المستشار براك: نسعى لمأسسة النوع الاجتماعي في جهود مكافحة الفساد

رام الله-اعلام فتح- أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد، المستشار أحمد براك، أن الهيئة تسعى لمأسسة النوع الاجتماعي في جهود مكافحة الفساد، وتعزيز عملية المساءلة في قضايا الفساد والتمييز ضد المرأة.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تعاون بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة شؤون المرأة، اليوم الثلاثاء.

وأوضح  أن أهمية التوقيع على مذكرة التعاون مع وزارة شؤون المرأة تكمن في استهدافها لشريحة مهمة من المجتمع الفلسطيني، ألا وهي المرأة التي تشكل جزءا لا يتجزأ من نسيجنا الاجتماعي وتاريخنا الفلسطيني الأصيل، مشيرا إلى أن الوزارة مسؤولة عن تعميم وإدماج مفاهيم النوع الاجتماعي ومناهضة كافة أشكال العنف، وأثر ذلك على تنفيذ أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022، إضافة لتنفيذ استراتيجية المساواة والعدالة ما بين الجنسين، وتمكين المرأة للأعوام 2017-2022، كما تلعب دورا مهما في تطبيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار المستشار براك إلى أن التوقيع على مذكرة التعاون له أثر بالغ في تنفيذ الاتفاقيات والمرجعيات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، مشددا على أن وزارة  شؤون المرأة شريك استراتيجي لهيئة مكافحة الفساد.

وأكد أهمية توطيد علاقة التعاون بين الجانبين بما يساهم في تعزيز منظومة النزاهة والمساهمة الحقيقية في رفض الفساد، موضحا أن التوقيع على مذكرة التعاون يأتي استكمالا للجهود التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد وعدد من الشركاء أطراف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، للوصول لمختلف شرائح المجتمع، وإشراكهم في عملية الكشف عن شبهات الفساد ومحاربته.

وأضاف المستشار براك ان هيئة مكافحة الفساد تعمل على تطبيق مجموعة من السياسات والإجراءات الفاعلة بمكافحة الفساد والوقاية منه، بهدف رفع الوعي المجتمعي بمخاطره، وملاحقة مرتكبيه ومحاسبتهم من خلال مشاركة كافة فئات المجتمع وقطاعاته.

من جانبها، أكدت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، أن الحكومة الفلسطينية تعول على هيئة مكافحة الفساد ولديها ثقة كبيرة بها، حيث إن كافة الوزارات الفلسطينية معنية بالشفافية والمساءلة والانفتاح.

وأشارت إلى أن توقيع هذه المذكرة يؤسس لعلاقة تكاملية جدية بين الجانبين، كما يؤسس لمجموعة من السياسات والخطط والبرامج التي تسعى لبناء مجتمع فلسطيني تتمتع به المرأة بالعدالة والحماية من أشكال التمييز كافة.

وباركت حمد لهيئة مكافحة الفساد ودولة فلسطين لاختيارها نائبا لرئيس الدورة الثالثة للدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، مؤكدة أن هذا التطور النوعي يمثل دليلا قطعيا على الرؤية الشمولية التي تمتلكها الهيئة، ويساهم في استنهاض مكافحة الفساد في القطاعات كافة ، مشيرة إلى أن دولة فلسطين وتحت رعاية وتعليمات رئيسها السيد محمود عباس وتوجيهاته تسعى للوصول لدولة فلسطينية خالية من الفساد، يتمتع مواطنيها بالحماية التامة من الفساد.

واتفق الطرفان من خلال مذكرة التعاون على تضمين الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 ضمن الخطة الاستراتيجية عبر القطاعية للعدالة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 2017-2022، وتفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية والشكاوى والنوع الاجتماعي والشؤون القانونية ورفدها بالموارد البشرية الكفؤة وتعزيز الحوكمة لديها، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة والإجراءات والأدلة المعمول بها لدى وزارة شؤون المرأة، بما ينسجم مع معايير النزاهة والشفافية وحوكمتها بما يحقق ثقة المواطنين ويليق بأبناء شعبنا في تلقي أفضل الخدمات.