لماذا أبو مازن؟! / جريمة تزاوج دول استعمارية وعنصرية الصهيونية

 موفق مطر

منح رئيس الشعب الفلسطيني أبو مازن وقائد حركة تحرره الوطنية معنى المسؤولية القانونية والشرعية التمثيلية عن 14 مليون فلسطيني بعداً فاق الحدود الجغرافية والتاريخية لنكبات ومآسي الشعب الفلسطيني والظلم الواقع عليه، فبلغ بالمسؤولية الأخلاقية الإنسانية موقع النطق باسم المظلومين وإرادة الأحرار في العالم، فخطابه التاريخي المفصلي اول أمس على منبر الأمم المتحدة كان من وحي المناضل القائد الكاتب بالفكر والفعل للتاريخ.. وهذا ليس إلا انعكاسا طبيعيا لفلسطين، ونمط تفكير شعبها الحضاري، فنحن نفكر بمصير العالم كما نفكر ونعمل على تقرير مصيرنا، نناضل لانتزاع حقوقنا التاريخية والطبيعية وإحلال السلام على أرض وطننا فلسطين، لأنه سيوفر على العالم "الضحايا والدماء" كما قال الرئيس، والحروب وانهيار اركان اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية لدول كثيرة قريبة أو بعيدة جغرافيا عن فلسطين.

وضع الرئيس اصبعه على جرح الشعب الفلسطيني النازف نكبات متتالية ومجازر ومذابح منذ أكثر من مئة عام وأطلق السؤال الأعظم موجها لدول عظمى وكبرى كانت ومازالت المسؤول رقم واحد عما حدث ويحدث لشعب فلسطين الذي يعرف العالم كله مساهمته الفاعلة والمهمة في بناء صرح انساني حضاري في منطقة الشرق الأوسط، لذلك سأل الرئيس أبو مازن العالم: "لماذا تتصرف اسرائيل كدولة فوق القانون...؟!". واستدرك بجواب العارف والعالم والمحيط بسياسات   الدول الاستعمارية التي انشأت اسرائيل، وسخرت أداتها (المنظمة الصهيونية) لتنفيذ مخططاتها وتكريسها امرا واقعا على الأرض، ومنح الرئيس ابو مازن شعوب ودول وحكومات وقادة العالم درسا في كيفية رؤية المسبب عند معالجة الأسباب، وأن بلوغ الحقائق يبدأ بسؤال: "لماذا"، ولا ينتهي إلا بالانتصار لها وحمايتها وضمان ديمومتها، أما الحقيقة الأعظم التي ارادها الرئيس من هذا الدرس فهي ارض ووطن الشعب الفلسطيني، لذلك قال: "ما يُثير الدهشة أن دولاً مثل الولايات المتحدة الأمريكية تدعي أنها الحامية للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، تُقدم الدعم اللامحدود لإسرائيل، وتحميها من المساءلة والمحاسبة، وتُساعدها على المُضيِّ قُدماً في سياساتها العدوانية، وفي ازدرائها للمجتمع الدولي بأسره، وما كان بمقدور إسرائيل أن تفعل ذلك دون غطاء أو دعم من هذه الدول".

