النيابة العامة تطلق أعمال مؤتمر الموظفين الإداريين السنوي

رام الله-اعلام فتح- أطلقت النيابة العامة، اليوم الخميس، أعمال مؤتمر الموظفين الإداريين الثاني تحت عنوان "نحو بيئة عمل إبداعية.. محفزة وفعالة"، في مدينة أريحا، بحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، ودعم من الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وشارك في أعمال المؤتمر رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، ومحافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، وممثل دولة اليابان لدى دولة فلسطين ماغوشي ماسايوكي، ومديرة مكتب الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي كريستينا ناتولي، وممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باتريك بويسمينو، والنائب العام لدولة فلسطين المستشار أكرم الخطيب.

وشدد اشتية على أن العنوان الأساسي للنيابة العامة والمنظومة القضائية هو خلق الثقة بين المؤسسة والمواطنين وردم الهوة بينهما، مؤكدا أنه إضافة إلى دور النيابة العامة في حماية الحق العام، فإن الأهم من ذلك كله يجب ان تكون حامية المواطن المظلوم.

وقال رئيس الوزراء: "نريد من النيابة العامة أن توفر بيئة عمل مريحة ليشعر المواطن بوجود محاكمات عادلة، وجاهزون لتقديم كل الدعم لذلك"، داعيا النيابة العامة ومجلس القضاء الى خلق حالة من التناغم بين مخرجات العملية الاكاديمية في الجامعات، بما تحتاجه المنظومة القضائية ككل، لأنها عبارة عن حلقات مكملة بعضها بعض.

بدوره، أشاد أبو زيد بقيام النيابة العامة بعقد هذا المؤتمر للإداريين، وهو ما يساعد في انجاز عملها كحارسة للعدالة في فلسطين بأسرع وقت، مؤكدا استعداد الديوان لتقديم المساعدة في كل المجالات الممكنة، ومنها تحديدا تكنولوجيا المعلومات وأتمتة الإجراءات الإدارية في النيابة العامة.

بدوره، عبر ماسايوكي عن شكره للنيابة العامة على استضافته في مؤتمرها الثاني، مؤكدا استعداد مكتبهم لتقديم التدريب المتخصص في مكافحة الجريمة وبناء القدرات، آملا أن يكون للمؤتمر تأثير إيجابي على عمل النيابة العامة.

من جهتها، أشارت ناتولي إلى أن الوكالة الإيطالية ترتكز في جهدها على النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان  لتعزيز الأنظمة الفلسطينية وحماية الفئات الاقل حظا من النساء والأطفال من العنف، وذلك من خلال ما قامت به الوكالة من توقيع العديد من الاتفاقيات في مجال الأحداث والأسرة بهدف بناء قدرات الموظفين والعاملين في النيابة العامة.

وأضافت ان الوكالة تدعم مكتب النائب العام في زيارات دراسية متبادلة في عدالة الأحداث والمبادرات التي تقدم سوف تعزز من إدماج الأطفال في المجتمع.

من ناحيته، قال بويسمينو إنهم يعملون من خلال شركاء محليين ودوليين في مجال الجرائم الالكترونية الجزء المحدد في عملنا والتي أصبحت معروفة في مجال عملنا حيث يتم محاربتها من خلال بناء قدرات الأعضاء والموظفين الإداريين وايجاد آليات لتوعية الجمهور بخطورتها وايجاد تشريعات لها، مشيرا إلى أنه ومنذ بداية برنامج الأمم المتحدة في الشرق الاوسط تم عقد ورش واجتماعات بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم.

من جهته، أشار أبو العسل إلى أن التطور الإداري والسعي الدؤوب لتطوير بيئة العمل في الوظيفة العمومية يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للجمهور في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني والعاملون في الوظيفة الحكومية، مدنيين وعسكريين، نعمل من أجل بناء مؤسسة دولة فلسطين وخدمة لشعبنا لتحقيق حريته.

وأكد أن التطور الإداري ينعكس على جودة العمل ونوعيته، لهذا يجب علينا توفير بيئة عمل مريحة ومحفزة ومجتمعة تنعكس على الموظفين الحكوميين.

بدوره، أعرب النائب العام عن فخره بوجود كادر إداري متميز وكفؤ يلعب دورا أساسيا في تطوير عمل النيابة العامة، وتقديم الدعم والمساندة لأعضاء النيابة لأداءِ واجباتِهم وفقا للقانون وعلى أكملِ وجه، مؤكدا أن النيابة العامة حققت معدلات أداء نوعية، ورسخت معايير جديدة في عملِ النياباتِ الجزئية والمتخصصة على حد سَواء.

وأكد الخطيب أن النيابة العامة تحرص دائما على تطوير الأساليب والوسائل التي تسهم في أداء رسالتها السامية والمتمثلة في تحقيق العدل وحماية الحريات ورعاية حقوق الإنسان بفعالية وكفاءة، من أجل المساهمة في تعزيز وتطوير منظومة قطاع العدالة.