"شاذ جنسياً" يترأس "الكنيست".. وحكومة نتنياهو "الفاسدة" و"الفاشية" تمثل أمامها اليوم

الكاتب: هيثم زعيتر

تُؤدي حكومة اليمين المُتطرف في الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، اليمين القانوني أمام «الكنيست»، اليوم (الخميس).
تحمل الحكومة الرقم 37، وهي السادسة التي يُشكلها نتنياهو، بعدما أمضى 15 عاماً برئاسة الحكومات على فترات متقطعة، وهي مُؤلفة من 4 تكتلات، تتمثل بـ64 مقعداً، لتكون أكثر الحكومات يمينيةً تطرفاً، وتضم في عضويتها مُتهمين بالإرهاب والفساد والاحتيال وسوء الأمانة.
عمل نتنياهو وحلفاؤه على تغيير القوانين في «الكنيست»، بما أتاح لهم المُشاركة في الحكومة، وإلا لما تمكن من تشكيلها، بعدما استنفد 28 يوماً أساسياً، و10 إضافية، منحه إياها رئيس الكيان الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، قبل إبلاغه النجاح بتشكيلها.
وقع نتنياهو مع حلفائه في الائتلاف الجديد على اتفاقات، جرى تضمينها وثيقة الخطوط العريضة للحكومة المُقبلة، التي قدمت أمس (الأربعاء) إلى سكرتارية «الكنيست» لطرحها الثقة أمامها اليوم.
ركزت العناوين على حق الشعب اليهودي على كل مناطق أرض «إسرائيل»، ودعم الاستيطان وتطويره، بما في ذلك «يهودا» و«السامرة» - أي الضفة الغربية، وتعزيز مكانة القدس وتشديد السيطرة عليها.
وكانت الهيئة العامة لـ«الكنيست» قد صادقت في جلسات عدّة على سلسلة من القوانين، التي سمحت لمحكومين بتهم الفساد بالتمكن من شغل حقيبة وزارية، أو تغيير بعض المهام في عدد من الوزارات، لصالح:
- رئيس حزب «القوة اليهودية» إيتمار بن غفير، بحيث أتاح له كوزير للأمن القومي، وهو الاسم الجديد بدلاً من وزير الأمن الداخلي، المسؤولية عن الشرطة، حيث سيتولى بمُوجب ما يُعرف باسم «قانون بن غفير»، بأن يُصبح مسؤولاً عن الشرطة وتحديد سياسة تحقيقاتها، فتُصبح خاضعة لأُمرة الحكومة وليس رئيس الشرطة أو النيابة العامة.
يهدف بن غفير من ذلك، إلى منع الشرطة من تنفيذ قرار تتخذه الحكومة بإخلاء بُؤر استيطانية عشوائية، فضلاً عن استهداف المُواطنين الفلسطينيين في منطقة النقب.
- رئيس حزب «شاس» أرييه درعي، الذي استفاد من «قانون أساس الحكومة»، بما أتاح تعيينه وزيراً في الحكومة، على الرغم من إدانته بتُهم فساد وفرض عقوبة السجن مع وقف التنفيذ عليه.
- رئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، بما يعني تعيينه وزيراً في وزارة الأمن إلى جانب وزير الأمن، ويكون مسؤولاً عن الإدارة المدنية و»مُنسق أعمال الحكومة في المناطق المُحتلة».
العمل على إصدار قوانين بشأن:
- منع «المحكمة العليا» من شطب قوانين تقرها «الكنيست»، وتتعارض مع قوانين أساس ذات طابع دستوري.
- إصدار حكم الإعدام بحق مُنفذي العمليات، وسحب الجنسية من فلسطينيي 1948، لمن يُدان بعمل نضالي، وهو المشروع الذي كان قد قُدم سابقاً مرات عدّة وتم رفضه.
- توسيع البؤر الاستيطانية في الخليل.
استُهل التحضير لتشكيل الحكومة بإعلان رئيس «الكنيست» ياريف ليفين استقالته من رئاستها، بعدما كان قد انتخب في 13 الجاري، خلفاً لرئيسها ميكي ليفي من «يش عتيد»، حيث سيُعين وزيراً للقضاء.
وسيتم اليوم انتخاب رئيس جديد لـ«الكنيست»، هو عضو «الليكود» أمير أوحنا، وهو «شاذ جنسياً»، ليكون أول رئيس في مثل هذا المركز داخل الكيان الإسرائيلي، بعدما كان وزيراً للعدل في الحكومة السابقة لنتنياهو.
ذُكر أن الصيغة المطروحة لتشكيل الحكومة هي وفق الآتي:
- حزب «الليكود»: رئيس الوزراء نتنياهو، وزير الجيش يؤآف غالانت، وزير العدل ياريف ليفين، وزير الخارجية الأول بالتناوب يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية الثاني بالتناوب رون ديرمر، وزير التربية والتعليم/أو النقل ميري ريغيف، أو إيلي كوهين، وزير السياحة، هناك احتمالات بأن يتم تعيين «حاييم كاتس»، وزير الثقافة والرياضة: هناك احتمالات بأن يتم تعيين «ميكي زوهار»، وحقائب إضافية سيتم تسليمها إلى «الليكود»: البيئة والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد والاستخبارات والاتصالات ووزارة المُساواة الاجتماعية».
- «عوتسما يهوديت»: وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وزير تطوير النقب والجليل يتسحاف فاسرلاف ووزير التراث عميخاي إلياهو.
- «الصهيونية الدينية»: وزير المالية الأول بالتناوب ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وزير الهجرة والاستيعاب عوفير سوفير ووزيرة البعثات الوطنية أوريك ستروك.
- حزب «شاس»: وزير الداخلية والصحة ووزير المالية الثاني بالتناوب أرييه درعي، وزير الرفاه يعقوب مرغي ووزير الأديان مايكل مالشيالي، «بالنيابة عن حزب «شاس» سيشغل وزيرين إضافيين في وزارة التربية والتعليم ووزارة الرفاه.
- «يهدوت هتوراة»: وزير الإسكان يتسحاك غولدكنوب ووزير القدس مئير بوروش، «بالنيابة عن يهدوت هتوراة، سيتولى موشيه غافني رئاسة اللجنة المالية، وسيُعين الحزب نائبي وزير في مكتب رئيس الوزراء نتنياهو ووزارة المُواصلات.
يبدو واضحاً تكريس شعارات اليمين المُتطرف، في الخطوط العريضة للحكومة، بما يُؤكد توجهاتها القمعية والفاشية والتمييز العنصري، والتعامل مع القدس كعاصمة مُوحدة للكيان الإسرائيلي، وتعزيز الاستيطان في الأراضي المُحتلة، ما يُتذر باحتمال تصاعد المُواجهات والمُقاومة ضدها.