نحتاج إلى إطار دستوري جديد

باسم برهوم

بعد ان خرجنا من اتفاقات اوسلو، وما فيها من التزامات وتفاهمات، اصبحنا بحاجة لاطار قانوني ودستوري جديد، فالقانون الأساس ينص على انه للمرحلة الانتقالية، كما قد تم بناؤه انطلاقا من نصوص وبنود الاتفاقيات، فهو بهذا المعنى دستور مؤقت، ولا تشمل دستوريته الا الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة. ويجب التذكير هنا ان منظمة التحرير الفلسطينية، وعندما انتهت المرحلة الانتقالية عام 2000, بدات تعمل على مسودة دستور للدولة الفلسطينية، وهناك مسودات اعدت لهذا الشأن.

البعض فسر في حينه عدم مصادقة ياسر عرفات على القانون الاساسي بانه يرفض تقييد صلاحياته، ولكنه كان يؤجل المصادقة، حتى تنتهي المرحلة الانتقالية، التي كانت بالنسبة له اما ان تقود الى دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، او لا يمكن الالتزام بمخرجات الاتفافيات من جانب واحد. وعندما صادق عرفات على القانون الأساسي المعدل عام، 2003, فهو صادق عليه تحت الضغط عندما كان محاصرا في مقره في رام آلله، وبعدما دمرت دبابات شارون معظم مؤسسات السلطة الوطنية، في عملية السور الواقي، بمعنى انه وقع عليه بهدف انقاذ ما يمكن انقاذه، من الكيانية الفلسطينية المتجسدة على ارض الوطن.

كل هذا يؤكد ان القانون الأساسي هو قانون مؤقت للمرحلة الانتقالية، ارادت إسرائيل، وأرادت الادارة الأميركية، ان يصبح دائما في الحيز الجغرافي التي هي تحدده للشعب الفلسطيني، بعد قرار الرئيس محمود عباس والقيادة التحلل من هذة الاتفاقيات، اصبح ضروريا البحث عن اطار دستوري يخدم متطلبات الدولة.

فالعالم، وبعد هذا القرار اصبح يتعامل معنا كمنظمة تحرير فلسطينية، او كدولة بالنسبة للدول التي اعترفت بنا. وهذا يعني ان السلطة الوطنية التي تم تاسيسها انطلاقا من اوسلو قد انتهت، هذا الواقع يحتاج الى اعادة تركيب النظام السياسي، على أسس جديدة، خصوصا ان إسرائيل ماضية في خطواتها احادية الجانب، وفي مقدمتها ضم القدس، التي هي احدى اهم قضايا الحل النهائي، واعلانها عن ضم اجزاء أخرى من ارض الدولة الفلسطينية.

لعل الخطوة الاولى في هذا المجال، هي تنشيط عمل المجلس المركزي، باعتباره برلمانا مؤقتا يعد لدستور جديد ونظام سياسي ديمقراطي بمقاس دولة. وعلى المجلس المركزي، أن يقوم بدور رقابي على عمل الحكومة، وان يسن بعض القوانين، ذات الطابع المستعجل، والقوانين التي صدرت بقرار من الرئيس.

المدهش بالامر ان حماس وإسرائيل، هما من يتمسك بصيغة سلطة اوسلو، لاسرائيل دوافع معروفة، ولحماس ايضا. الاولى (اي اسرائيل) تريد تأبيد صيغة سلطة الحكم الذاتي، لادارة "السكان" اما حماس فهي تعتبر صيغة السلطة ان بقيت وسيلة للسيطرة، بحجة انها حصدت اغلبية مقاعد المجلس التشريعي في انتخابات 2006. فهي التي تقول نفاقا انها ضد اتفاقيات اوسلو، ومن منظور تنظيمي ضيق. تريد الاحتفاظ بمخرجات اوسلو، وقانونها الأساسي، لأن لها في ذلك مصلحة.

هناك فرصة سانحة، للانطلاق الى الامام، فالمرحلة الانتقالية انتهت، ولا بد من دستور فلسطيني جديد، يليق بدولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.