تواصل ردود الفعل الدولية الرافضة لـ"صفقة القرن" والمؤكدة على الشرعية الدولية

عواصم-وكالات-تواصلت اليوم الأربعاء، ردود الفعل الدولية الرافضة لما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول "صفقة القرن" يوم أمس، والتأكيد أن تحقيق السلام في المنطقة يجب أن يكون وفق الشرعية الدولية وحل الدولتين وبرضى الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.

 فرنسا تؤكد تمسكها بحل الدولتين

 أكدت فرنسا، اليوم الأربعاء، ضرورة تطبيق حل الدولتين في الشرق الأوسط بما يتماشى مع القانون الدولي.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، تعقيبا على ما ورد فيما يسمى "صفقة القرن"، أن بلادها تعرب عن قناعتها بأن حل الدولتين طبقا للقانون الدولي والمعايير الدولية المعترف بها ضروري لقيام سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

وأضافت، "أن فرنسا ستواصل التحرك في هذا الاتجاه بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين وكل الذين يمكنهم المساهمة في تحقيق هذا الهدف".

وأكدت "أن بلادها ستبقى متنبهة لاحترام التطلعات المشروعة للإسرائيليين والفلسطينيين وأخذها بعين الاعتبار".

 الرئيس اللبناني في اتصال مع الرئيس: ندعم موقف فلسطين في مواجهة "صفقة القرن"

 تلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفيا من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون.

وأكد الرئيس عون، دعم لبنان الكامل للحقوق الفلسطينية المشروعة في مواجهة المخاطر المحدقة بها، قائلا: "نحن معكم وإلى جانبكم في أي موقف تتخذونه لحماية حقوقكم".

وأعرب عن امله بأن تتخذ الدول العربية موقفاً حاسماً وموحداً لدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، شكر السيد الرئيس، نظيره اللبناني على مواقف بلاده التي لطالما كانت داعمة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.

وجدد سيادته، التأكيد على ضرورة مواجهة الصفقة الأميركية ورفضها وعدم السماح بتمريرها والتمسك بالشرعية الدولية طريقاً وحيداً لحل القضية الفلسطينية.

أبو الغيط: السلام العادل لا يُمكن تحقيقه بتجاهل حقيقة الاحتلال

 أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن تحقيق السلام العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين مرهونٌ بإرادة الطرفين وليس بإرادة طرف دون الآخر، وأن خطة ترمب تعكس رؤية أميركية غير ملزمة.

وأوضح ابو الغيط في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن القراءة الأولى لخطة ترمب تشير إلى إهدار كبير لحقوق الفلسطينيين المشروعة في أرضهم وعدم ملاءمة الكثير من الافكار المطروحة.

وأضاف أن السلام العادل والقابل للاستدامة لا يُمكن تحقيقه بتجاهل حقيقة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، أو بالعمل على شرعنة هذا الاحتلال.

وقال: "المعيار الأساسي في الحُكم على أي خطة لتحقيق السلام هو مدى انسجامها مع القانون الدولي ومبادئ الإنصاف والعدالة، وأي خطة جادة لتحقيق السلام لابد أن تُلبي تطلعات الجانبين وأن تأخذ في الاعتبار مصالحهما بالتوازين".

وأكد أبو الغيط أن الموقف الفلسطيني بطبيعة الحال هو الفيصل في تشكيل الموقف العربي الجماعي من خطة السلام الاميركية، مُشيراً إلى اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري السبت المقبل يأتي لبلورة هذا الموقف العربي.

وقال: "الحل لكي يكون عادلاً وقابلاً للاستمرار لابد أن يحقق تطلعات الطرفين، والدول العربية سبق وإن طرحت مشروعاً واضحاً للسلام المتمثل في مبادرة السلام العربية".

اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: نرفض كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية

قالت اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني إن كل محاولات تصفية أو شطب القضية الفلسطينية بما فيها "صفقة القرن" لن تمر وأن مصيرها إلى الفشل.

وحذرت اللجنة في بيان لها، اليوم الأربعاء، من خطورة ما ورد في بنود الصفقة الأميركية من إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي لضم نحو 40% من أراضي الضفة الغربية المحتلة والأغوار الفلسطينية إلى إسرائيل بما يخالف كافة القرارات الدولية سواء من مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت أنها ستدعو إلى تحرك شعبي عربي ودولي واسع في كل دول العالم الحر للتعبير عن رفض واستنكار هذه المؤامرة، كما ستقوم باتصالات دولية لحشد موقف عالمي رافض لهذه الصفقة.

وحيت اللجنة القيادة الفلسطينية على موقفها الثابت من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ورفضها لهذه الصفقة المشبوهة، مؤكدة دعمها الكامل لفلسطين وقيادتها في كل الخطوات التي تتخذها لإحقاق الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكدت أن أي حل للقضية الفلسطينية لن يكون بغير حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وفق كافة القرارات الدولية والمبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت العربية.

