القاضي فيسبوكي .. والتهمة خيانة الوطن!!

موفق مطر لست مستغربا من طوفان جريمة القذف والقدح والذم وإلصاق تهمة الخيانة والتطبيع وحسب، بل من صمت المجني عليهم وعدم لجوئهم إلى سلطة القانون لمحاسبة الفاعلين.

الى متى الصمت على حالة استشراء المحاكم الفردية المنصوبة على منصات التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)؟! حيث بات اصدار حكم اعدام معنوي على (مواطن ما) لا تكلف (القاضي الفيسبوكي) هذا أكثر من رقن بضع كلمات على لوحة الحاسوب وتعليقها على حائطه حتى ينهال عليها الذباب الالكتروني لينقل جراثيم الفعلة الخبيثة حيثما حل وأمكنه التعليق !!!. كلنا نعلم أن جريمة الخيانة في القانون ينال فاعلها اقسى واشد جزاء قرره القانون، ونعلم أيضا أن التخوين والتكفير، وتوجيه تهم باطلة لأي مواطن بغير وجه حق وأدلة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، وبناء عليه يحق لكل مواطن رفع دعوى قضائية على أي شخص ارتكب جريمة الخيانة الوطنية (الخيانة العظمى) مؤيدا دعوته بما يمتلك من أدلة، وبذات الوقت يحق لكل مواطن قذف بتهمة الخيانة بلا دليل مقاضاة مرتكب الجريمة.

هنا لا بد لسلطة القانون من الوقوف عند الخط الأحمر والبيان للجمهور مخاطر تجاوز الخط الأحمر من الاتجاهين بغير حق، والحق كما بيناه هو الدليل، وما نعنيه هنا أن أمام سلطة القانون ووسائل الاعلام المهنية المسؤولة مهمة اضاءة الشارة الحمراء وضبط مسارات الحوار في المجتمع حتى لا يحدث التصادم الواقع حتما اذا لم يعرف كل مواطن حدود حريته.

الحكم على شخص ما بتهمة الخيانة منوط بسلطة القانون فقط، لا يملك فرد، أو مجموعة، أو حزب، أو أي كيان غير سلطة القضاء التي تصدر أحكامها باسم الشعب في الدولة صلاحية إصداره، فالحكم على شخص ما بتهمة الخيانة ليس رأيا ولا موقفا، انما نتاج محاكمة عادلة، يحق للمدعي تقديم أدلة الإدانة، ويحق للمتهم الدفاع عن نفسه، ويبقى بريئا حتى لحظة النطق بالحكم، وخلاف ذلك يعني حكما ظالما تعسفيا وجريمة قتل معنوي حتى لو لم تحصل ماديا، قد تدفع حمقى أو مأجورين إلى تنفيذها فعلا، علاوة على كونها مساهمة مادية فاعلة في فتنة مجتمعية وسياسية هدفها تخريب وتدمير مقومات الجبهة الوطنية ..

علما أن الفتنة جريمة يعاقب عليها القانون. لسنا هنا بصدد تشخيص المشكلة وتسليط الضوء على أسبابها، ولا حتى سوق المبررات لهذه الظاهرة القاتلة حتى أني اجزم ان خطرها اشد فتكا من أي وباء، لأن الأمر لا يحتمل رفاهية النقاش وتحميل المسؤولية على هذا أو ذاك، فكل ما نحتاجه في هذه اللحظة بالذات تطبيق الحجر القضائي القانوني فورا عند ورود شكوى من الضحية، فذلك اسلم، وإلا فإن التهاون والتغافل من البريء المرجوم بتهمة الخيانة الوطنية وكذلك من سلطة القانون سيؤدي بنا إلى يوم نشهد فيه تصفية حسابات، وصراعات بدوافع رغبوية سلطوية وعمليات سفك دماء لوطنيين أبرياء تحت يافطة (الخيانة الوطنية)!