مسؤول في الخارجية اليونانية يؤكد رفض بلاده لخطة الضم ودعمها لحل الدولتين

أثينا - اعلام فتح - أكد سكرتير عام وزارة الخارجية اليونانية السفير ذيميستوكليس، رفض بلاده أية خطوات أحادية الجانب من شأنها زيادة التوتر في المنطقة، بما فيها نية الحكومة الإسرائيلية تنفيذ ضم أراض فلسطينية محتلة.

وقال السفير ذيميستوكليس، خلال لقائه سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، أن هذه الخطوة تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وكافة الاتفاقيات، الأمر إلذي يهدد عملية السلام وحل الدولتين، الذي تدعو له اليونان في إطار دورها داخل الاتحاد الأوروبي.

واكد أن اليونان طلبت من حكومة إسرائيل وقف تلك الإجراءات وضرورة التراجع عنها من خلال الاتحاد الأوروبي أيضا ودورها فيه، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي لن يقف دون إجراءات في حال قامت إسرائيل بالضم.

وجدد موقف اليوناني الرسمي، الذي جرى إعادة التأكيد عليه مؤخرا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والمتمثل بدعم حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود  الرابع من حزيران عام 1967، وفقا للقانون الدولي وقرارات هيئة الأمم المتحدة، وضرورة وجود الدولتين في إطار سلام واستقرار وأمن متبادل.

وتناول اللقاء التوضيحات التي صدرت عن الجانب الفلسطيني حول اجتزاء تصريح سفيرنا لدى تركيا وإخراجه عن سياق ما قاله، والمحاولات الإسرائيلية لاستغلاله لضرب علاقتنا مع الدول الصديقة.

وأعرب السفير ذيميستوكليس، عن ارتياح بلاده لتلك التوضيحات، وأكد تفهمه لعلاقات دولة فلسطين الواسعة وتمسكها بإنفاذ القانون الدولي أينما كان.

وأكد الجانبان ضرورة تطوير آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين، والاستعداد للاستمرار في الزيارات المتبادلة بعد انتهاء إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

وكرر السفير ذيميستوكليس تأكيد دعوة وزير خارجية فلسطين رياض المالكي لزيارة اليونان، كذلك البدء بترتيبات عقد اطار المشاورات السياسية الثالثة بين الجانبين وفقا للاتفاقية المعمول بها منذ ثلاث سنوات، إضافة إلى عقد اللجنة الوزارية المشتركة التي انعقدت سابقا قبل عامين في أثينا بموجب الاتفاقية الخاصة بذلك عند عودة الطيران وانتهاء ظروف الوقاية.

وأوضح السفير طوباسي كافة جوانب الموقف الفلسطيني في رفض ضم أي شبر من الأراضي المحتلة في إطار رفض كل المشروع الاحلالي الاستيطاني، وهي أراضي دولة فلسطين بموجب قرارات الشرعية الدولية والقوانين الدولية التي تطالب دولة فلسطين بإنفاذها من خلال المسؤولية المفترضة للمجتمع الدولي بما فية الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، والانتقال من مربع لغة الإدانة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال، إضافة إلى ضرورة اعترافها، بما فيها دولة اليونان الصديقة، بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من أجل حماية حل الدولتين وما تبقى من فرص لاحلال سلام عادل.

كما جرى تبادل الآراء حول ضرورة استقرار منطقة شرق المتوسط، وأكد السفير طوباسي أن دولة فلسطين ستبقى أول المدافعين عن القانون الدولي.

وتطرق إلى تأثيرات سياسة الهيمنة والتدخل السافر التي تمارسها الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل في شؤون المنطقة وإثارة النزاعات والتدخل في الشؤون الداخلية للدول بهدف خلق حالة من عدم الاستقرار وابتزاز مواقف سياسية من الدول وفق سياسة دولة مارقة وعصابات المافيا.

وقال إن إسرائيل باستمرار ممارسة احتلالها تشكل بؤرة لعدم الاستقرار وحاضنة للإرهاب في كل المنطقة، الأمر الذي نسعى بتعاوننا مع كافة أصدقائنا بما فيهم اليونان لمواجهة أشكال الإرهاب أينما كان وأيا كانت مصادره، مؤكدا حرص شعبنا وقيادته على السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق هيئة الأمم المتحدة ومبادئ السلام والعدالة ومكافحة أشكال العنصرية.