تعديل قانوني إسرائيلي لمنع دخول الفلسطينيين المدانين مالياً الى إسرائيل

رام الله- إعلام فتح- كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن وزيرا القضاء والأمن، اييلت شكيد وافيغدور ليبرمان، ينويان طرح تعديل حكومي لنظام منع دخول المدينين الفلسطينيين الى اسرائيل. بسبب تضخم الديون المستحقة عليهم والتي قدرت أكثر من نصف مليار شيقل في ملفات دائرة الاجراء والتنفيذ وسلطة جباية الغرامات.

ولكن هذا الرقم يتوقف على الديون المعلن عنها، فيما يسود التقدير بأن مجمل الديون غير المعلن عنها يزيد عن 2.5 مليار شيقل.

وينص الإقتراح الجديد إجراء تغييرات أساسية، حيث سيتم تبليغ المدين شخصيا لدى حضوره الى المعبر بأنه لن يتمكن من دخول إسرائيل اذا لم يسدد الدين خلال 30 يوماً. وإذا لم يكن المدين يحمل تصريحا ساري المفعول بالدخول الى إسرائيل، فانه يتم منعه من الحصول على تصريح، ويتم تسليمه معلومات حول كيفية قيامه بتسديد الدين. 

يشار الى أنه في آذار 1998، صادقت الحكومة على نظام يهدف الى مساعدة السلطات في اسرائيل والضفة، وكذلك الدائنين الاسرائيليين، على جباية الديون من الفلسطينيين بواسطة منعهم من دخول اسرائيل.