محكمة أمريكية تقضي بتجميد قانون "تجريم الاستعمار"

رام الله- إعلام فتح- قضت محكمة أميركية بتجميد قانون تجريم الاستعمار ومقاطعة المستعمرات الإسرائيلية. كما قضت محكمة فدرالية في ولاية كانساس في الولايات المتحدة بتجميد تنفيذ القانون الذي يعاقب المواطنين الذين يؤيدون مقاطعة إسرائيل والمستعمرات.

وأفاد موقع عرب 48 صباح اليوم أن الخارجية الإسرائيلية قررت التصدي للحراك الدبلوماسي الأوروبي المناهض للاستعماري، ووبخت الخارجية الإسرائيلية، السفيرة الدنماركية في تل أبيب بسبب قرار الدنمارك مقاطعة المستعمرات الإسرائيلية، وذلك بعد أن قرر البرلمان الدنماركي قبل عدة أيام إخراج المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية من أية اتفاقيات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، ونص قرار البرلمان بأن توقف كل المؤسسات الدنماركية العامة والخاصة تعاملها مع المستوطنات الإسرائيلية خارج الخط الأخضر وفق قرار الأمم المتحدة رقم 2334.

فيما قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، استدعاء سفيرة ايرلندا لجلسة استيضاح في أعقاب مشروع قانون أيرلندي، اعتبره نتنياهو دعم لمنظمة الـ BDS، ومس بإسرائيل، وقال نتنياهو في هذا السياق: "الخطوة تعتبر دعم لدعاة فرض المقاطعة على إسرائيل، وخطوة ضد التجارة الحرة والعدالة".

وتعمل الحكومة الإسرائيلية، على الحد من خطورة مثل هذه القرارات التي تعتبرها تفرق بين إسرائيل وبين المستعمرات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعتقد أن مثل هذا القرار سيكون له تأثير على القائمة السوداء في الأمم المتحدة والتي تشمل الشركات والمؤسسات التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية.

ويعتبر القرار الأمريكي في المقاطعة، جزءا من سلسلة مماثلة من التشريعات التي تروج لها وتبادر إليها المنظمات المؤيدة لإسرائيل في ولايات مختلفة بالولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. إذ أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ طالما أن هناك دعوى يتم مناقشتها وقدمتها معلمة ضد ولاية كانساس عقب فصلها من عملها بالمدرسة لدعما مقاطعة اسرائيل. وقال القاضي، الذي جمد تنفيذ القانون، إن "المحكمة العليا الأميركية حكمت في الماضي بأن الحقوق محمية بموجب التعديل الأول".

وبعد فترة وجيزة من دخول القانون حيز التنفيذ، قدمت المعلمة استير كونيتش دعوى قضائية ضد ولاية كانساس، مدعية أن القانون الجديد تسبب لها في فقدان عقد لتدريس الرياضيات مع نظام التعليم في الدولة.

يشار إلى أن المعلمة كونيتش ناشطة في مقاطعة منتجات المستعمرات، واتخذت ضمن نشاطها بجمعيات ومؤسسات قرارات تدعم مقاطعة المنتجات من المستعمرات. وقررت نفسها بمقاطعة المنتجات من إسرائيل بشكل عام بسبب معارضتها للاحتلال في الأراضي الفلسطينية.