الكنيست يفتح ملف فلسطينية تعرضت للاغتصاب في غرفة تحقيق إسرائيلية قبل خمس سنوات

رام الله- إعلام فتح- قالت صحيفة "هارتس" في عددها الصادر صباح اليوم أن الكنيست ينوي إجراء نقاش عاجل حول قضية فلسطينية تعرضت للاغتصاب من قبل شرطي في غرفة التحقيق قبل خمس سنوات بناء على طلب رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة.

يذكر ان وحدة الشرطة الإسرائيلية "ماحش" كانت قد أمرت بإغلاق الملف بعد عشرة أشهر من تقديم الشكوى ولم يتم اعتقال أي مشتبه في القضية.

وقال عودة بحسب ما نقلت الصحيفة "إن اختيار تقديم شكوى في حالات الاعتداء الجنسي صعب دائما، ولكن في حالة المرأة التي تعيش تحت الاحتلال وتشكو لنفس النظام، فإن الأمر يحتاج الى شجاعة وقوة لا يمكن تصورهما. يبدو ان ماحش تتصرف مرة اخرى كهيئة تتستر على الحقيقة بدلا من محاولة التوصل الى الحقيقة وتقديم المسؤولين الى العدالة".

يشار الى أنه تم اعتقال الشابة الفلسطينية بشبهة المكوث غير القانوني، واقتيدت إلى مركز للشرطة. وبعد استجوابها لبضع دقائق في إحدى الغرف، تم نقلها إلى غرفة أخرى، حيث تعرضت للتحرش من قبل المحقق، الذي غادر الغرفة بعد فترة قصيرة. ولكن بعد ذلك، كما قالت، دخل شرطي يرتدي زي حرس الحدود واغتصبها.

وبعد الاغتصاب قالت إنها ارتدت ملابسها بسرعة، وغادرت المكان ركضا وخرجت من مدخل المحطة، دون توقيع أي وثيقة للإفراج عنها. في اليوم التالي روت لزوجها ما حدث. ومر يوم آخر، وفي خطوة استثنائية رافقها زوجها إلى مكاتب "ماحش" في القدس، حيث روت للمحققين تفاصيل الحادث.

وقال عوده: "هذه حالة مروعة، وتحقيق فاضح يثير تساؤلات صعبة حول سلوك ماحش، لذلك من المهم والضروري إجراء مناقشة حول هذه الحالة بالتحديد وطلب إجابات من المسؤولين عنها".

وقالت رئيسة لجنة رفع مكانة المرأة النائب عايدة توما سليمان : إن "هذه القضية تثبت أنه حتى عندما تتحلى المرأة بالشجاعة وتشكو، يفضل جهاز تطبيق القانون إغلاق الملف بدلا من استثمار الموارد اللازمة من أجل تقديم الجاني إلى العدالة". وأضافت "أن الاغتصاب نفسه، وكذلك السلوك الفاضح في هذه القضية، لا يقلان عن جرائم الحرب ويحظر أن تمر هذه المسألة دون أن تتحمل جميع الأطراف المعنية المسؤولية عن اعمالها أو صمتها".

كما طلبت النائب ميخال روزين إجراء  نقاش حول الموضوع وقالت : ان "ممارسة الإخفاء والتستر يثير الغضب ويشكل دعما قويا للعنف الجنسي برعاية الشرطة الإسرائيلية".

وأضافت: "يجب على ماحش أن تعمل بشكل حاسم ضد احدى أكثر الظواهر المشينة، التي تقع فيها النساء اللواتي تطلبن المساعدة والحماية من الشرطة، ضحايا لأفراد الشرطة المجرمين".