أبو الغيط يعرب عن مساندته للرئيس في التصدي لمخطط الضم الإسرائيلي

القاهرة - اعلام فتح - أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن مساندته الكاملة لما طرحه الرئيس محمود عباس، في الكلمة التي ألقاها أمس الثلاثاء، والخطوات التي ينوي اتخاذها للتصدي للمخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التحلل من الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل في السابق.

وأكد أبو الغيط في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة ما زالت تدفع بالأمور نحو تصعيد خطير، مضيفا ان إقدامها على خطوة الضم ستكون له انعكاسات سلبية شديدة على الأمن الإقليمي، وليس فقط على الوضع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة. 

وأوضح أبو الغيط أن الخطوة الإسرائيلية تضرب كل أفق مستقبلي للسلام في مقتل، وتضع الفلسطينيين على مسار المواجهة، وتفتح الباب أمام مزيد من التوتر والعنف في المنطقة، مؤكدا أن من واجب المجتمع الدولي كله التصدي لهذه الخطة المشؤومة، والمخالفة لكافة مبادئ القانون الدولي، وللأساس الذي قامت عليه عملية السلام بين العرب وإسرائيل.

ولفت إلى أن على العالم أن يستمع بإمعان لخطاب الرئيس محمود عباس، الذي يُعد بمثابة جرس إنذار جدي وأخير من مغبة التماشي مع رغبات بعض السياسيين الإسرائيليين، الذين لا يعرفون سوى حسابات المصالح الذاتية والبقاء في السلطة.

وكان الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد في 30 نيسان/ أبريل الماضي عبر الفيديو كونفرنس، اتخذ قرارا برفض خطة الضم الإسرائيلية بشكل كامل.

وجاء في القرار أن الدول العربية "ستدعم بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية والمالية أي قرارات أو خطوات تتخذها دولة فلسطين، لمواجهة المُخططات الإسرائيلية لارتكاب جريمة الضم".

وكان أبو الغيط قد وجه رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، حذر فيها من خطورة السياسات الإسرائيلية، وبالأخص الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

من جهة أخرى، بحث أبو الغيط هاتفيا مع وزيرة الخارجية الإسبانية ارنشا جونزاليس، خطورة خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية.

واوضح بيان صادر عن مكتبه، أن الاتصال الذي تلقاه الأمين العام من الوزيرة الإسبانية تناول عددًا من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها كيفية التصدي للخطة الإسرائيلية بضم أراضٍ فلسطينية محتلة، وأنه شرح للوزيرة الخطورة البالغة التي تنطوي عليها خطة الضم، وما يمكن أن تؤدي إليه من إشعال للموقف في الأراضي الفلسطينية، والمنطقة بأسرها.

وأكد أهمية الموقف الأوروبي في التصدي لهذه الخطة المشؤومة سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو على مستوى الدول.

ودعا للاسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار ذلك وسيلة لتحقيق نوعٍ من التوازن المفقود كُلياً في النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد، على أهمية أن يتحمل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كله مسئولياته بإرسال رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بخطورة ما تنوي القيام به، وما يُمكن أن تقود إليه سياساتها من تبعاتٍ ونتائجَ خطيرة تنعكس على الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة.

بدورها، عبرت الوزيرة الإسبانية إن حكومتها ترفض الخطة الإسرائيلية المُزمعة.