50 مسؤولا ضد الصفقة

عمر حلمي الغول مازالت ردود الفعل الرافضة والمنتقدة لصفقة العار الترامبية تتوالى في أوساط النخب السياسية والرأي العام العالمي، ومن بين المواقف الهامة والإيجابية الرسالة التي وقع عليها رؤساء وزراء، ووزراء خارجية سابقون لدول الاتحاد الأوروبي، ومن مختلف المشارب والاتجاهات الفكرية والسياسية، ومن الانتماءات الحزبية الرئيسية، وتم نشرها يوم الخميس الموافق 27/2/2020 في العديد من وسائل الإعلام الأوروبية والعالمية. وجاء عنوانها كالتالي : خطة ترامب بشأن إسرائيل وفلسطين، لن تحل النزاع، بل على العكس من ذلك.
وخلاصة ما تضمنته الرسالة، أن الخطة ستؤدي إلى فصل عنصري فعلي في المنطقة. كما انها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بعملية السلام في الشرق الأوسط، وقرارات الأمم المتحدة (بما في ذلك وقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل عام 1967)، وتتعارض مع اهم مبادئ القانون الدولي. أضف إلى ان الصفقة بدلا من ان تبني السلام، ستؤدي إلى تفاقم الصراع، وسيعاني المدنيون الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء، وسيؤثر الوضع على الأردن والمنطقة بأسرها.
وتشير الرسالة إلى مثالب ونواقص الصفقة الخطيرة، التي تمس بمصالح وحقوق الفلسطينيين في الملفات الأساسية: ملف القدس، واللاجئين ، والأغوار، والمستعمرات الاستيطانية، والسيادة والحدود، والاقتصاد، والفصل العنصري، وتهديد التعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والنتيجة أنها لن تؤدي لحل الصراع، بل ستعمقه.
وتطالب الرسالة المجتمع الدولي عموما والاتحاد الأوروبي خصوصا أولا معارضة الصفقة من خلال: الدفاع عن كرامة وحقوق الفلسطينيين، ومستقبل الديمقراطية الإسرائيلية، والنظام الدولي المتعارف عليه. ورحب المسؤولون الأوروبيون بالبيان الصادر عن جوزيف بوريل، المفوض السامي للاتحاد الأوروبي، الذي دعا فيه إلى حل الدولتين على حدود عام 1967 ووفقا للقانون الدولي، وأكدوا اتفاقهم مع اتحادهم على ان "الرغبات الإسرائيلية للضم يجب ان تواجه مقاومة، وإلا فإن القانون الدولي الأساسي الذي يحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة سيتعرض للخطر. وتخلص الرسالة إلى ان الوضع خطير، ولهذا فإنهم يدعون أوروبا إلى رفض الصفقة الأميركية كأساس للمفاوضات، واتخاذ خطوات فورية وفعالة لمواجهة ضم الأراضي الفلسطينية، والدفاع عن النظام الدولي القائم على القانون.
وكان المسؤولون الأوروبيون بدأوا رسالتهم بالجملة التالية: نحن الأوروبيون الملتزمون بالامتثال للقانون الدولي، وتعزيز السلام والأمن في جميع انحاء العالم نشعر بالقلق العميق إزاء صفقة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب للشرق الأوسط. وهي رسالة عميقة الدلالة السياسية والقانونية، حيث تشير بشكل واضح ودون لبس، إلى ان الصفقة تتناقض مع القانون الدولي، وتهدد السلم والأمن العالميين.
الرسالة بما تضمنته من مواقف سياسية تعكس أولا مدى استشعار تلك النخبة خطورة صفقة القرن ليس على الفلسطينيين وحدهم، بل على الإسرائيليين والمنطقة والسلام والأمن العالميين؛ ثانيا مطالبتها دول الاتحاد الأوروبي بعدم الاكتفاء بإصدار البيانات الرافضة للصفقة، بل تحثها على العمل الفوري لوقف الانزلاق نحو ضم الأراضي الفلسطينية، وتؤكد دعمها لخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967، وضمان الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين؛ ثالثا تمثل الرسالة مدخلا مهما لتصعيد الهجمة الدبلوماسية الفلسطينية على الصفقة والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة ضد المصالح والحقوق الفلسطينية؛ رابعا تمثل الرسالة تحديا للنخب السياسية العربية والإسلامية والأممية الأخرى لتحذو حذوهم، كما وتفتح الباب واسعا امام تشكيل إطار أو لوبي عالمي لرفض الصفقة البشعة، وتوسيع دائرة عزلة دولة الاستعمار الإسرائيلية، ودعم الكفاح الوطني الفلسطيني، ووقف الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد الشعب والقيادة الفلسطينية.
كل الشخصيات الـ50 الموقعة على الرسالة، شخصيات مهمة، وذات تأثير إيجابي في المجتمعات الأوروبية المختلفة. ولا يمكن ذكر بعضها هنا، وتجاهل بعضها، لذا على القارئ ان يطل على أسمائهم جميعا من المواقع الإخبارية الفلسطينية والعربية والأممية.
[email protected]