خلافا لأوامر المحكمة العليا سلطات الاحتلال تهدم مدرسة فلسطينية في منطقة E1

رام الله- اعلام فتح- أقدمت الإدارة المدنية أمس الأحد، على هدم غرفتين دراسيتين يستخدمهما طلاب قرية أبو نوار البدوية، في ما يسمى منطقة E1 قرب مستعمرة معاليه أدوميم. لتخالف بذلك قرار المحكمة العليا الذي صدر العام الماضي بعدم هدم الغرفتين، طالما لم تنه الإدارة المدنية مناقشة تنظيم بيوت المجمع.

 وكان أهالي القرية قد قدموا، يوم الجمعة الماضي استئنافا في الإدارة المدنية، الأمر الذي مدد النقاش حول تنظيم البيوت. لكن الإدارة المدنية ادعت بأن النقاش انتهى ولذلك أقدموا على هدم الغرفتين الدراسيتين.

وتم إنشاء الغرف الدراسية في العام الماضي. وقالت الإدارة المدنية إنها بنيت دون تصاريح مناسبة وقررت هدمها. والتمس السكان إلى المحكمة العليا في تشرين الأول الماضي، بواسطة المحامي علاء محاجنة، وقررت المحكمة العليا عدم مناقشة الالتماس لأن الإجراءات لم تستنفد بعد. وقرر القضاة مزوز وفوجلمان وبارون أنه يسمح بهدم المباني فقط، بعد صدور قرار نهائي من الإدارة المدنية – وعندها، أيضا، سيتعين على موظفي تنفيذ القانون الانتظار لمدة 10 أيام أخرى.

وفي 24 كانون الثاني، رفضت اللجنة الفرعية لمراقبة البناء في الإدارة المدنية طلب تنظيم بيوت أبو نوار، ومع ذلك، بقيت لسكان القرية وسيلة أخرى في إطار هذه العملية، التماس للمجلس الأعلى للتخطيط. وفي الأسبوع الماضي، قبل مرور عشرة أيام على رفض الطلب، تم تقديم طعن الطعن. لكن رجال الإدارة أقدموا، صباح أمس، وقبل إجراء أي مناقشة للطعن، على هدم المباني.

يذكر أنه في القرية نفسها، سارع مسؤولو الإدارة المدنية في السابق إلى مصادرة الألواح الشمسية، قبل ساعة من صدور قرار عن المحكمة العليا يمنع المصادرة. وهذا يتنافى مع الإجراء المقبول الذي تمتنع الدولة بموجبه عن اتخاذ إجراءات تتعلق بمسائل مطروحة على طاولة المحكمة العليا قبل صدور قرار قضائي في هذه المسألة.