الغموض يكتنف كتالونيا بشأن تنصيب بوتشيمون رئيسا للاقليم

برشلونة- أ.ف.ب- يكتنف الغموض الكامل اسبانيا بشأن انعقاد جلسة برلمانية، لتنصيب الانفصالي كارليس بوتشيمون اللاجئ في بلجيكا رئيسا لاقليم كاتالونيا، بعد أن قررت المحكمة الدستورية الاسبانية منع تسلمه منصبه عن بعد.

وأشار مصدر برلماني ، بعد يومين من قرار المحكمة الدستورية الى أن "كل الفرضيات مطروحة".

وصرّح محامي بوتشيمون في اسبانيا الونسو كويفيلاس في حديث اذاعي، "لم نقرر بعد تماما ماذا سنفعل"، من دون استبعاد فرضية حضور بوتشيمون أمام البرلمان من دون الابلاغ مسبقا، ما يعرضه لاحتمال التوقيف.

وأصدرت المحكمة حكمها بعد ثلاثة أشهر على وضع مدريد تحت وصايتها اقليم كاتالونيا في 27 كانون الأول، جراء تصويت البرلمان المحلي على اعلان استقلال أحادي.

بعد ذلك، حلّ رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي البرلمان الاقليمي وأقال حكومة بوتشيمون، زعيم التيار الانفصالي الذي لجأ الى بروكسل في أعقاب الأحداث المتسارعة وهو ملاحق في الوقت الراهن في اسبانيا بموجب مذكرة توقيف بتهم "التمرد" و"العصيان".

وكذلك، دعا راخوي الى انتخابات جديدة ووعد باعادة الحكم الذاتي الى الاقليم فور تشكيل حكومة كاتالونية جديدة.

وفي الانتخابات التي أجريت في 21 كانون الأول، حافظ الانفصاليون على الأكثرية المطلقة في البرلمان الكاتالوني بعد فوزهم ب70 مقعدا من أصل 135، رغم أن كاتالونيا لا تزال منقسمة بالتساوي حيال الاستقلال.

وينوي الانفصاليون تسليم "رئيسهم" مجددا الحكم، لاستعادة "كرامتهم" التي اهانتها السلطة المركزية حسب قولهم.

ولجأت الحكومة الاسبانية المحافظة الى المحكمة الدستورية للاعتراض على قرار البرلمان اجراء نقاش من المفترض أن يؤدي الى تنصيب بوتشيمون اليوم.

واتخذت المحكمة قرارات عاجلة تسمح بتعليق هذا الاجراء: فقد منعت تنصيب بوتشيمون عن بعد وأشارت الى أنه اذا كان يرغب في تسلم الحكم، يجب عليه المثول أمام قاضي المحكمة الدستورية الذي يتولى التحقيق بشأنه وطلب الاذن للحضور إلى البرلمان الكاتالوني.

وامهلت المحكمة الأطراف من ضمنها بوتشيمون والبرلمان الكاتالوني، عشرة أيام لتقديم دفوعها وهي مهلة قد تؤدي الى ارجاء جلسة التنصيب البرلمانية.

واذا لم تُحترم تعليمات المحكمة، يواجه أعضاء المكتب المكلف وضع جدول أعمال البرلمان اضافة الى رئيسه الانفصالي روجر تورنت، عقوبات جنائية.

وينصّ قانون الانتخابات على أن تبدأ جلسة التنصيب بعد مدة أقصاها عشرة أيام عمل من موعد افتتاح الهيئة التشريعية، أي الأربعاء 31 كانون الثاني. لكن حالة النزاع القضائي حول ترشيح بوتشيمون تُعتبر غير مسبوقة. وصرّح مصدر برلماني، أن قرار ارجاء الجلسة "هو من الأمور التي يجب دراستها".