رؤية الرئيس وخطته

رئيس تحرير  الحياة الجديدة

في مجلس الأمن الدولي قبل عامين طرح الرئيس أبو مازن رؤيته لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، في مبادرة دعت إلى التفاوض من حول طاولة مؤتمر دولي للسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية بما يضمن تحقيق حل الدولتين، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار الأممي 194 ومبادرة السلام العربية، وفي تطور لافت، وإثر حراك سياسي، ودبلوماسي فلسطيني حثيث، ناقش وبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة له الأسبوع الماضي، في تفاصيل هذه الرؤية، وأجمع باستثناء الولايات المتحدة وإسرائيل، على سلامتها، ومصداقيتها، وضرورتها لتحقيق الحل العادل للقضية الفسطينية، وقد اتضح في هذا الإجماع أن القضية الفلسطينية، ما زالت تحظى بالأولوية بين أوساط المجتمع الدولي كمظلمة تاريخية لا بد من تسوية عادلة لها.

وعلى أساس هذا الإجماع الدولي دعا الرئيس أبو مازن، الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" في رسالة بليغة،لإجراء مشاورات عاجلة لعقد المؤتر الدولي للسلام الذي دعا إليه في رؤيته ومبادرته، وعاجلة لأن "حل الدولتين سيتقوض، عندما لا يدافع عنه المجتمع الدولي، بإجراءات واضحة وفعالة" وللضرورة التوضيح هنا، أن رؤية الرئيس أبو مازن ومبادرته، انطوت على خطة بالغة التفاصيل للوصول إلى التسوية التاريخية المنشودة، الكفيلة بتحقيق السلام الممكن، ونعيد هنا للتذكير بها، ملخصات بنودها الثلاثة الأساسية التي دعا أولها إلى "عقد مؤتمر دولي للسلام يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ويتم بمشاركة دولية واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وعلى رأسها أعضاء مجلس الأمن الدائمين، والرباعية الدولية على غرار مؤتمر باريس للسلام، أو مشروع المؤتمر في موسكو، كما دعا له قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1850. فيما لوضح ثاني البنود انه "خلال فترة المفاوضات تتوقف جميع الأطراف عن اتخاذ الأعمال أحادية الجانب، بخاصة منها تلك التي تؤثر على نتائج الحل النهائي". وقد أوضح هذه البند أن الأعمال الاستيطانية في الأرض المحتلة من العام 1967 بما فيها القدس الشرقية، تقف على رأس الأعمال أحادية الجانب التي يجب وقفها، كما أكد هذا البند على ضرورة "تجميد القرار الذي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل ووقف نقل السفارة الأميركية لها". وتناول البند الثالث مبادرة السلام العربية على أن يتم تطبيقها كما اعتمدت، وحين تطبيقها يصار الى "عقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي هذا الإطار أكدت خطة الرئيس أبو مازن على الأسس المرجعية لأية مفاوضات قادمة وهي أولا "الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما يشمل قرارات مجلس الأمن 242/338 وصولا للقرار 2334، ومبادرة السلام العربية، والاتفاقات الموقعة. ثانيا "مبدأ حل الدولتين أي دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل على حدود الرابع من حزيران ،1967 ورفض الحلول الجزئية، والدولة ذات الحدود المؤقتة". ثالثا "قبول تبادل طفيف للأرض بالقيمة والمثل بموافقة الطرفين".  رابعا "القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وتكون مدينة مفتوحة أمام الديانات السماوية الثلاث". خامسا "ضمان أمن الدولتين دون المساس بسيادة واستقلال أي منهما من خلال وجود طرف ثالث دولي". سادسا "حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 وفقا لمبادرة السلام العربية واستمرار الالتزام الدولي بدعم وكالة الأونروا لحين حل  قضية اللاجئين".

بهذه الخطة، وهذه الرؤية يمكن حقا للمجتمع الدولي اذا ما اراد الدفاع عن حل الدولتين ان يمضي قدما نحو اقرار المؤتمر الدولي  للسلام، لاقرار السلام المنشود، وتظل المسؤولية دائما في هذا الاطار مسؤولية الامم المتحدة، بوصفها بيت الشرعية الدولية، وحامل قانونها وقراراتها التي كثرت بشان القضية الفلسطينية، لكنها مازالت رهن التنفيذ، والذي لا ينبغي ان يطول اذا ما راد المجتمع الدولي سلاما واستقرارا في الشرق الاوسط، يحقق للجميع مصالحهم المشروعة .