المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يتحفظ على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات

رام الله- إعلام فتح- أبدى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، تحفظه ومعارضته لمشروع قانون إعدام منفذي العمليات.

وحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر صباح اليوم الثلاثاء، إن مندلبليت سيقدم رأيه القانوني أمام الحكومة والمجلس الوزاري المصغر "الكابينيت"، معتمداً على قوانين المعمول بها في دول العالم مثل الاتحاد الأوروبي وغيرها، تحظر عقوبة الإعدام.

من الجدير بالذكر أنه كان مندلبليت عارض مسبقا مشروع قانون مماثل حاولت طرحه وزيرة القضاء إيليت شاكيد لفرض عقوبة الإعدام على كل فلسطيني يقتل طفلا إسرائيليا.

في وقت سابق اتفق رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي مع وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو على تقديم مشروع قانون أمام الكنيست.وينص المشروع على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية المحتلة بالقتل، فإنه يكون بإمكان وزير الأمن أن يأمر بأن من صلاحيات المحكمة العسكرية فرض عقوبة الإعدام وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

وبادر حزب "يسرائيل بيتينو" إلى طرح مشروع القانون مجددا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستعمرة "حلميش"، في تموز الماضي، وتعالي أصوات بينها نتنياهو، تدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات مدانين، وذلك على أثر بقاء منفذ هذه العملية على قيد الحياة.

ونقل بيان عن ليبرمان قوله إن "النص، في حال تبناه الكنيست، يشكل وسيلة ردع قوية ضد الهجمات ويبدد آمال المهاجمين بمبادلتهم أو إطلاق سراحهم بموجب اتفاق سياسي على غرار ما حصل في العام 2011، حين أفرجت السلطات الإسرائيلية عن أكثر من ألف فلسطيني مقابل إطلاق جندي واحد كان محتجزاً في غزة منذ خمس سنوات".

من الجدير بالذكر أنه طرح مشروع القانون هذا في الهيئة العامة للكنيست في العام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب "يسرائيل بيتينو"، بينما عارضته جميع الأحزاب وكذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. ويشار إلى أن القانون الإسرائيلي يتضمن عقوبة الإعدام لكن لا يتم فرضها إلا في حالات قليلة ونادرة جدا.

ويسمح القانون الإسرائيلي الحالي بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت ذلك النيابة العامة العسكرية وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.

وبين أهداف طرح مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين هو منع تحريرهم من خلال صفقة تبادل أسرى. واعتبر مقدم مشروع القانون أنه "يمرر الرسالة المطلوبة في الحرب ضد الإرهاب. وعقوبة الإعدام في الواقع الذي تواجهه إسرائيل، الإعدام للمخربين هو ضرورة رادعة".