الانتهاء من إعداد وثيقة أدلة كافية لإدانة رئيس الحكومة الإسرائيلية في عدة ملفات فساد

رام الله- اعلام فتح- أنهت الشرطة الإسرائيلية من إعداد وثيقة توصيات ستقدم مطلع الأسبوع المقبل إلى المستشار القضائي للحكومة مطلع الأسبوع المقبول تشير إلى تشكيل قاعدة أدلة كافية لإدانة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وتقديمه للمحاكمة في "الملف 1000" بشبهة تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

جاء ذلك عقب اجتماع جهاز الشرطة والمحققين في الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع (لاهف 433)، مساء أمس الأربعاء، والذي شهد مناقشة حاسمة.

وفيما يتعلق بـ"الملف 2000" والذي يتعلق باتصالات رئيس الحكومة مع ناشر صحيفة ‘يديعوت أحرونوت‘، فإن الوضع أكثر تعقيدًا، حيث تدرس أجهزة التحقيق إمكانية تقديم القضية إلى مكتب المدعي العام للدولة دون توصية، على اعتبار أن الأدلة في القضية واضحة، وأنه لن يتم البت بها دون مراجعات وتفسيرات قانونية، في المقابل تدرس الشرطة كذلك احتمال التوصية بتقديم نتنياهو للمحاكمة بتهمة الاحتيال وخيانة الأمانة.

وأشارت الوثيقة إلى أن الشرطة، وبناء على الالتزامات التي قدمتها في بداية الاستماع لرجل الأعمال أرنون ميلتشين، المشتبه بتقديم رشوة لنتنياهو، قررت أن تحيل المسألة للنيابة العامة والمستشار القضائي.

وأكدت القناة الإسرائيلية العاشرة أن الشرطة ستعمل، مساء امس على الصياغة النهاية لتوصياتها، على أن تقدمها مطلع الأسبوع المقبل للمستشار القضائي، ولتتحول الشبهات في الملفين (1000 و2000) إلى ملف واحد.

من جانبه نشر نتنياهو شريط فيديو في حسابه الخاص على "فيسبوك"، زعم فيه أنه "لن يكون هناك شيء، لأنني أعرف الحقيقة. ولكني واثق من أن الهيئات القانونية المختصة ستتوصل في نهاية المطاف إلى استنتاج واحد، إلى الحقيقة البسيطة: لا يوجد شيء".

وأضاف : أنه "لا داعي للتوتر؛ سيكون هناك توصيات، ولافتات على غرار ‘نتنياهو مذنب حتى ثبت براءته‘ وستمارس ضغوطات".

وادعى نتنياهو : أن "دولة إسرائيل دولة قانون". وتابع أن "القانون ينص على أن المخول بتحديد ما إذا كانت هناك أدلة ظاهرية ضد رئيس الحكومة هو المستشار القضائي، بالتشاور مع النائب العام، الذي أشار في الكنيست مؤخرًا إلى أن حوالي نصف توصيات الشرطة تنتهي بلا شيء".