العراق: محتجون غاضبون يحرقون مقار أحزاب شيعية في الديوانية

أقدم محتجون غاضبون، فجر الأربعاء، على إضرام النار في مقار أحزاب شيعية بمحافظة الديوانية جنوبي العراق، بعد وفاة الناشط ثائر كريم الطيب، متأثرا بإصابته في انفجار استهدف اغتياله.

وكان الناشطان علي حمزة المدني، وثائر كريم الطيب، تعرضا لمحاولة اغتيال بتفجير عبوة ناسفة في سيارة كانا يستقلانها في الديوانية منذ 10 أيام؛ ما أدى لإصابتهما بجروح، حسب بيان للمفوضية العليا لحقوق الإنسان.

وقال مصدر في الحراك الشعبي للأناضول، إن "متظاهرين غاضبين أضرموا النيران في مقار تابعة لحزب الدعوة وتيار الحكمة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق، في محافظة الديوانية، فجر اليوم، بعد انتشار خبر وفاة الناشط ثائر كريم الطيب في مشفى الديوانية متأثراً بجراحه جراء محاولة اغتياله".

ودعت تنسيقيات الحراك الشعبي في العراق إلى قطع الطرق الرئيسية في بغداد، ردًا على وفاة الناشط "الطيب".

وفي سياق متصل، قال مصدر أمني للأناضول، إن عشرات من المتظاهرين قطعوا طريق سريع محمد القاسم، وسط بغداد، احتجاجا على اغتيال الطيب.

وأفاد مراسل الأناضول، أن متظاهرين في محافظة النجف قطعوا صباح الأربعاء، عددا من الطرق الرئيسية في المحافظة لذات السبب.

ويتعرض ناشطون في الاحتجاجات إلى هجمات منسقة، من قبيل عمليات اغتيال واختطاف وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات قبل أكثر من شهرين.

لكن وتيرة الهجمات تصاعدت بصورة كبيرة خلال الأسبوع الماضي.

وتعهدت الحكومة مراراً بملاحقة المسؤولين عن هذه العمليات، لكن دون نتائج تذكر لغاية الآن.

ويتهم ناشطون مسلحو فصائل شيعية مقربة من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات، بينما تقول الحكومة إنهم "طرف ثالث" دون تحديد هويته على وجه الدقة.

ويشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت 497 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق إحصاء للأناضول استنادًا إلى أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

والغالبية العظمى من الضحايا هم من المحتجين، وسقطوا، وفق المتظاهرين وتقارير حقوقية دولية، في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحين من فصائل "الحشد الشعبي" لهم صلات مع إيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع الأحزاب الشيعية الحاكمة في بغداد. لكن "الحشد الشعبي" ينفي أي دور له في قتل المحتجين.

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.