المواد الغذائية متوفرة وتهافت المواطنين يفتح شهية التجار على الاستغلال

رام الله - مراسل وفا- دفع الاعلان عن إصابة 7 مواطنين في بيت لحم بفيروس كورونا، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، بالكثيرين إلى التهافت على المحال التجارية والأسواق، لشراء كميات كبيرة من المواد الغذائية والتموينية الأساسية، كإجراء احترازي وخشية نفاذها من السوق.

وبدا ذلك الأمر واضحا من خلال تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الأمر.

جهات الاختصاص من جانبها، أكدت توفر المواد الغذائية في الأسواق وبكميات كبيرة، ولن يكون هناك نقص فيها، داعية المواطنين إلى عدم التهافت للأسواق، والتعامل مع الموضوع بشكل طبيعي.

وأكد وزير الزراعة رياض العطاري لـ"وفا"، أنه لا يوجد أي رفع لأسعار السلع الزراعية، سيما أن الحدود ما زالت مفتوحة مع الدول حتى هذه اللحظة، ما يعني أنه ليس هناك أي تغيير على صعيد السلع والمواد الزراعية.

وأشار إلى أن دولة فلسطين تنتج ما يقارب 400 طن من الخضروات، واعتبارا من الشهر المقبل ستتضاعف كمية الانتاج الزراعي من الخضراوات في الضفة وقطاع غزة، وسيكون هناك انتاج مضاعف، مطمئنا أبناء شعبنا أنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار.

وعلى صعيد اللحوم، أوضح العطاري أنه لا يوجد أي نقص باللحوم، ويوجد مخزون يكفي ثلاثة أشهر من لحوم العجول، عدا عن وفرة العجول والأغنام في المزارع الفلسطينية، وطالما الحدود مفتوحة يعني استيراد أي نقص قد يحصل.

من جهته، قال مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي لـ"وفا" إن هناك كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية، ونطمئن المواطنين بأنه لن يكون هناك أي نقص في تلك المواد، فهي منتشرة في كل المحافظات.

وأشار القاضي إلى أن هناك مواد أساسية موجودة في مخازن التجار والشركات الفلسطينية تكفي لمدة لا تقل عن 3 أشهر، مؤكدا أن نقابة تجار المواد الغذائية والغرف التجارية في المحافظات أبدوا استعدادهم بأن يكونوا شركاء معنا، لسد أي نقص يحدث في أي محافظة كانت.

ودعا المواطنين لعدم التهافت على الأسواق وعدم الشراء بكميات كبيرة، الأمر الذي سيؤثر على المستهلك نفسه من خلال المصاريف التي يدفعها ثمنا لذلك، كما سيؤثر على السوق نفسه، نتيجة نفاذ الكميات بسرعة في المحل، الأمر الذي قد يسمح للتجار باستغلال الأسعار.

وأضاف: "في حال قيام أي تاجر باستغلال الأسعار، على المواطنين الاتصال على خط الشكاوى 129 لتقديم بلاغ، وشكلنا غرفة عمليات مع الأجهزة الأمنية وكافة الشركاء في كل المحافظات، ونحن جاهزون لاستقبال أية شكوى، حيث تم نشر كافة أرقام مدراء حماية المستهلك في الضفة حال وجود أي محاولة لاستغلال الأسعار".

وشدد القاضي على أنه سيتم إغلاق أي محل حال التبليغ عنه، وإحالت صاحبه للقضاء لأن ذلك مخالف لقانون حماية المستهلك الذي ينص على ضرورة عدم استغلال الأسعار حال وجود أي طارئ.

من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية "بدأنا لحظة إعلان حالة الطوارئ نشر الوعي بخصوص ترشيد الاستهلاك، وبدأنا بحالة التوعية المكثفة التي هي امتداد لسلسلة نشاطات التوعية عن ترشيد الاستهلاك، وعدم المبالغة في تخزين المواد التموينية في المنزل، خصوصا أن الناس تدافعت على الأسواق".

وتابع: كنا في جولة بالأسواق أمس، ووجدنا أن معظم المحلات تلتزم بالعروض والتخفيضات التي أعلنت عنها للسلع كافة، وتابعنا مع إدارة هذه المحلات للتأكد من عدم وقوع أي تغير على السعر، ومن الواضح أن الأسعار لم تتغير وكذلك الخضار والفواكه".

وأكد هنية أن السلع متوفرة ولا يوجد أي نقص، وتجار الجملة والمستوردين لا يوجد لديهم أي نقص، بل استوردوا كميات كبيرة استعدادا لشهر رمضان المقبل، كما أن الخضار هو موسمه حاليا بالتالي لا خوف من نقصه أو نفاذه، ويستطيع تغطية احتياجات المستهلكين.

وقال إن تهافت الناس على الشراء سيفتح شهية بعض التجار على رفع الأسعار بشكل غير مبرر، خصوصا عندما يتم التركيز على سلع بعينها.

وكان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، أصدر مساء أمس الخميس مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة شهر، لمواجهة فيروس كورونا. فيما أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية البدء بإجراءات تنفيذ حالة الطوارئ.