ليبرمان يطالب بفرض عقوبة الإعدام على منفذ عملية مستعمرة "حلميش"

رام الله- إعلام فتح- دعا وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، القضاة إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذ عملية حلميش، الشاب عمر العبد (19 عاما) من بلدة كوبر غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة والتي أدت إلى مقتل ثلاثة مستعمرين وجرح رابع.

حيث من المقرر أن تصدر المحكمة اليوم الأربعاء، قرارها النهائي بحق منفذ عملية مستعمرة 'حلميش'.

وكتب ليبرمان على حسابه على "تويتر": "اليوم سيتم الحكم على قاتل عائلة سالومون الثلاثة في مستعمرة حلميش. وحكم الإعدام هو العقوبة الوحيدة المناسبة لمثل هذا العمل المتدني".

ودعا بدوره القضاة إلى إظهار الشجاعة وفرض عقوبة الإعدام على منفذ العملية، بقوله :"دم اليهودي ليس مستباحا، ولن يتم التخلي عن الدم اليهودي، ليس هناك مجال للإرهابيين، ولا حتى في السجون".

من الجدير بالذكر أن الكنيست الإسرائيلي سيناقش اليوم مشروع قانون إعدام الفلسطينيين الذي بادر إليه حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة ليبرمان، حيث من المتوقع أن يتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.

يشار الى أن العديد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، طالبوا بتنفيذ حكم الإعدام بمنفذ عملية مستعمرة 'حلميش'، عمر العبد. وهي ليست المرة الأولى التي يطالب وزراء بالحكومة تنفيذ أحكام الإعدام على الفلسطينيين كوسيلة، يعتقد على ما يبدو، أنها ستؤدي إلى ردع الفلسطينيين والتوقف عن مقاومة الاحتلال.