رصد التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية

رام الله - مراسل وفا- رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، التحريض والعنصرية في وســائل الإعلام الإسرائيلية في الفترة ما بين 26.4.2020-2.5.2020.

وتقدم "وفا" في تقريرها الـ(149) رصدا وتوثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع الإسرائيليّ.

ويعرض التقرير جملة من المقالات الإخبارية التي تحمل تحريضا على السلطة الوطنية الفلسطينية.

وجاء في صحيفة "مكور ريشون" مقالا محرضا على الفلسطينيين عقب قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، مدعيا "أصدرت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، يوم أمس، قرارا يمنحها صلاحية الاستجابة للدعوى الفلسطينية وفتح ملف تحقيق ضد إسرائيل بتهمة شبهة ارتكاب جرائم حرب. النقاش حول صلاحية المحكمة هو جوهري للغاية: فهو يحدد ما اذا كانت المحكمة الدولية هي جسم دولي واقي من اقتراف الجرائم بحق البشرية، او أنها تمد يد العون للفلسطينيين لتحويلها لأداة تنكيل".

وأضاف: "قررت المدعية العامة بنسودا بشهر كانون الأول الماضي ان لديها الصلاحية لفتح ملف تحقيق، ولكن قررت تحويل الشأن لثلاثة قضاة مع مهلة 120 يوما للمصادقة على قرار فتح ملف تحقيق او الغائه. تأملوا في إسرائيل أن تكون هنالك سابقة كما حصل مع الأمريكيين: قررت بنسودا فتح ملف تحقيق ضد القوات الأمريكية، قبل 3 سنوات، بادعاء ارتكاب جرائم ضد البشرية في أفغانستان. كان رد فعل الولايات المتحدة صارما جدا، إذ قام بسحب تأشيرة دخولها للولايات المتحدة، ما أدى إلى عدم فتح ملف تحقيق بنهاية المطاف. الأمل أن يكون هذا مصير ملف التحقيق ضد إسرائيل".

الوزير شطاينيتس، مركّز التعامل بالقضايا مع محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، يقول في المقال: "رأي المدعية العامة ما زال يتبنى سياسة معادية لإسرائيل بشكل واضح وذلك بتأثير من الدول الإسلامية وحركة المقاطعة. يشير تجاهلها لتقارير بعض المختصين في مجال القانون الدولي في العالم، إلى عزمها المس بإسرائيل والتشهير باسمها. لهذا الهدف، هي تقوم بإعادة صياغة القانون الدولي، وتختلق دولة فلسطينية حتى قبل انتهاء سيرورة السلام. ستستمر إسرائيل بالتفاخر لكونها الديمقراطية الليبرالية الوحيدة في الشرق الأوسط، كما وستدحض بالمطلق كل الادعاءات والاتهامات التي تهدف إلى الافتراء عليها والمس بمواطنيها وجنودها".

وفي سياق فرض النفوذ الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، جاء على صحيفة "معاريف" مقالا محرّضا للصحفي مئير عوزئيلي، مدعيا "الديمقراطية ليست في خطر. الخطر يحلّق فوق الحلم الصهيوني ودفع الشعب اليهودي قدما. نحن نقف أمام أكبر الفرص: فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات اليهودية في مناطق يهودا والسامرة والأغوار. الدولة العظمى في العالم، الولايات المتحدة، تدعم هذه الخطوة. الدليل على ذلك هو التصريح الذي قدّمه رئيس الولايات المتحدة والذي حمل اسم "صفقة القرن". ما تبقى على الإسرائيليين فعله هو تطبيق فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات، جميع المستوطنات، في يهودا والسامرة والأغوار، وبهذا نحقق المشروع الاستيطاني. هنالك من يحذرنا من عواقب تلك الخطوة، ولكن، لأجل المستقبل يمكننا ان ندفع الثمن. الآن، وفي ليلة يوم استقلال الدولة على حدود 1948، انا أفكّر بكل من كرّس حياته لبناء بيت في اي مستوطنة، كبيرة كانت او صغيرة. لأجل أولئك ولأجل تضحياتهم لقد قمنا بتوسيع دولة اليهود".

وأضاف: "قائد الولايات المتحدة، يستند على دعم الشعب الأمريكي بعودة اليهود إلى أرضهم، أرض إسرائيل، ولهذا قد أعلن حق إسرائيل بفرض القانون الإسرائيلي على جميع المستوطنات في أرض إسرائيل. لاقى هذا القرار موافقة من قبل دول أخرى. لكن، من يعرقل تطبيق ذلك؟ الإسرائيليون. كيف ستنظر الأجيال القادمة على ما يحدث في إسرائيل اليوم؟ هذه هي مهمتنا اليوم، رغم المواضيع الأخرى التي تستحق العلاج".

نشرت "رابطة مكافحة التشهير"، على موقع "فيس بوك" خبرا تحريضا ضد الأسيرة أحلام التميمي، قالت فيه: "نحن فخورون أنه عقب عملنا الدؤوب أمام تويتر وانستغرام، أزالت شبكات التواصل الاجتماعي حسابات أحلام التميمي، المخربة المطلوبة من قبل الـ FBI، والتي صممت وتعاونت على تنفيذ العملية الدموية في مطعم سبارو عام 2001".

وأضافت: "هذه كانت المرة الثامنة على الأقل حيث استغلت التميمي شبكة تويتر وانستغرام لنشر الكراهية. لم تقم كل من تويتر وانستغرام بإزالة حساباتها بمبادرة منهما، إنما فقط بعد الضغط الاجتماعي وتوجهات الجمهور".

وكتبت السياسية عنات بيركو على موقع "فيس بوك"، "بفضل القانون الذي قمت بصياغته يمكننا مقاضاة أموال الإرهاب، كما جرى في هذه الحالة!. علينا أن نصل إلى مرحلة يكون فيها الإرهاب غير مجدٍ، وبفضل القانون الذي صغته في البرلمان استخدمته الجمعية الرائعة "شورات دين"، وتمكنت من الحصل على قرار محكمة يقضي على تحويل أموال السلطة الفلسطينية إلى العائلات الثكلى".

وأضافت: "لولا القانون الذي عملت عليه، لكانت العائلات الثكلى تنقلت بين المحاكم لسنين طوال دون أن تحصل على أي أموال تعويضات. اعتمدت جمعية "شورات دين" على القانون الذي عملت عليه وطالب بدفع تعويضات للعائلات الثكلى من مستحقات السلطة الفلسطينية".