لن نصفح.. فكرامة الرئيس كرامتنا

موفق مطر لأن كرامة الرئيس محمود عباس أبو مازن رمز كرامتنا وشرفنا، فإننا لن نتسامح، ولن نغفر، سنطلب إنفاذ القانون وتطبيقه على كل من يرتكب جناية القدح والذم بحقه أو بحق أي مواطن حر شريف.

بات لازما بيان الخطوط الحمراء الفاصلة بين حرية الرأي والتعبير والنقد البناء، وجرائم القدح والذم والتحقير التي يعاقب عليها القانون، وصار واجبا علينا كمواطنين صالحين ملتزمين بالقانون إسقاط هالة البطولة التي يرسمها (أحدهم) لنفسه، فيما هو غارق حتى أنفه بجريمة النيل من كرامة وشرف الرئيس أو أي مواطن مكلف بمهمة رسمية.

ليس معتقلا سياسيا ولن يكون كذلك، كل مرتكب لهذه الجرائم (الجنايات)، حتى لو جند المساندون الظاهرون منهم أو المتخفون كل وسائلهم وأدواتهم وأبواقهم الدعائية لتبرير الجريمة تحت عنوان أنها ممارسة طبيعية لحرية الرأي والتعبير، ووظفوا كل قدراتهم للتحايل على الرأي العام عبر تحويل الضبط الجنائي القانوني إلى اعتقال سياسي، ويحولون المتهم بالجناية إلى بطل سياسي! نعتقد في هذا السياق أن منظمات حقوق الانسان لا يمكنها اعتبار جريمة النيل من كرامة وشرف انسان ما حقا طبيعيا، فما بين مبادئ حرية التعبير والرأي والنقد، وهذه الجرائم مثل ما بين الماء والنار، فالأولى تحيي وتغني فيما الأخرى حارقة قاتلة.

يتميز القادة الكبار والزعماء بالقلوب الرحيمة وبالعفو عند المقدرة، من حقهم الصفح والمسامحة، لكن إنزال العقاب وفق القانون سيصبح مطلبا شعبيا عندما يتمادى الجناة، فهذا النوع من الجرائم بلغ ذروته بقذف المناضلين الوطنيين الأبرياء بتهمة الخيانة العظمى ومجتمعنا لم يعد يحتمل. ترسم لنا تعريفات الذم والقدح والتحقير في نصوص القانون رقم 16 للعام 1960، خطا فاصلا بين رأي يراد به حق، وجريمة استند فاعلها إلى باطل فانزلق وهبط، فالكرامة والشرف أقدس ما لدى الانسان وليس مسموحا لواحد في هذا العالم وضعهما كهدف ورميهما بسهام الكلام وطعنهما بخنجر الكتابة.

نصت المادة (188) 10 أحكام قضائية 1- الذم: هو إسناد مادة معينة إلى شخص - ولو في معرض الشك والاستفهام - من شأنها أن تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه إلى بعض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا. 2- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره - ولو في معرض الشك والاستفهام -من دون بيان مادة معينة. وبين القانون اركان الجريمة حيث ورد في نصه:" 1-الركن المادي: يتكون هذا الركن من نشاط يأتيه الجاني هو فعل الإسناد من خلال ما يعبر به لفكرة أو واقعة تنسب لذات المجني عليه، والتعبير الذي يأتيه الجاني تختلف صورة ووسائله سواء بالقول أو الإشارة أو الصياح أو الكتابة أو المقالة أو الخطابة، أو بأية وسيلة أخرى ميكانيكية أو آلية لنقل فكرة الإسناد من فكر الجاني إلى فكر شخص آخر، وهذا النقل الفكري يمر بمرحلتين هما التعبير عن هذه الواقعة بأية وسيلة من وسائل الإفصاح ثم إذاعتها بشكل علني، وهذا الفعل يقوم به شخص واحد وإذا ما قام به اثنان أو أكثر فيعتبر كل منهما فاعلاً للجريمة. ووسائل التعبير متعددة ولا حصر لها وفعل الذم يقوم بأية واحدة منها كالكلام الشفوي أو المحررات سواء أكانت مطبوعة أو كتابة، أو رموزاً أو رسوماً، أو صوراً وما يدخل تحتها من أشكال كالسينما والتلفزيون وغير ذلك. قبل أيام شهدنا تسونامي جرائم تخوين بحق أعضاء في لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي، لكني بلغت الاطمئنان عندما علمت من أحد الأخوة برفع قضايا لدى النيابة العامة على أشخاص قذفوه بتهمة الخيانة كما فعلت أنا في قضايا سابقة.. ونعتقد أن القضاء هو السبيل الوحيد لتقويم ألسنة وأقلام المفرطين بالتجني وإهانة كرامة وشرف المواطنين المناضلين والأبرياء، ومحاسبتهم على جرائمهم.