تقرير: نشر "قائمة شركات المستوطنات" انتصار لفلسطين وللعدالة الدولية

نابلس - اعلام فتح - سلّط تقرير الاستيطان الأسبوعي الذي يعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، الضوء على القائمة التي نشرها مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة عن شركات لها أنشطة تجارية في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا ذلك "انتصارا لفلسطين وللعدالة الدولية".

وأوضح التقرير الذي يغطي الفترة من (8-14 شباط الجاري)، أن نشر القائمة له أهمية استثنائية، كونه يأتي بالوقت الذي بدأت فيه حكومة الاحتلال تحضير الخرائط لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، تنفيذا لـ"صفقة القرن"، مشيرا إلى أن اعلان الجنائية الدولية فتح تحقيق بجرائم الاحتلال في الأرض الفلسطينية يشكل هو الآخر انتصارا للعدالة الدولية.

وأضاف، ان نشر 112 شركة لها أنشطة مع المستوطنات قد أحدث هزة في اسرائيل، باعتبار أن العالم يرى المستوطنات الإسرائيلية انتهاكا للقانون الدولي رغم ادعاءات الادارة الأميركية عكس ذلك.

وحسب المنظمة الحقوقية العالمية "هيومن رايتس ووتش": "نشر قاعدة البيانات التي تتضمن الشركات التي تساهم في إنشاء مستوطنات إسرائيلية غير قانونية هو تقدم كبير على طريق محاسبتها على دورها في انتهاك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنبيها بأن التعامل مع تلك المستوطنات هو مساعدة في ارتكاب جرائم حرب، وأن هذه خطوة مفصلية في الجهود العالمية لضمان إنهاء تواطؤ الشركات مع انتهاك الحقوق واحترام القانون الدولي".

وتابع: ردود الفعل الإسرائيلية كانت هستيرية سواء من أحزاب الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف أو أوساط المعارضة، وتعدى الأمر إلى قرار خارجية حكومة الاحتلال قطع علاقاتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، واصدار توجيها الى قنصلياتها في الولايات المتحدة بالتواصل مع حكام الولايات اللواتي يحتضن المقرات الرئيسية للشركات الواردة في "القائمة السوداء"، لضمان فرض عقوبات على الشركات التي قد تُقاطع إسرائيل.

كما انتقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأمم المتحدة على خلفية نشرها قائمة الشركات التي تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، متهما إياها بأنّها منحازة ضد إسرائيل، وأنه لأمر مثير للسخط أن تصدر المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه قاعدة البيانات للشركات العاملة في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، مدعيا أنّ محاولات عزل إسرائيل تتعارض مع الجهود الرامية لتهيئة الظروف المواتية لمفاوضات إسرائيلية- فلسطينية (على حد تعبيره).

الاحتلال يترجم "صفقة القرن" على أرض الواقع

أشار التقرير إلى أن نتيناهو أعلن عن بدء التحضير لخرائط ضم المستوطنات والأغوار وشمال البحر الميت بالتنسيق مع الإدارة الأميركية سواء قبلت أو امتنعت السلطة الفلسطينية التعامل مع "صفقة القرن"، في حين ادعى وزير جيشه نفتالي بينيت بأنه لن تكون هناك لحظة أكثر ملاءمة لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

 وبهذا الصدد، أعلنت "سلطة الطاقة" الإسرائيلية توسيع شبكة الكهرباء لخدمة المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة على أن يتم تطوير شبكة الضغط العالي لتقديم الخدمات لجميع المستوطنات، بموجب خطة تشمل إقامة محطات كهرباء صغيرة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، بهدف امداد الطاقة على المدى الطويل وتدعيم المشروع الاستيطاني.

ووفقا للخطة، فإن الشبكة التي يتم تحديثها ستقدم الخدمات للمستوطنات على أساس أن إسرائيل ستبقى صاحبة السيادة وصاحبة المسؤولية عما يحدث في الضفة الغربية حتى العام 2040، حيث تشتمل على انشاء خطوط ضغط عال، ومراوح، وحقول ألواح شمسية، ومحطات للطاقة وتم وضع الخطة، في أعقاب الاحتياجات التي أشار إليها رؤساء المستوطنات في الضفة الغربية، التي تقدر تكلفتها بـ3 إلى 4 مليارات شقل.

وفي تطور له دلالاته الخطيرة، عينت "وزارة القضاء" الإسرائيلية محامي جمعية "عطيرت كوهانيم "الاستيطانية أبراهام موشيه سيغال لتفيكك شركة فلسطينية تشغّل فندقا في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وكذلك الأمر مع

الغاء بينيت الاعتقال الإداري لأخطر مشكلي جماعات المستوطنين التي ارتكبت جرائم ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة المتطرف "إلياهو بن دافيد"، في أعقاب تعرضه لضغوط في أوساط اليمين المتطرف.

وعلى المستوى الميداني، استمر النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في عدد من محافظات الضفة الغربية. ففي محافظة بيت لحم اخطرت سلطات الاحتلال بالاستيلاء على عشرات الدونمات الزراعية غرب بيت لحم في مناطق (عين الهوية، ووادي الحمرة، والحسينات) من أراضي حوسان، و(قرنة أبو علي، وخلة الغزاوي) التابعتين لخربة القبو المهجرة، و(البص) في وادي فوكين، وجميعها بمحاذاة مستوطنة "سور هداسا"، لصالح إنشاء منطقة صناعية ووحدات استيطانية.

 فيما شن مستوطنو "جبل ابو غنيم" في مدينة القدس المحتلة حملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ضد إقامة مشروع تجاري فلسطيني قرب ما وصف بمدخل المستوطنة.

