقامة المستعمرات عليها، وهدم المنازل، واقتلاع الأشجار، ونهب مياهنا ومواردنا الطبيعية.

وأكد أن شعبنا في أماكن تواجده كافة في الجليل والمثلث والنقب، وفي الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة، يؤكدون يوميا إرادة الصمود أمام مخططات الاقتلاع والتهجير، وإرادة البناء أمام مخططات الهدم والتدمير، وإرادة البقاء أمام مخططات الاستيطان والمصادرة والجدار، وإرادة الحرية أمام الحصار والاحتلال، وإرادة الحياة أمام آلة القتل والاعتقال.

وجدد التأكيد على أن القيادة والحكومة لن تتخلى عن أهلنا في قطاع غزة.

كما رحب بنتائج اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) الذي عقد في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، الذي أشاد بالإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وبالإنجازات التي حققتها في إدارة المال العام، وزيادة الإيرادات، وخفض العجز المالي وديون القطاع الخاص، وتنفيذ الخطط التنموية في عدة مجالات، وأكد على أهمية حل جميع قضايا الصراع وتحقيق حل الدولتين، ودعم جهود السلطة الوطنية لتمكين الحكومة في قطاع غزة لإعادة الوحدة الفلسطينية تحت سلطة واحدة، وجدد مطالبته للدول المانحة بزيادة الدعم للخزينة العامة.

وفي سياقٍ آخر، ندّد المجلس بالحكم الجائر الذي فرضته سلطات الاحتلال على الطفلة عهد التميمي ووالدتها بالسجن الفعلي لثمانية أشهر، مؤكدا أن تقديم لائحة اتهام ومحاكمة طفلة أمام محكمة عسكرية هي وصمة عار على جبين الجهات القضائية الاحتلالية، مستنكراً ما يتعرض له أطفال فلسطين في معتقلات الاحتلال ومراكز التحقيق والتوقيف.

وأدان الحكم الجائز على السيدة أماني الهشيم من القدس بالسجن الفعلي لمدة (10 سنوات) وهي أم لطفلين، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لدى إسرائيل من أجل إطلاق سراح كافة الأسرى، وخاصة النساء والأطفال منهم من سجون الاحتلال.

وطالب كافة المؤسسات الدولية والدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل بإلزام إسرائيل بالتوقف عن انتهاك حقوق الأطفال الفلسطينيين، وتطبيق توصيات لجنة حقوق الطفل الدولية فيما يتعلق بانطباق الاتفاقية على الأطفال الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

كما ندّد بمصادقة الكونغرس الأميركي على ما يسمى بقانون (تايلور فورس)، والذي يقضي بوقف المساعدات المالية الأميركية في حال استمرت السلطة الفلسطينية بصرف مخصصات الأسرى والشهداء، مشددا على أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم.

قرارات مجلس الوزراء

 وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس إنشاء كلية طب حكومية في الخليل، وتكليف كل من وزير الصحة ووزير التربية والتعليم العالي ووزير الزراعة بمتابعة تنفيذ هذا القرار.

وصادق على مشروع قرار بقانون تعديل ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954م وتعديلاته، والتنسيب به إلى السيد الرئيس لإصداره حسب الأصول.

كما قرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (18) لسنة 2015م، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، وذلك بتشديد العقوبات على تجارة المخدرات، وذلك انسجاماً مع خطط وتوجيهات الحكومة للقضاء على هذه الآفة وحماية أبناء شعبنا بأكمله.

كما قرر إحالة عدد من مشاريع القوانين، وذلك بتعديل بعض النصوص إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهم وإبداء الملاحظات بشأنهم، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، والتي تتضمن التعديلات المقترحة لتشديد العقوبات بحق مهربي البضائع ومروجي البضائع الفاسدة، لما لهذه الجرائم من خطر جسيم على أبناء شعبنا واقتصادنا الوطني.