شاكيد تبحث كيفية تنفيذ القوانين الحكومية على المستعمرات في الضفة الغربية

رام الله- إعلام فتح- أعلنت وزيرة القضاء الإسرائيلية أييليت شاكيد صباح اليوم الأربعاء، أن كل اقتراحات القوانين الحكومية سوف تشمل وجهة نظر تحدد كيفية تنفيذها في المستعمرات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة،والمقرر أن تطرح في اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد.

وقالت: إنها تعمل على تطبيق سياسة الحكومة، وإن كان ذلك يستغرق مدة طويلة أحيانا وستحاول جعل الحياة عادية في المستعمرات المقامة في الضفة الغربية ولا يوجد دولة تحت الاحتلال تطلب استعادة المناطق المحتلة".

وأضافت: فإن "التمييز الذي كانت متبعا في السابق بين صلاحية التشريع في الضفة من قبل السلطة التشريعية وبين الجيش هو تمييز ضعيف شكك به خبراء القانون الدولي. ويجب على إسرائيل أن تأخذ ذلك بالحسبان في تفسيرها، كما أن رؤيتنا المبدئية يجب أن تتغير. فالمحكمة العليا قررت أنه يجب تسوية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لسكان يهودا والسامرة".

وفي حديثها تطرقت شاكيد إلى توجيهات المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت والذي أصدر تعليمات لكل القائمين بأعماله، بناء على طلب شاكيد، بموجبها فإن أي اقتراح قانون حكومي يجب أن يتضمن الأخذ بعين الاعتبار إمكانية إحلاله على المستعمرات المقامة على أراضي الضفة الغربية.

من جهته ادعى الوزير ياريف ليفين أن هناك عدم المساواة بين المستعمرين المقيمين في مستعمرات بالضفة الغربية وبين سكان باقي البلاد ". وأضاف: "عندما يعمل الجيش على إخلاء بيت خالف القانون بمتر واحد هناك قوات وأنظمة لتنفيذ ذلك، ولكن وخلال عشرات السنوات لم نتمكن من توفير قوة بشرية للقيام بهذا الواجب الأساسي في إحلال القوانين على يهودا والسامرة"، على حد قوله.

يشار إلى أن القوانين الإسرائيلية لا تسري اليوم بشكل تلقائي على المستعمرات في الضفة الغربية، حيث أن القانون الدولي يمنع إجراء تغييرات في القوانين المحلية في الأراضي المحتلة، إلا إذا كان الأمر ضروريا "لاعتبارات أمنية" أو لصالح الاحتياجات الخاصة للسكان، وعندها يمكن إصدار أمر عسكري يفرض ذلك"، ويعود اتخاذ القرار بذلك إلى الاحتلال نفسه.