تخوفات إسرائيلية من تحقيق الجنائية الدولية في الاستعمار والعدوان الأخير على غزة

رام الله- إعلام فتح- حذر المجلس للأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أعضاء لجنة الخارجية والأمن من شروع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق ضد إسرائيل في إحدى شكويين تقوم بعملية تقصي حقائق تمهيدية بشأنهما منذ ثلاث سنوات، أولهما الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزة في صيف العام 2014، والتي أطلق عليها في إسرائيل "الجرف الصامد"، وأطلق عليها في غزة "العصف المأكول". أما الثانية فهي البناء الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة.

وقدم جنرال الاحتياط عميت أفيرام عضو المجلس للأمن القومي، بحسب ما نقل موقع عرب 48عرضا سريا للجنة الخارجية والأمن بعنوان "تقييم وضع إستراتيجي" للعام 2018 تناول فيه التهديدات التي تواجهها إسرائيل.

فضلاً عن مخاوف من تنتقل المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من مرحلة تقصي الحقائق في "الجرف الصامد" والبناء في المستعمرات هذا العام خاصة في ظل ما سمي غياب مبادرة سياسية تجاه الفلسطينيين أو في حال حصول تصعيد في الضفة الغربية أو قطاع غزة، خلال العام 2018، فمن الممكن أن تتصاعد الجهود لنزع الشرعية والدعوة لمقاطعة إسرائيل".

يذكر أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قد نشرت في الرابع من كانون الأول الماضي تقريرا بشأن تقصي الحقائق التمهيدي التي تقوم به، وأعلنت أنها حققت "تقدما ملموسا" في الشكويين، سواء في الحرب العدوانية على غزة أم في البناء الاستيطاني. ولكنها لم تلمح إلى أنها على وشك اتخاذ قرار، وماذا سيكون القرار.

وبحسب القناة الإسرائيلية العاشرة فإن فتح تحقيق هو إجراء ذو أهمية خطيرة بالنسبة لإسرائيل، حيث أن التحقيق سيكون ضد شخصيات معنية، ومن الممكن أن يشتمل على أوامر اعتقال واستدعاء للتحقيق مما سيثير جدالا داخل الجهاز الإسرائيلي بشأن وجهة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، وما إذا كانت ستقرر فتح تحقيق أم لا.

وهو ما اعتبر تهديدا جديا يجب عدم الاستخفاف به، ولكنه ليس من المؤكد أن يتحقق. لكن يجب العمل قضائيا وسياسيا على عرقلة ذلك.