العليا الإسرائيلية تصدر قرار بتجميد البناء الاستعماري في بؤرة عدي عاد

رام الله- إعلام فتح- أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس قرار بتجميد البناء في بؤرة عدي عاد، حتى يتم الاعتراف بها كمستعمرة منظمة.

وجاء في القرار الذي وقعته القاضية المتقاعدة مريام نؤور، أن على الدولة العمل لتنظيم البؤرة خلال تسعة أشهر، وذلك في ضوء تصريح الحكومة في آذار من العام الماضي، بأنه سيتم تنظيم البؤرة خلال سنة ونصف.

وقد تم تأسيس هذه البؤرة الاستعمارية غير القانونية في عام 1998، بالقرب من مستعمرة شيلو، وادعت السلطات الاإسرائيلية أن البيوت اقيمت على أراضي حكومية أما القسم  الآخر من البيوت فقد أقيم على أراضي غير واضحة الملكية، لكن الدولة تنوي إعلانها أراضي حكومية.

وقد قدم الالتماس رؤساء البلدات الفلسطينية المجاورة، ومن بينها ترمسعيا والمغير وجالود وقرايوت، بالتعاون مع منظمة "يوجد قانون". وطالب الملتمسون بإخلاء البؤرة الاستعمارية التي صدرت أوامر بهدم بيوتها.

وقال الملتمسون تعقيبا على القرار: "في نهاية الأمر، امتنعت المحكمة عن تقديم المساعدة للمزارعين الفلسطينيين الذين سرقت أراضيهم وتعرضوا للعنف ".

وقالت نؤور في قرارها: "في الواقع، ليس هناك خلاف على أن البؤرة الاستعمارية بنيت بشكل غير قانوني، وأنها ليست منظمة من وجهة نظر تخطيطية أو بلدية".

وأمرت بدورها بتجميد كامل البناء في البؤرة الاستعمارية تماما حتى الانتهاء من الفحص وعملية التنظيم. وأضافت نؤور :أنه "إذا علمت المحكمة بأنه تجري هناك أعمال بناء، فإن هذا قد يشكل تغييرا في الظروف التي ستعزى إلى التزام المدعى عليهم والتي ستؤثر على القرار".

وتضم البؤرة 91 منزلا، من بينها 67 اقيمت على اراضي حكومية. وكتبت نؤور "إن حقيقة البناء على أراضي حكومية معلنة لا تشرع البناء غير القانوني، لكن هذه المعطيات قد تؤثر على قرار تحديد موعد زمني لمواجهة عدم قانونية البناء".