وركزت الحملة الاستيطانية على كون الأرض ملكا لعائلة أبو طير، حيث استجاب رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون لطلب المستوطنين، حيث قرر الأسبوع الماضي تجميد خطة لإقامة مركز تشغيل وخدمات في حي أم طوبا الفلسطيني جنوب شرق المدينة، وذلك بسبب معارضة اليهود.

وفي محافظة نابلس، تخطط سلطات الاحتلال لشق طريق استيطانية تربط مستوطنتي "عيلي" و"شيلو" المقامتين على أراضي المواطنين جنوب نابلس مع مستوطنات الاغوار. وهذه الطريق تصل طولها الى نحو 8 كم، وتمر من أراض زراعية خصبة في قرى "قريوت"، و"جالود"، و"المغير" جنوب نابلس، ومناطق شفا الغور حتى أراضي قرية فصايل بالأغوار الوسطى.

 يذكر أن حكومة الاحتلال أقرت عام 2014 مخططا لشق عشرات الطرقات والشوارع الالتفافية لمستوطنات الضفة الغربية تمتد على طول 300 كم، بهدف الاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، وتعزيز سيطرتها على مناطق واسعة.

وفي محافظة سلفيت، تواصل آليات الاحتلال تجريف أراضٍ في المنطقة المسماة "خلة الجامع" الواقعة بين بلدتي حارس وبروقين، والتي تقدر مساحتها بـ250 دونما، وتعود ملكيتها لدائرة الأوقاف الاسلامية، بالإضافة إلى 120 دونما تعود لعائلة عمر عبد الحافظ فزع.

وفيما يلي مجمل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأسبوع الماضي:

القدس: أجبرت سلطات الاحتلال عائلة الدبس في جبل المكبر جنوب القدس المحتلة على هدم منزلها، بحجة البناء دون ترخيص، على الرغم من وجود اوراق واثباتات بملكية الارض.

 كما هدمت جرافات الاحتلال منزلا في حي الثوري بالقدس المحتلة، لصاحبه إياد شويكي وهو أسير سابق، بهدف إقامة مدرسة تابعة لبلدية الاحتلال مكانه. كما هدم الاحتلال سورًا مجاورا للمنزل يعود للمواطن خليل أبو هدوان، كما انهار جزء من منزل في مدينة القدس للحاج ظاهر الشرباتي جراء حفريات الاحتلال اسفله والاهتزازات الناتجة عنها.

فيما حرّرت سلطات الاحتلال عشرات المخالفات بحق التجار في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. واقتحم مستوطنون تجمع جبل البابا البدوي قرب بلدة العيزرية جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. حيث يسعى الاحتلال إلى تهجير سكانه من أجل إقامة مشاريع استيطانية وربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس، وتنفيذ المخطط المعروف بـ"E1"، الذي يهدف إلى فصل مدينة القدس المحتلة نهائيا، وبشكل كامل عن امتدادها الفلسطيني.

رام الله: هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة قرب قرية النبي صالح شمال غرب رام الله، ما أدى إلى تضرر عدد منها.

ومنعت سلطات الاحتلال مؤخرًا مواطنين من بلدة المغير شمال شرق مدينة رام الله من فلاحة أراضيهم.

الخليل: جرفت قوات الاحتلال الطريق الالتفافي باتجاه بلدة يطا جنوب الخليل، بهدف توسعة حاجز سدة الفحص العسكري على حساب أراضي المواطنين.

كما اقتحم العشرات من جنود الاحتلال الحرم الابراهيمي الشريف، وطردوا الموظفين والحراس المتواجدين داخله، وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم أربعة منازل، واستولت على مركبة محملة بحديد البناء في منطقة التواني شرق بلدة يطا. كما هدمت مسكنا يعود للمواطن بلال عليان الرجبي، ويؤوي عائلة مكونة من خمسة أفراد في منطقة جبل جوهر القريبة من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرقا.

بيت لحم: ألقى مستوطنون الحجارة على المركبات الفلسطينية عند المفرق المؤدي إلى وادي فوكين غرب بيت لحم، وأدى ذلك إلى الحاق أضرار في هياكل عدد من السيارات وتحطيم زجاج نوافذها، وجاء المستوطنون من مستوطنة "بيتار عليت" المقامة على أراضي المواطنين.

جنين: اقتحم عشرات المستوطنين منطقة "ترسلة" بالقرب من قرية صانور جنوب جنين، وهي المنطقة التي سبق وأقيم عليها مستوطنة، وتم اخلاؤها عام 2005، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال، ورددوا هتافات عنصرية معادية للعرب والمسلمين، وأدوا طقوسا تلمودية قبل أن يغادروا المنطقة.

الأغوار: أخطرت سلطات الاحتلال بوقف البناء في منشآت سكنية وحظائر ماشية في منطقة "حمصة التحتا" في الأغوار الشمالية.

حيث سلّمت إخطارا بوقف البناء في أربع منشآت تعود ملكيتها للمواطن محمد هايل بشارات، وكانت سلطات الاحتلال سلمت المواطن بشارات قبل حوالي شهر إخطارا بإزالة منشآت أخرى، بحجة وقوعها في منطقة أثرية.

وداهمت قوات الاحتلال منطقة "أم الجمال" في الأغوار الشمالية، وفتشت خيام عدد من العائلات، ودققت في البطاقات الشخصية لساكنيها.

فيما أجرت تلك القوات تدريبات عسكرية بالمعدات الثقيلة في عدة مناطق من الأغوار الشمالية (في مناطق الفارسية، والبرج، وخربة سمرة)، واحتجزت رعاة ماشية.