"هآرتس": وزير الداخلية يدرس سحب المواطنة من 12 فلسطينياً مقدسياً

رام اله- اعلام فتح- أفادت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر صباح اليوم أن وزير الداخلية أرييه درعي يدرس إلغاء الإقامة الدائمة لـ 12 من سكان القدس الشرقية، بسبب مشاركتهم في أنشطة أسماها إرهابية، بما في ذلك أربعة أعضاء في البرلمان الفلسطيني.

ووفقاً لإعلان وزارة الداخلية، فإن درعي يفكر في اتخاذ خطوات بعد التعديل على القانون الذي تم تمريره قبل أسبوعين، والذي يسمح لوزير الداخلية بإلغاء الإقامة الدائمة للفلسطينيين، الذين يعيشون في القدس الشرقية وغيرهم من أصحاب الإقامة الإسرائيلية، سواء كانوا ضالعين في الإرهاب أو انتهكوا الولاء لدولة إسرائيل.

وقد صدر القانون رداً على قرار أصدرته المحكمة العليا في أيلول الماضي، والذي ألغى قراراً بإلغاء الإقامة الدائمة لثلاثة أعضاء في البرلمان ووزير سابق في السلطة الفلسطينية،وهم محمد أبو طير وأحمد عطوان ومحمد طوطح وخالد أبو عرفة. كما يدرس الوزير إمكانية سحب الإقامة الدائمة من محمد أبو كف ووليد أطرش وعبد دويّات، الذين نفذوا هجومًا في ليلة رأس السنة في 2015 ورشقوا الحجارة على سيارات في حي قصر المندوب السامي بالقدس، مما أسفر عن مقتل مدني إسرائيلي.

كما يدرس درعي إلغاء الإقامة لبلال أبو غانم، الذي نفذ عملية في 2015، في حافلة للركاب في حي قصر المندوب السامي في القدس، والتي أسفرت عن قتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين.وأيضا سحب الإقامة الدائمة من وائل محمود محمد علي قاسم، ووسام سعيد موسى العباسي، ومحمد إسحاق شحادة عودة، وعلاء الدين محمد عباسي، بتهمة قتل 11 إسرائيليا عام 2002.

وقال درعي :"إن قتل الإسرائيليين والمشاركة في الهجمات ضد المدنيين يعد أخطر انتهاك للثقة بين مقيم وبلده. السكان والمدنيون الذين يعرضون الجمهور الإسرائيلي للخطر ويشكلون تهديدًا لأمنهم سيعرفون أن وضعهم في خطر، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في القانون. سأستخدم كل قوتي وكل الوسائل المتاحة لي لمحاربة الإرهابيين وكل شخص متورط في الإرهاب."