الكنيست الإسرائيلي يناقش قانون "إعدام منفذي العمليات" غداً

رام الله- إعلام فتح- من المقرر أن يناقش الكنيست الإسرائيلي غدا الأربعاء، مشروع قانون إعدام الفلسطينيين الذي بادر إليه حزب "يسرائيل بيتينو"، برئاسة وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، وبتأييد من الائتلاف الحكومي ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه بالقراءة التمهيدية.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

يذكر أن مشروع القانون كان قد قدم بالعام 2015 وتم إسقاطه بالتصويت في الكنيست، تم استئنافه مجدداً بعد عملية الطعن التي وقعت في مستعمرة "حلميش"، في تموز الماضي وبعدما أبدى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، تحفظه ومعارضته لمشروع قانون إعدام منفذي العمليات.

وفي تعقيب ليبرمان على مشروع القانون قال بحسب ما نقل عنه موقع عرب 48 اليوم : " كل إرهابي إضافي دخل السجن يشكل حافزا لمواصلة الهجمات. وكل من يدعي أن عقوبة الإعدام غير مقبولة، أود أن أذكركم بأن المحكمة في بوسطن حكمت بالإعدام على الإرهابي الذي ارتكب الهجوم".

وبرر ليبرمان تحريكه للقانون، بقيام عدة دول غربية ومنها أميركا، في فرض عقوبة الإعدام، إذ أن هناك أكثر من 30 حكما بالإعدام سنويا، وعليه يقول: "لا يوجد سبب يمنعنا من اتباع طريق أكبر الديمقراطية في العالم ".

من جانبه قال رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ندف أرغمان، معارضته فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات في الضفة الغربية والقدس.

فيما رأى العديد من الأحزاب الإسرائيلية هذا القانون بمثابة ردع للعمل المسلح وتعديلاً للظلم التاريخي.