وفي احدث تشخيص للحق الفلسطيني، وأحدث حكم موضوعي على المجرم الرئيس المتسبب بنكبة الشعب الفلسطيني، وأن حقنا المسلوب مازال رهينة سياسات ومخططات دول استعمارية لا يصاب حكامها بالحرج أبدا، وليس في قاموسها: الضمير والأخلاق والقيم والحقوق الانسانية والحرية والاستقلال والسيادة للشعوب، وحكامها المتتابعون مصابون بمرض وراثي، نتيجة التزاوج الشاذ ما بين (الاستعمار والعنصرية) الذي نتج عنه مولود غير شرعي، منح شهادة ميلاد مسبقة من الأمم المتحدة قبل معرفة نوعه وسماته، فكانت (اسرائيل) مولودا مشبعا بأسوأ جينات النزعة الاستعمارية العنصرية الدموية، وتشهد أكثر من خمسين مذبحة ومجزرة على حقيقة (اسرائيل) التي وضعت في خانة الدول في الأمم المتحدة على حساب فلسطين، التي كان من المفترض أن يكون لشعبها دولة وفق قرارالتقسيم 181 لسنة 1947،  فيما كانت شعوب ودول العالم مشغولة بلملمة جراحها ودمارها ومحاولة النهوض اثر الحرب العالمية الثانية.. ولأن حقنا التاريخي المغتصب قد عهدته هذه الدول الاستعمارية الى (اسرائيلها) فإن الشعب الفلسطيني ما زال يعتقد بمسؤولية هذه الدول عن الجريمة التاريخية، لذلك افصح الرئيس وباسم 14 مليون فلسطيني عن هذه الحقيقة عندما خاطب عقول وضمائر العالم: "إن بعض هذه الدول كانت شريكة في الأساس في إصدار القرارات التي تسببت في نكبة الشعب الفلسطيني، وعد بلفور المشؤوم، وصك الانتداب، وواصلت الإجحاف بحقوق الشعب الفلسطيني عندما رفضت إلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها ووقف عدوانها، واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، ولذلك فإنها تتحمل المسؤولية مع إسرائيل عن محنة الشعب الفلسطيني. وبناءً عليه، فإننا نُطالب كلاً من بريطانيا وأمريكا وإسرائيل، بالاعتراف بمسؤوليتها عن هذا الجرم الكبير الذي ارتُكِبَ بحق شعبنا والاعتذار وجبر الضرر، وتقديم التعويضات للشعب الفلسطيني التي يُقرها القانون الدولي".

ومضى الرئيس مرتجلا: "يجب ان يعتذروا ويتحملوا المسؤولية القانونية والأخلاقية" واسمعَ بعد ذلك مستخدمهم ووكيلهم في التنفيذ (منظومة الاحتلال اسرائيل) اسمعهم القرار الوطني الفلسطيني غير القابل للخضوع للتهديدات والوعيد: "سنحاسبهم في الجنائية الدولية.. ونحن نطالب المجتمع الدولي بمحاسبتهم".

وضع الرئيس ابو مازن العالم في لحظة اختبار تاريخية وسألهم السؤال الاستنكاري بعد أن منحهم الجواب صريحا وكأنه ينادي دول العالم متى ستتحررون من هيمنة هذه الدول؟؟ نحن شعب صغير وواقع تحت الاحتلال، لكننا بثقة قوتها 14 مليون ارادة فلسطينية نقول: "نجدد رفضنا تلقي أي تعليمات أو أوامر من أي جهة كانت".

أسئلة الرئيس أبو مازن التحذيرية سيبقى صداها في ارجاء الأمم المتحدة، وبالتأكيد سيسمعها سكان البيت ألأبيض: "لماذا يا جمعية عامة؟! لماذا يا مجلس الأمن؟! لماذا يا حقوق الانسان؟! فقد اصدرتم 754 قرارا بخصوص فلسطين، و97 من مجلس الأمن و26 من مجلس حقوق الانسان بخصوص فلسطين لم ينفذ منها قرار واحد، لماذا؟!!!! نعتقد في هذه اللحظة الفاصلة والتاريخية ان الجواب المعلوم سلفا سينطلق بمسؤولية وعقلانية ومصلحة وطنية خالصة من فضاء المجلس الوطني أو المركزي... وهذا ما أكده الرئيس بقوله: "وبذلك فقد أصبح من حقنا، بل لزاماً علينا، البحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا، وتحقيق السلام القائم على العدل، بما في ذلك تنفيذ القرارات التي اتخذتها هيئاتنا القيادية الفلسطينية، وعلى رأسها المجلس المركزي الفلسطيني".