منظمات حقوقية ترحب باعتماد ملاحظات لجنة القضاء على التمييز العنصري

رام الله-اعلام فتح- رحبت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية، اليوم الخميس، باعتماد لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، الملاحظات التي تبزر سياسات وممارسات إسرائيل في سياسة الفصل العنصري تجاه شعبنا الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقد في مدينة رام الله، بدعوة من مؤسسة "الحق"، والمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية "عدالة"، بالشراكة مع المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين "بديل"، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز ميزان لحقوق الإنسان، ومؤسسة الضمير، والائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطيني في القدس، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتحالف الدولي للموئل- شبكة الأرض والسكن.

وقال مدير عام مركز "عدالة" حسن جبارين: "لأول مرة نشاهد هذه اللحظة التاريخية والقانونية للجان الأمم المتحدة التي تقر فيها بواسطة أعضائها أن إسرائيل كنظام واحد ومسيطر على شعب واحد يمارس سياسات مباشرة للفصل العنصري في جميع أماكن تواجده".

وأضاف ان قرار المحكمة الدولية بخصوص جدار الفصل العنصري والدمج بين مفهوم الفصل العنصري والاحتلال يأخذ المؤسسات الحقوقية خطوة إلى الأمام، نابعة بالأساس عن تطورات وعي المؤسسات الفلسطينية وتوجهاتها.

وطالب جبارين بفتح تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في فلسطين، لضمان العدالة والمساءلة عن الانتهاكات الإسرائيلية واسعة النطاق والممنهجة لحقوق الإنسان.

بدورها، قالت المحامية ومنسقة المرافعة الدولية في مركز "عدالة" إن قانون القومية هو قانون عنصري، يمارس الفصل العنصري منذ سنوات، وهو محطة مفصلية في السياسات الإسرائيلية التي تعتبر جزءا من منظمة الفصل العنصري.

ونوهت إلى أن التغيير الاستراتيجي الحاصل في اللجنة الأممية عندما وضعت بشكل تفصيلي نظام الفصل العنصري الذي مارسته إسرائيل على شعبنا، يعتبر التمييز جريمة ضد الانسانية والممارسات والسياسات والقوانين العنصرية الموجودة وجميع الانتهاكات المرتبكة بغاية الحفاظ على نظام الهيمنة على شعبنا الفلسطيني.

من جهتها، قالت الباحثة القانونية في مؤسسة الحق رانية محارب، إن وضع ملاحظات ختامية حول الفصل العنصري في إسرائيل يستوجب المسألة على المستويين المحلي الدولي، داعية إلى وقف سياسات التهجير القصري سواء من الضفة الغربية بما فيها القدس أو قطاع غزة أو حتى من داخل أراضي الـ48.

وأكدت المنظمات الحقوقية، أنها قدمت تقريرا من 60 صفحة يشرح بالتفصيل إنشاء إسرائيل لنظام مؤسسي للهيمنة العنصرية الموجهة والقمع على شعبنا الفلسطيني ككل، والذي يصل إلى مستوى جريمة الفصل العنصري "الابرتهايد"، في انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.

وأشارت إلى أن اللجنة الأممية اعتمدت عددا من التوصيات المهمة التي تتعلق بسياسات وممارسات إسرائيل للفصل العنصري تجاه شعبنا، إضافة إلى دعوة اسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني وفقا لنص وروح الاتفاقية والقانون الدولي.