يذكر أن اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: هي لجنة منبثقة عن منظمة تضامن الشعوب الإفريقية-الآسيوية، وتضم لجان السلم والتضامن في دول إفريقية وآسيوية وأوروبية، ومقرها العام في العاصمة المغربية الرباط، ويترأسها طالع السعود الأطلسي.

التعاون الإسلامي تؤكد تمسكها بقرارات الأمم المتحدة والمبادرة العربية للسلام

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، أن أساس حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لابد أن يكون بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، التزام المنظمة المبدئي ودعمها الثابت للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام القائم على رؤية حل الدولتين، وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها، بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة، والوصول إلى سلام عادل وشامل.

وشدد على أن مدينة القدس الشريف، بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن المساس بالوضع القائم التاريخي والقانوني والسياسي لمدينة القدس الشريف يعتبر انتهاكاً للمواثيق الدولية.

أردوغان: "صفقة القرن" غير مقبولة على الإطلاق

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء "خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في الشرق الاوسط التي قدم فيها بشكل خاص القدس على أنها "العاصمة التي لا تقسم لاسرائيل"، "غير مقبولة على الإطلاق".

وقال أردوغان كما نقلت عنه وكالة أنباء الاناضول: إن "القدس مقدسة لكل المسلمين، والخطة الهادفة لتقديم القدس لإسرائيل غير مقبولة على الإطلاق"، مضيفا "انها خطة تهدف الى تشريع الاحتلال الإسرائيلي".

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو قد صرح أمس إن خطة السلام المزعومة للولايات المتحدة الاميركية "ولدت ميتة".

وقال: إن هذه "الصفقة" هي خطة ضم تهدف إلى قتل حل الدولتين والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يمكن شراء الشعب الفلسطيني وأراضيه بالمال، وان القدس خطنا الأحمر، ولن نسمح بخطوات لتبرير الاحتلال والاضطهاد الإسرائيليين.

وتابع: "سنكون دائما مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وسنواصل العمل من أجل فلسطين المستقلة، ولن ندعم أي خطة ترفضها فلسطين، لا يمكن للسلام أن يأتي إلى الشرق الأوسط دون إنهاء الاحتلال".

وكانت كل من روسيا، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وتركيا، والأردن، ومنظمة الأمم المتحدة قد أكدوا أمس أن تحقيق السلام في المنطقة يجب أن يكون وفق الشرعية الدولية وحل الدولتين وبرضى الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي.

الصين: قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين تشكل الأساس لحل القضية الفلسطينية

 قال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الصينية، إن بلاده ترى أن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، و"حل الدولتين"، ومبدأ "الأرض مقابل السلام" وغيرها من الإجماع الدولي، تشكل الأساس لحل القضية الفلسطينية ويجب احترامها.

وأضاف المتحدث في بيان صحفي، ردا على اعلان "صفقة القرن"، انه ينبغي لدى الحديث عن أي حل للقضية الفلسطينية، الاستماع الى آراء ومقترحات الأطراف الرئيسية، خاصة الجانب الفلسطيني، وينبغي التوصل إلى اتفاق من خلال الحوار والتفاوض على قدم المساواة، ما سيساعد على دفع التسوية المبكرة والشاملة والعادلة والدائمة للقضية الفلسطينية.

هيئة موريتانية تدعو لـ"هبة جماعية" لإسقاط "صفقة القرن"

 دعت هيئة "الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني" الموريتانية، إلى "هبة جماعية في كل البلدان المحبة للسلام والمقرة بحق الشعوب المحتلة بالحرية"، تنديدا بـ"صفقة القرن"، والعمل على إسقاطها.

واعتبرت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الصفقة "كارثية بكل المقاييس، وتزيّف التاريخ والجغرافيا بشكل ممنهج"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول".

وقالت إن "كل بنود الصفقة تصب في مصلحة إسرائيل، وتلغي الحقوق الفلسطينية الثابتة بمقتضيات التاريخ وحقائق الجغرافيا".

وشددت على أن "أي تحريف أو تزييف يقلب الحقائق ويصادر حق الفلسطينيين، مدان ومرفوض".

ودعت الهيئة، الشعب الفلسطيني إلى اغتنام الفرصة "برص الصفوف والتوحد والوقوف بوجه هذه الموجة الشرسة والخبيثة غير المسبوقة، لمحاولة محو القضية وتحريف ثوابتها المقدسة المتمثلة بالعودة والأرض ومدينة القدس".

البرلمان العربي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس

أكد رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبدأ حل الدولتين بناء على حدود عام 1967.

وقال السلمي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن مضمون "صفقة القرن" التي أعلنتها الإدارة الأميركية لا تتسق مع قرارات مجلس الأمن الدولي، التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه، مُشدداً على أهمية تحقيق السلام العادل والدائم والشامل كخيار استراتيجي يُلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وينهي الصراع ويُسهم في دعم الاستقرار والأمن في المنطقة.

وجدد السلمي دعم البرلمان العربي للشعب الفلسطيني في الحفاظ على حقوقه العادلة استناداً لقرارات الشرعية الدولية، ومساندته في تحقيق تطلعاته المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.