الائتلاف الحكومي يبحث ضم مستعمرات الضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية

رام الله- اعلام فتح- من المقرر أن يبحث الائتلاف الحكومي الإسرائيلي اليوم الأحد، إمكانية الدفع بقانون يضم المستعمرات فقط في الضفة الغربية المحتلة إلى السيادة الإسرائيلية، وليس كامل الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر صباح اليوم، الى أن مشروع القانون يحظى بموافقة واسعة من معظم أطياف الحكومة، وسيتم نقاش الدفع به خلال جلسة رؤساء كتل الائتلاف التي ستعقد في وقت لاحق من اليوم الأحد، أو تعليقه في الوقت الحالي بسبب رد الفعل الدولي الذي لن يكون في صالح إسرائيل في هذه الفترة.

ويشبه اقتراح القانون الذي قدمه عضوا الكنيست يوآف كيش من حزب الليكود وبتسلئيل سموتريتش من حزب البيت اليهودي. تقريبًا الاقتراح الذي صادق عليه مركز الليكود قبل نحو شهر، وينص الاقتراح على ولا يوضح القانون أي المناطق تحديدًا التي سيتم ضمها، بل يلقي هذه المهمة على لجنة الكنيست لتحديدها وصياغة اقتراح قانون ملائمة وكاملة لعرضها على الهيئة العامة للتصويت بالقراءة الأولى، بعد أن تمنح وزيرة القضاء، أييلت شاكيد، الفرصة لتشريع تعديلات معينة تتيح هذا الضم بموافقة لجنة الدستور في الكنيست.

وقال مصدر من كتلة "البيت اليهودي" للصحيفة إنه من المتوقع أن يمنع شخص واحد الدفع بمثل هذا القانون، هذا الشخص هو رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي منع خلال الأشهر الأخيرة سن العديد من اقتراحات القوانين التي تهدف لضم مستعمرات بالضفة الغربية المحتلة للسيادة الإسرائيلية، مثل "معاليه أدوميم" وغيرها.

وذكرت الصحيفة أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تؤجل منذ شهرين عددًا من مشاريع القوانين، من بينها قانون يلغي إخلاء المستعمرات ويتيح للمستعمرين العودة إلى المستعمرات والبؤر الاستعماريةالتي تم إخلاؤها شمال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك قانون يمنح مستعمرات جنوب الخليل امتيازات مالية وضريبية مثل التي يحصل عليها سكان النقب.

ووافقت الحكومة على الدفع بعدد من القوانين التي تضم المستعمرات للسيادة الإسرائيلية بمجالات معينة، وليس بالكامل، على طريقة الضم الزاحف، كان من بينها ضم جامعة مستعمرة "أريئيل" وضم تجارة البيض في المستعمرات إلى الاقتصاد الإسرائيلي.