دون قرار.. انتهاء جلسة "العليا الإسرائيلية" بشأن تفويض نتنياهو لتشكيل الحكومة المقبلة

رام الله-وكالات- انتهت اليوم الثلاثاء، الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا الإسرائيلية، للنّظر في قانونيّة تشكيل رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو، لحكومة جديدة في ظلّ اتهامه بالفساد في ثلاث قضايا.

ولم تصدر المحكمة الإسرائيلية قرارها، بقبول أو رفض 67 التماسًا جرى تقديمها بهذا الشأن، على أن تُصدر موقفها لاحقًا.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن من المتوقع أن ترفض المحكمة تلك الالتماسات، أو تتخذ قرارًا بنقلها أمام هيئة قضائية موسّعة مكونة من 9 قضاة.

ويطالب الملتمسون بحرمان نتنياهو من تشكيل الحكومة المقبلة حال فوزه بالانتخابات التي ستجري في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

وجرى تقديم الالتماسات من قبل مؤسسات قانونية وأعضاء من اليسار الإسرائيلي وجنرالات سابقين، وقيادات أمنية وأكاديميين، ضد نتنياهوو وسط ترجيحات بأن يطلب في غضون يومين طلب حصانة من الكنيست أمام القضاء.

وقالت استير حيوت رئيسة المحكمة خلال النقاش إنه لا يوجد حكم قانوني يمنع نتنياهو من الترشح للانتخابات، ولكن قضية تفويضه مرتبطة بنتائج الانتخابات وفوزه، ولا يمكن الحكم بها مسبقًا.

فيما قال محامي فريق الدفاع عن نتنياهو إن هذا الالتماس سياسي، ويهدف إلى المساعدة في الإطاحة برئيس الوزراء، مطالبًا بإخراج العليا الإسرائيلية من هذه اللعبة السياسية. كما وصفها.

ورفض الادعاء العام تقديم أي رأي قانوني من قبل المستشار القضائي للحكومة أفيحاي ماندلبليت بشأن القضية. حيث ربط ماندلبليت تقديم رأيه القانوني بمبدأ قبول المحكمة للالتماس من عدمه.

وجرت النقاشات في وقت تظاهر فيه العشرات من أنصار نتنياهو خارج المحكمة، رافعين لافتات كتب عليها "لا يوجد ثقة في مكتب المدعي العام"، و"المحكمة العليا ضد شعب إسرائيل"، و"يريدون سرقة الديمقراطية منا".

وكان نتنياهو سيخرج أمس الاثنين في مؤتمر صحفي لطلب الحصانة، إلا أنه أرجأ المؤتمر لحين البتّ في القضية أمام العليا الإسرائيلية.

وأمام نتنياهو حتى يوم الخميس لطلب الحصانة من رئيس الكنيست بولي إدلشتاين.