لافروف: متمسكون بالمرجعيات الدولية المعترف بها لحل القضية الفلسطينية

موسكو - اعلام فتح - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تمسك بلاده بالمرجعيات الدولية المعترف بها لحل القضية الفلسطينية على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، عقد في موسكو، اليوم الأربعاء، إن كل محاولات فرض الأمر الواقع وطلب تنازلات أحادية الجانب من طرف واحد غير بناءة، ودليل على ذلك الرد من غالبية الدول على ما يسمى "صفقة القرن" المُقدمة من قبل الأميركيين.

وأشار إلى ضرورة حل كل المشاكل عن طريق الحوار، وإشراك كافة الأطراف المعنية، وبهذا الصدد دعمنا ما صدر عن الجامعة العربية بداية شباط الحالي حول ضرورة إجراء المفاوضات السلمية متعددة الأطراف تحت إشراف دولي.

وأضاف: "ننظر بإيجابية للجهود الأردنية من أجل المساعدة في إيجاد حل للقضية الفلسطينية، خاصة في ضوء أن الملك عبدالله الثاني هو الوصي على المقدسات في القدس".

وأوضح لافروف أنه بعد طرح الخطة الأميركية أخذت القضية الفلسطينية المرتبة الأولى من ناحية الاهتمام الدولي، لذلك يجب جمع القدرات والجهود الدولية في سبيل إيجاد حل لهذه القضية.

بدوره، أكد الصفدي أن الحل الوحيد للسلام في المنطة، يستند إلى حل الدولتين عبر قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وقال الصفدي "يجب أن تتكاتف جهود المجتمع الدولي كله من أجل إيجاد أفق للتقدم نحو هذا الحل، لأن فقدان الأمل والخطوات الحقيقية التي يمكن أن تقودنا إلى حل الصراع ستدفع المنطقة كلها إلى المزيد من الصراع والتوتر".

وحذر من أي إجراءات أحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، ومن أي ضم لوادي الأردن وشمال البحر الميت في فلسطين المحتلة، وأي توسعة للمستوطنات، لأن ذلك سيقتل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية، إذ أنه يقوّض فرص التوصل إلى حل دولتين قابل للحياة".

وأضاف: "نحذر أيضا من أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية"، مبينا أن الملك عبدالله الثاني هو الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتكرّس المملكة بتوجيهات منه كل إمكاناتها للحفاظ على هذا الوضع التاريخي والقانوني القائم ولحماية الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للمقدسات، لأن أي عبث بالمقدسات هو عبث بحق مئات الملايين من المسيحيين والمسلمين في أماكنهم المقدسة.