إيرلندا تؤجل التصويت على قانون مقاطعة منتجات المستعمرات حتى تموز القادم

رام الله- إعلام فتح- أجل البرلمان الإيرلندي التصويت على مشروع القانون يدعى “قانون مراقبة النشاطات الاقتصادية في المناطق المحتلة”، يحظر استيراد منتوجات إسرائيلية مصدرها المستعمرات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وفرض عقوبة السجن على الأشخاص الذين يُدانون بالتعامل مع المستعمرات، لمدة 5 سنوات. إلى شهر تموز القادم وذلك بعد أن طلبت الحكومة في دبلن تخفيف صيغة مشروع القانون.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أمر باستدعاء سفيرة إيرلندا في بلاده لطلب توضيحات منها في أعقاب مشروع قانون في دبلن، يفرض عقوبات على عدم الملتزمين بمقاطعة المستعمرات الإسرائيلية.

فيما استنكر ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بيان صحفي مشروع القانون الأيرلندي الذي يهدف إلى دعم حركة المقاطعة العالمية BDS، والمس بدولة إسرائيل.

وقد دعت شخصيات جماهيرية إسرائيلية أعضاء مجلس الشيوخ الأيرلندي لدعم مشروع قانون مقاطعة المستعمرات في الضفة الغربية والقدس، عشية جلسة برلمانية تبت بالقانون.ومن بين الموقّعين على هذه الدعوة أعضاء الكنيست السابقين أبرهامم بورغ، نعمي حزان، ياعيل ديان وأوري أفنيري، إلى جانب السفير السابق إيلان باروخ والمصور إلكس ليبك، بالإضافة إلى حقوقيين، فنانين وشخصيات أكاديمية، الذين أوضحوا أنهم "مقتنعون من أن استمرار الاحتلال، هو غير إمكاني من ناحية أخلاقية واستراتيجية، يضر السلام ويشكّل تهديدًا على أمن إسرائيل".

وكان البرلمان الدنماركي قد صوّت بأغلبية ساحقة، لوقف كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل الخاصة بالمستعمرات المبنية في مناطق خارج حدود 67 وفق قوانين الأمم المتحدة.