رئيس الوزراء: ضم إسرائيل أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية

-يجب أن يكون هناك رد فعل على مستوى الحدث من مختلف الأطراف

-دعا لضرورة الاعتراف بالدولة ومنع الضم واقامة مؤتمر من أجل فلسطين

ممثل الاتحاد الأوروبي: نتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة تهديدات الضم وهي خرق للقانون الدولي

رام الله - اعلام فتح - جدد رئيس الوزراء محمد اشتية دعوة دول الاتحاد الأوروبي والعالم لكسر الأمر الواقع الذي تحاول إسرائيل فرضه من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، وقيادة جهد دولي لعقد مؤتمر دولي من أجل فلسطين، ومنع إسرائيل من تنفيذ تهديدها بضم أجزاء من الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع قناصل وسفراء وممثلي الاتحاد الأوروبي، بحضور وزير الخارجية رياض المالكي، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، حيث أطلعهم على آخر التطورات السياسية وما يترتب على قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

وقال رئيس الوزراء: "إسرائيل عبر تهديدها واعلانها للضم انتهكت القانون الدولي وخرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معها سواء السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية، وهذا جزء من التدمير الممنهج لأية فرصة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية".

وأضاف اشتية: "ضم إسرائيل أجزاء من الضفة تهديد وجودي للقضية الفلسطينية وحقوقنا الوطنية وأرضنا ودولتنا المستقبلية، ويجب أن يكون هناك رد فعل على مستوى الحدث من مختلف الأطراف".

وأردف: "نحن دعونا لعقد مؤتمر دولي وابقينا الباب مفتوحا للسلام، ونريد للعملية السياسية أن تكون برعاية دولية وليست حصرية للولايات المتحدة".

وفي الملخص الصحفي عقب الاجتماع، قال رئيس الوزراء: "اجتماع اليوم يعبر عن تضامنكم ودعمكم لنا لنستطيع أن نفي بالتزاماتنا، نشكركم ونشكر كافة أعضاء الاتحاد الأوروبي، فأوروبا وقفت دائما مع السلام والعدل، وندعو الاتحاد الأوروبي ودول العالم للعمل بجد من أجل حفظ حل الدولتين، وعدم السماح لإسرائيل أن تكون فوق القانون".

وقال رئيس الوزراء: "نقدر عاليا الدعم السياسي والمالي والتضامن الأوروبي مع فلسطين، وتأكديكم على أن أوروبا ترفض محاولات الضم الإسرائيلية، ونؤكد لكم أننا ملتزمون للوصول الى الحل السياسي الذي يحظى بدعم وطني واقليمي ودولي".

بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف: "اجتماعنا اليوم لنعبر عن تضامننا مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، حيث سيدعم الاتحاد الأوروبي فلسطين بـ375 مليون يورو منها 180 مليون يورو جديدة، والباقي دعم مسبق جرى إعادة توزيعه على قطاعات جديدة، للمساهمة في مواجهة الازمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية بسبب فيروس كورونا والظروف الأخرى".

وأضاف بورغسدورف: "نحن هنا اليوم أيضا لنتضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة تهديدات ضم أجزاء من الضفة الغربية، التي من ضمن برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وهذا الأمر يخالف القانون الدولي ويخرق الاتفاقيات القائمة ولا يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومبادئ الاتحاد الأوروبي".

وتابع بورغسدورف: "نؤكد موقفنا أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن يكون وفق مفاوضات على أساس المعايير الدولية، والاتحاد الأوروبي على أساس لدعم هذه المفاوضات، ونحن على امل ان يبقى حل الدولتين قابل للتحقيق".

يشار إلى أن استجابة فريق أوروبا لأزمة كورونا في فلسطين تصل إلى ما قيمته حوالي 270.2 مليون يورو، كما سيتم تخصيص أدوات مالية بقيمة 103.3 مليون يورو لمؤسسات القطاعين الخاص والمالي خاصة بتوفير القروض وضمانات القروض. وبالتالي فالقيمة الإجمالية لهذه الحزمة تصل إلى 373.5 مليون يورو، تشكل الأموال الجديدة منها ما قيمته 181.2 مليون يورو منها منح (77.9 مليون يورو) وأدوات مالية (103.3 مليون يورو).