الرئيسة/  عربية ودولية

السودان.. نقص الأطباء وضعف الحماية أبرز تحديات "كورونا"

نشر بتاريخ: 2020-04-12 الساعة: 13:06

اعلام فتح - وكالات : عندما دخلت الطبيبة عفراء حسن صباح الجمعة إلى مكان عملها في مستشفى الشهداء في ضاحية الدروشاب الواقعة شمالي الخرطوم، كان كل همها هو بذل كل ما تستطيع من جهد لمعالجة وإنقاذ مرضاها في ظل ظروف صعبة تعيشها المستشفيات السودانية بسبب نقص الإمكانيات وتزايد مخاوف فيروس كورونا، لكنها بدلا عن ذلك أصبحت هي من تحتاج لخدمات زملائها الأطباء بعد تعرضها لضرب مبرح من مرافق لأحد المرضى.

 

حادثة عفراء ليست الأولى أو الوحيدة، حيث اجتاحت معظم مدن البلاد حالات اعتداءات متكررة ضد الكوادر الطبية، وهو ما دفع نحو 44 طبيبا في مستشفى الضعين غربي البلاد لإخلاء المستشفى خوفا على حياتهم وحياة المرضى نتيجة لأكثر من اعتداء تعرضوا له خلال الأسبوع الأول من أبريل.

وجاءت هذه الحوادث ضمن سلسلة حوادث شغلت الرأي العام السوداني كثيرا خصوصا بعد اعتقال وإهانة طبيب في الخرطوم بحجة كسر الحظر رغم أنه كان عائدا من مناوبة ليلية في وقت تسعى فيه وزارة الصحة لسد النقص الكبير في عدد الأطباء وتجهيزات المستشفيات في ظل المخاوف المتزايدة من تفشي فيروس كورونا.

مخاوف أكبر

وتفاقمت المخاوف من الأثر السلبي للاعتداءات التي تلحق بالكوادر الطبية في السودان بعد تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الفترة من مساء الجمعة وحتى صباح الأربعاء ليرتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 19 حالة، في ظل النقص الكبير في الاحتياجات الأساسية والظروف الصعبة التي تعمل فيها الجيوش البيضاء نتيجة الدمار الكبير، الذي لحق بالبنية التحتية خلال فترة نظام الرئيس السابق عمر البشير.

ووفقا لإحصاءات غير رسمية فإن نسبة الأطباء تبلغ نحو 25 طبيب لكل 100 ألف وهو رقم متدني للغاية مقارنة مع الدول الأخرى.

وعلى الرغم من وجود أكثر من 30 كلية للطب في البلاد، إلا أن آلاف الأطباء يضطرون للهجرة في تدني الأجور وضآلة فرص التدريب والتدهور المريع الذي لحق بالبنية الصحية خلال فترة حكم البشير، حيث كانت ميزانية الصحة أقل من 4 بالمئة من الموازنة العامة.

صدمة مزدوجة

وتعبر عفراء عن صدمتها الكبيرة للاعتداء الذي تعرضت له وغيرها من الانتهاكات التي تمارس ضد الكوادر الصحية، وتقول لـ"سكاي نيوز عربية" إن الأمر يبدو محيرا جدا، ففي الوقت الذي تقابل فيه جهود العاملين في القطاع الصحي بالتصفيق والتشجيع في مختلف أنحاء العالم، إلا أن الأمر يبدو مختلفا إلى حد ما في السودان حيث لا تتوافر الحماية المطلوبة للكوادر الطبية.

أما محمد مختار، الذي كان شاهدا على مجموعة من الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تعرض لها زملاؤه في مستشفى الضعين بغرب السودان فيرى أن عدم توفير الحماية اللازمة للكوادر الصحية يشي بكارثة كبيرة قد تلحق بالقطاع الصحي في ظل تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

أسباب متعددة

ووفقا للؤي عمر الريح عضو لجنة أطباء السودان المركزية فإن هنالك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى انتشار ظاهرة الاعتداء على الأطباء منها نقص الكوادر الصحية، بالإضافة لقلة الوعي والتثقيف الصحي للمواطنين، وارتفاع عدد ساعات العمل، وقله معينات العمل ودمار بيئة العمل وخدمات الاسعاف والعنايات المكثفة، وتدهور البنى التحتية للمؤسسات الصحية خصوصاً الحكومية منها.

ويقول الريح إنه ومع ظهور جائحه كورونا تزداد معاناة الكوادر الصحية من حاجة للتدريب واللبس الواقي والاحترازات الصحية والحاجة الماسة لرفع القدرة الاستيعابية للمستشفيات وتعزيز النظام الصحي بشكل خاص لمجابهه الجائحة ورفع الاستعداد والجاهزية لاستقبال العدد المتوقع حسب الدراسات العلمية وتقديرات انتشار المرض.

ويشير الريح إلى أن أبرز تأثيرات الاعتداءات تتمثل في تحجيم قدرة الكادر الطبي على الاستمرار في تقديم الخدمة بالشكل المطلوب هذا غير الضرر النفسي والمعنوي والضرر الذي يقع على المرضى الموجودين في مكان الحدث.

ويؤكد الريح أن لجنة أطباء السودان تعمل على المساعدة في إنجاز قانون حماية الكوادر الصحية بالتعاون مع حكومة الثورة، وتتابع بشكل حثيث المسار القانوني مع وزير الصحة ومجلس الوزراء والجهات العدلية والأمنية.

ردود فعل رسمية

ومع تزايد الاعتداءات على الكوادر الطبية في العديد من مستشفيات البلاد، أعلن وزير الصحة، أكرم علي التوم، عن سن قانون يجرم الاعتداء على الكوادر الصحية يتضمن عقوبات رادعة على المعتدين.

وفي ذات السياق أكد مجلس الوزراء الانتقال وقوفه الكامل مع الكوادر الطبية وقال في بيان إنه لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية لتوفير الحماية لهم، بما في ذلك الإجراءات القانونية الصارمة لضمان سلامتهم وتوفير أفضل بيئة ممكنة لأداء مهامهم الجليلة.

وفي تغريدة له على حسابه في تويتر وصف رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، الاعتداء على الأطباء بالعمل المشين والمرفوض في ظل الظروف الصحية الحالية التي تعيشها كافة بلدان العالم.

m.a
Developed by: MONGID | Software House الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2024