تأجيل التصويت على "قانون التوصيات" حتى الأسبوع القادم بسبب الاحتجاجات وملفات الفساد

رام الله- إعلام فتح- صرحت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الأحد تأجيل عرض ما يعرف بقانون التوصيات على الكنيست للتصويت عليه حتى نهاية الأسبوع القادم، وذلك بظل الاحتجاجات والمظاهرات المنددة بالقانون والتحقيق مع رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، بشبهة الفساد وارتكاب مخالفات جنائية.

يشار الى أن قانون التوصيات يمنع الشرطة من تقديم توصيات حتى انتهاء التحقيق، الأمر الذي قد يسري بأثر رجعي على التحقيقات مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وبحسب موقع عرب 48، فإن وزير المالية موشيه كحلون أكد التحفظ على مواصلة تشريع القانون، واشترط مواصلة تشريع القانون بأن يدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من المصادقة عليه.

كما أعرب وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت في وقت سابق، عدم ارتياحه للقانون. ونتيجة لهذا، وعلى خلفية التحقيق مع رئيس الائتلاف الحكومي في ملف فساد جنائي ، فإنه لن يتم طرح مشروع القانون للتصويت بالكنيست، كونه لا يحظى بأغلبية داخل الائتلاف الحكومي.

من جهتها قدمت عضو الكنيست من حزب "كولانو"، ميراف بن آري تحفظا صباح اليوم، والذي ينص على أن يبدأ سريان القانون في غضون ثلاثة أشهر، لضمان عدم تطبيقه على التحقيق مع نتنياهو والسماح للشرطة باستكمال التحقيق.

واعتبر أعضاء المعارضة الإسرائيلية القانون بمثابة تكميم للأفواه، ويتعارض مع مختلف الحريات ويأتي لمنع الشرطة من القيام بعملها وتقييدها.